سودانايل:
رفضت حركة العدل والمساواة السودانية الموعد المفروض للتوقيع على وثيقة الدوحه بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة مجموعة التجاني سيسي وإعتبرت هذه الخطوة بالقشة التي سوف تقسم ظهر البعير وإعتبرت محاولة التوقيع على هذه الوثيقة خطأ كبير سوف يكتشفه فيما بعد من يوقع على هذه الوثيقة وقال الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة جبريل أدم بلال، الحركة ترفض هذا التوجه الذي يعتبر مخالف لمخرجات مؤتمر اهل المصلحة الذي اوصى بضرورة مواصلة الحوار والتوصل إلى سلام شامل في مضامينه وشامل على مستوى الاطراف التي توقع عليه وقال، تعمد الوساطة المضي في إتجاه التوقيع الجزئي خطوة غير موفقة بتاتاً وسوف تتسبب في نهاية غير سعيدة لمنبر الدوحه الذي علق عليه اهل المصلحه آمال كبيرة، وقال الهدف الرئيسي من تمسك حركة العدل والمساواة بمنبر الدوحه لأكثر من سنتين كان السعي وراء السلام الشامل الذي يخاطب جذور القضية وإفرازات الحرب والتوصل إلى نهاية ترضي المهمشين في السودان وتضع حداً متساوياً في الحقوق الاساسية لكل السودانيين على اساس المواطنة التي عندها يجب ان يتساوى الجميع دون تمييز، وإستدرك قائلاً ولكن إتضح اخيراً ان المنبر في محك ومنعطف خطير بإنتهاجه مسلك التوقيعات الجزئية وقال هذه نهاية لم نكن نتوقعها ولذلك كنا متمسكين بمنبر الدوحه وكنا المؤسسين له والاكثر دعماً له بغرض السلام الشامل وليس بغرض التوصل إلى هكذا نتائج، واشار إلى رفض هذه الوثيقة من قبل اهل المصلحة الاساسين من النازحين والاجئين والرحل ومنظمات المجتمع المدني والحادبين على المكتسبات الاساسية وقال ياتي هذا الرفض لان الجميع يدرك أن هذه الوثيقة سوف لن تأتي بالسلام على ارض الواقع وسوف لن تجد طريقها إلى التطبيق طالما الكثير يرفضها بما في ذلك حركة العدل والمساواة السودانية لما في الوثيقة من خلل، وكشف عن إجتماع للقيادة التنفيذية لحركة العدل ولمساواة سوف يعقد في الدوحه بصدد تقييم الاوضاع بصورة شاملة واكد أنهم سوف يستمعون إلى الوساطة في المرحلة المقبلة لمعرفة التطورات الجارية ومن ثم سوف يتخذون القرار المناسب في شأن العملية السلمية برمتها.
وحمل الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة النتائج المخزية التي وصلت إليها العملية السلمية في الدوحه للحكومة السودانية في المقام الاول، وقال الحكومة لم تقدم شبراً من التنازلات لصالح الحقوق فكل الذي قدمته الحكومة هو القليل من الوظائف السياسية التي لم تقم الثورة من اجلها وأكد تمسك حركة العدل والمساواة بحقوق الشعب مهما يكن الثمن وقال، سوف لن نفرط في حقوق الشعب الاساسية ولن نوقع على اي إتفاق لم يضمن معالجة الإختلال الذي لازم البلاد لفترات طويلة، كما حمل الوساطة ايضاً مسؤلية النهايات الجزئية وقال، الوساطة دائماً تؤكد لنا وبإستمرار أنها سوف لن تقدم على أي إتفاق لم يشمل القضايا الجوهرية وانهم سوف لن يتيحوا الفرصة للسلام الجزئي وان الدوحه ليس مكان للسلام الثنائي وتابع قائلاً ولكن في نهاية الامر تبخرت كل تلك الوعود من قبل الوساطة وظهرت الحقيقة وسوف لن يتم السلام الشامل في منبر الدوحه إذا إكتملت عملية التوقيع الثنائي في التاريخ المحدد في الدوحه.