حركة العدل والمساواة تستنكر بشدة الأحكام بالإعدام والسجن لـ (7) من الأسرى وتحمل المسؤلية لمجرمي المؤتمر الوطني

ندعو المنظمات الحقوقية للتدخل العاجل لإنقاذ أرواح الأسرى من قبضة أحكام نظام الإبادة الجماعية.

أصدرت محكمة التفتيش الامنية الجنائية الخاصة بالفاشر قرارات شملت الإعدام شنقاً والإعدام مع الصلب والسجن لعدة سنوات في حق اسرى حركة العدل والمساواة الذين تم اسرهم في منطقة خور بسكويت بولاية جنوب دارفور في مايو من العام الماضي، وأوضح قاضي محكمة التفتيش الامنية الفاتح طيفور نائب مدعى جرائم دارفور أن هذا الحكم جاء نتيجة لإعادة محاكمة المتهمين بعد أن كانت محكمة الموضوع قد قررت إدانت عشرة منهم بالإعدام شنقاً وبرأت ساحة المتهم الحادي عشر، مشيراً إلى أنه بناءاً على مذكرة المحكمة العليا تمت إعادة المحاكمة بالإستماع إلى (8) من شهود الدفاع وقررت المحكمة إدانة (7) من المتهمين فقط، وأبان أن المحكمة الجنائية الخاصة برئاسة القاضي الأمين الطيب البشير أصدرت أحكام متفاوتة في حق الاسرى السبعة تمثلت في الإعدام شنقاً تحت المادة (5) من قانون مكافحة الإرهاب للعام 2001م والسجن (10) سنوات تحت المادة (10) من قانون مكافحة الإرهاب للعام 2001م والسجن (3) سنوات تحت المادة (182) من القانون الجنائي والحكم بالإعدام والصلب تحت المادة (168) من القانون الجنائي (الحرابة).
ومن ناحيتها إستنكرت حركة العدل والمساواة هذه المحاكمات وإعتبرتها محاكم تفتيش أمنية مخالفة للأعراف والمواثيق الدولية، ودعت المنظمات الحقوقية الدولية للتدخل العاجل للحيولة دون تنفيذ أحكام الإعدام، وإستنكر الناطق الرسمي للحركة جبريل أدم بلال أحكام الإعدام والسجن في حق اسرى الحركة وقال نعتبر هذا السلوك غير القانوني ردة فعل المؤتمر الوطني جراء الخوف من الضربات الموجعة التي يتوقعها من قبل الجبهة الثورية السودانية والشارع السوداني الذي يستعد للخروج لمجابهة النظام، وأضاف ان هذه محاكم تفتيش أمنية ومحاكمات سياسية من الدرجة الاولى وأنها لن توقف الحركة من مضيئها في طريق إسقاط نظام المؤتمر الوطني في إطار سياسية وبرنامج الجبهة الثورية، وتابع ليس هناك قانون في العالم يقدم الاسرى للمحاكامت إلا قانون المؤتمر الوطني، وهذا يؤكد ان الحكومة لا تحترم القوانين والمواثيق الدولية  ولا تعرف الاعراف والاخلاق السودانية التي لا تسمح بإهانة الاسير، واكد ان من يقدمون الاسرى لمثل هذه المسرحيات الهزيلة حتماً سوف يتحملون المسؤلية الكاملة في الوقت المناسب، وحمل المسؤلية للمؤتمر الوطني وخصوصاً ما اسماهم الامنيين منهم الذين يتلبسون ويتظاهرون بالقانون، ودعى المنظمات الحقوقية للتدخل العاجل لمنع سفك دماء الاسرى وفقاً لأحكام لا تعترف بالقانون، والحيلولة دون تنفيذ أحكام الإعدام في حق الاسرى، واضاف هذه المحاكمات تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ان حكومة المؤتمر لوطني لا تحتكم للقانون، كما تشكك في نزاهة القضاء والقضاة السودانيين، الامر الذي يفتح الباب واسعاً امام ضرورة إحكام القانون الدولي الإنساني في السوداني لغيابه تماماً في ظل حكومة المؤتمر الوطني.