سودانايل:
نفت حركة العدل والمساواة السودانية ما يقال عن إقرار وثيقة في مؤتمر أهل المصلحة الذي عقد مؤخراً في الدوحه وقال الناطق الرسمي للحركة جبريل أدم بلال، المؤتمر كان للتشاور والتفاكر بين أطراف النزاع في الاقليم وفئات المجتمع المدني في دارفور وتمت مناقشة موضوعات عامة تعتبر عناوين مواضيع تفاوضية دونما تفاصيل، وقال، لا يعقل ان يكون مؤتمر لأكثر من 500 شخص ان يتمكن من مناقشة وإقرار تفاصيل قضية شائكة بحجم الازمة السودانية في دارفور في خمسة ايام، وتابع، كل الذي حدث أن هناك موضوعات عامة تم عرضها في المؤتمر وتم تداولها بالنقاش من قبل اطراف النزاع والمشاركين في المؤتمر، وقال، كل أدلي بدلوه في المؤتمر وكل دخل المؤتمر برأيه وشرح موقفه ودافع عنه، وإستطرد قائلاً، ولكن ليس هناك أي إقرار لمواقف الاطراف في المؤتمر من قبل المؤتمرين وإن كانت الحكومة حشدت لهذا الغرض ولكنها لم تتمكن من تمرير أجندتها، وقال، المؤتمر شكل رؤى متباينه للأطراف لأن كل طرف تمسك برأيه ولذلك كانت المخرجات نتاج رؤى متباينه للأطراف، وقال، كنا نعتقد وفقاً للمخرجات والتوصيات ان الوساطة سوف تقوم بوضع توصيات ومخرجات المؤتمر للتفاوض والحوار بين الاطراف لأن المؤتمر أوصى بذلك، وأوصى بأن تشكل مخرجات المؤتمر أساساً للحوار وليس وثيقة للتوقيع، وإستدرك قائلاً، ولكن بدت الصورة غير صحيحة كما ينبغي أن تكون، وقال، أي محاولة للحديث حول إقرار الوثيقة في المؤتمر جانب الحقيقه، وقال، العديد من المشاركين من النازحين واللاجئين وفئات المجتمع المدني الذين شاركوا في المؤتمر لم يقرأوا الوئيقة التي يتحدث عنها بعض الاطراف ولم يناقشوها في المؤتمر كوئيقة ولم يعتمدوها، وقال، حتى المؤتمر نفسه توقف في اليوم الثالث بسبب الحديث عن الوثيقة وكان المشاركون قد رفضوا الدخول إلى قاعة المؤتمر عندما علموا من بعض الاطراف أن الوثيقة سوف تعرض في المؤتمر مما دفع ذلك الوساطة لمخاطبة الحشود المتجمهرة خارج القاعة بانه ليس هناك أي وثيقة تناقش في المؤتمر، وقال، لا مجال للحديث بلسان من رفض مناقشة الوثيقة في المؤتمر بأنه قد أجازها، وأشار، مثل هذا الحديث متوقع من الحكومة ولكن لا نقبله من الوساطة.
وقال الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة، الوثيقة التي يتحدثون عنها عرضت في نهاية ابريل الماضي ورفضناها لانها ليست شاملة في الموضوعات التي عالجتها ولا في الاطراف التي توافق عليها ولم تخاطب جذور المشكلة، ولذلك حددنا موقفاً واضحاً منها، وإتجهنا لمؤتمر أهل المصلحة الذي نعتقد ان مخرجاته أكبر من الوثيقة ويمكن ان تشكل اساسا للحوار، وطالب الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة الذين يريدون التوقيع على هذه الوثيقة بعدم الاقبال عليها لأنها سوف لن تأتي بالسلام للإقليم، وقال، الذين يريدون التوقيع مع الحكومة يجب ان يتفهموا أن مطالب أهلهم ليست مدرجة في الوثيقة وأن المطالب ليست نائباً للبشير من دارفور، وقال، ليس هذا من مطالب الشعب وليس موضع تفكير حركة العدل والمساواة.
وكشف جبريل أدم بلال، عن وثيقة جديدة تقدمت بها حركة العدل والمساواة وملكتها للمجتمع الدولي، وقد تم تناولها في مداخلات حركة العدل والمساواة في مؤتمر أهل المصلحة، شملت المشاركة العادلة في السلطة والثروة وحقوق النازحين واللاجئين وتعويضات المتضررين من الحرب في الاقليم والعدالة والمصالحات والترتيبات الامنية النهائية ووقف إطلاق النار والحريات الاساسية وحقوق الانسان والحوار الدارفوري الدارفوري، وقال، الوثيقة الجديدة يمكن ان تشكل ارضية صالحة للحوار لانها معدة بواسطة خبراء وقانونيون دوليون وتتضمن المطالب التي بمعالجتها يستتب الامن والاستقرار في السودان.
\