عندما وصف مدير جهاز الأمن والمخابرات الصحافيين الذين ذهبوا لإحدى الدول العربية بأنهم مشروع عمالةٍ وتجنيد، لم يدُر في خلدِ أسوأ الناس ظنَّاً أن تكونالخطوة القادمة هي استمارة رؤساءالتحرير، التي وزَّعَها عليهم جهاز الأمن، الأحد الماضي، وقد حَوَت أسئلةً تفصيليةً عنهم وعن أُسرهم وأماكن سكنهم ونوع جنسيتهم، أهي بالميلاد أم التجنس؟، وأرقام جوازاتهم، واهتماماتهم وأنشطتهمالسياسية والعسكرية السابقة والحالية، وحتى قبائلهم وألوان بشراتهم، فيما يشبه المعلومات التي تطلبها الأجهزة الاستخبارية من الأفراد الذين يتقدَّمُون للعمل معها.
فوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، تُوضِّح، في موقعها الرسمي على الإنترنت، للمتقدمين للعمل معها، بأنهم سيخضعون لدراسة شاملة لتاريخ حياتهم وملاءمتهم للحفاظ على أسرار الدولة، ولفحص حسن سير وسلوكٍ شاملٍ يَشمَل ُتاريخ حياتهم، شخصيَّاتِهم، مدى الثقة بهم، مدى الاعتماد عليهم، وحريّتهم من الولاءات المتضاربة، وإمكانية أن يتم إكراهُهُم على أمرٍ ما، مع إخضاعهم لجهاز كشف الكذب للتأكد من صحة هذه المعلومات.
بالمقارنة باستمارة جهاز الأمن لرؤساء التحرير، فإن الأسئلة تتطابق، مع اختلاف طريقة طرحها، وترتيبها، عدا جهاز فحص الكذب. وأعتقد أن غيابه بسبب عدم بدء العمل به بالسودان، لأن جهاز الأمن لا يحتاج فحصاً للكذب، فهو وحده الذي يتفنَّنُ في انتزاع المعلومات ويُقرِّر إن كانت كاذبة أم لا.
دخلنا إذاً، في الصحافة السودانية، مرحلة جديدة. بعد هذه الاستمارة، وقَبلَها ميثاق الشرف الصحفي، وما صاحب حفل التوقيع عليه، قبل أسبوعين، من تهديدات وأوامر واتهامات، صاغها مدير جهاز الأمن للصحفيين؛ ندخلُ مرحلةً عنوانها (نريد من الصحفيين أن يكونوا مع الأمن في مركبٍ واحد)، كما طالب قوش يومها. والوجود في مركبٍ واحدٍ يتعدَّى بنود ميثاق الشرف الصحفي من التزامٍ بالدستور الانتقالي، ومواثيق الشرف الصحفي العالمية، وحتى القبول بدورالرقيب الأمني على مواد الصحيفة. فبالنظر لأسئلة الاستمارة، فإن المركبالواحد يعني أكثر من كلّ ذلك بكثير.
في القرنين السادس والسابع عشر للميلاد، سادت في أوروبا نظرية السلطة الإعلامية، التي تأسست على السلطة المطلقة للحاكم وحكومته. تقوم هذه النظرية على فرضية قصور المجتمع، وعدم قدرته على التمييز بين ما ينفعه ويضرّه، لذلكعلى السلطة الاختيار نيابةً عنه. وأن وسائل الإعلام وُجِدت لتكون في خدمة السلطة؛ فهي تستمد شرعية وجودها من هذه السلطة.
كانت إجراءات ترخيص الصحف، والرقابة المشددة، والقوانين التي تُعاقِبُ الصحف والصحافيين، ومحاذير النشر بخطوطهاالحمراء، تتطابق تماماً مع ما يحدث الآن بالسودان؛ أي أننا لا زلنا، في الصحافة السودانية، نُحكم بنظرية السلطة التي تجاوزها العالم المتقدم قبل حوالي الأربعة قرون.
لم يكن وضع الصحافة أفضل قبل تهديدات قوش واستبيان رؤساء التحرير، لكنه الآن أصبح أكثر سوءاً. فهوامشالحرية التي كانت تسمح للصحف بمساحات للنشر قد تلاشت، وبدلاً من أنيواجه الصحافي عقوبات بثلاثة قوانين مختلفة (قانون الصحافة والمطبوعات، قانون الأمن الوطني، والقانون الجنائي)؛أصبح الآن يواجه برقابةٍ ذاتيةٍ يضعُ فيهااعتباراً للخطوط الحمراء، والمحاذير التيلا تُحصى، إضافةً لرقابة قبلية من رؤساءالتحرير، ورقابة بعدية توعَّد بها مديرجهاز الأمن والمخابرات، وعند المخالفةيخضع لسلطة لجنة مراقبة الميثاق، وإنفشلت اللجنة في عملها فإن جهاز الأمنبالمرصاد: (لن نقف متفرجين، سنقوم بواجبنا) كما قال مدير جهاز الأمن.
هذا الواقع القاتم، يدعو لإعلان الحداد على صحافةٍ عمرها أكثر من قرنٍ من الزمان، ظلت رائدةً في المنطقة، كان على رأسها صحافيون قامات، عملوا في أسوأ الظروف، لكنهم لم يتعرضوا للتشكيك في ولائهم لبلادهم، وخرَّجت أرتالاً من الصحافيين المهنيين الذين أفنوا حياتهم في خدمة شعبهم. ولمعت في سماء الصحافة نجوم عاشت في قلوب الناس، لأنها تحدثت بلسانهم وكتبت بنبضهم، لتأتي عليها لحظة، في هذا العهد، يُطالب فيها الصحافيون أن يصبحوا مجرد مخبرين وموظفي رقابة، حمايةً للسلطة.
ماذا تفعل صحافة تحاصرها الخطوط الحمراء والقوانين المُجَرِّمة، والتقريع والتخوين من قِبَل الأجهزة الأمنية؟ كيف تؤدي دورها المنوط بها في الرقابة على أداء أجهزة الدولة ومحاصرة الفساد وبذل الوعي، وهي تُراقَب وتُحاسَب حساب الملكين من السلطة وجهاز أمنها؟.
نحن في وضعٍ لا يتطلب وجود صحافة أوصحافيين، إنه يحتاج للاعب سيرك، يكتب وهو يتقافز على المحاذير، حيث الأخطاء هنا تقوده لحتفه. لذلك، بدلاً من أن يُنهِك جهاز الأمن موظفيه بمراقبة الصحف، واستدعاء الصحافيين للتحقيق أو التهديد، سيّان، وتوزيع استمارات لا تختلف عن استبيانات التوظيف في أجهزة الأمن والمخابرات؛ بدلاً عن ذلك عليه أن يلغي تراخيص الصحف، ويكتفي بنشرات تُوَزَّع مجاناً، يقول فيها ما يريد، ويكون قد كفى نفسه شرَّ التعب وملاحقة المحاكم والبلاغات ضد الصحافيين والصحف.
سلمى التجاني
salma_122@hotmail.com
