كلام الناس
noradin@msn.co
*إنه لأمر مؤسف أن تتحول الأدوية إلى سلعة مثل غيرها من السلع التي تتأثر بسعر الدولار دون حماية من الحكومة التي من أهم واجباتها توفير الحاجات الضرورية لحياة المواطنين‘ خاصة تلك التي تتعلق بصحتهم وسلامتهم.
*لذلك تتكرر بين فترة وأخرى مشكلة انعدام بعض الأدوية من بينها بعض الأدوية المنقذة للحياة وسط اتهامات متبادلة بين هيئة الإمدادات الطبية المسؤولة عن توفير الأدوية المنقذة للحياة وشركات استيراد الأدوية.
*هذا الوضع دفع قسم التحقيقات بـ” السوداني” لإجراء تحقيق شامل من إعداد وسام بابكر نشر في الصفحة السابعة من عدد الإثنين الماضي تحت عنوان “شليل وين راح .. هذا الدواء لايمكن الحصول عليه” وفي ذات الصفحة أجرى محمود مدني استطلاعاً صحفياً مع رئيس اتحاد الصيادلة الدكتور صلاح الدين إبراهيم حول ذات الأمر.
*طرحت “السوداني” السؤال المقلق لكثير من المواطنين : لماذا غابت بعض الأدوية عن أرفف الصيدليات ؟ مثل دواء علاج البروستات والحقن الشرجية وحقن التقيؤ … وغيرها من الأدوية الأمر الذي يضطر البعض للاستعانة بالأهل والأصدقاء بالخارج لاستجلاب الدواء لهم وهذه معالجة لايمكن أن تستمر خاصة للذين يحتاجون لأدوية طويلة المدى.
*قامت وسام أبوبكر بجولة ميدانية طافت فيها على بعض الصيدليات لمعرفة أسباب هذه الأزمة وقد اعترف بعض الصيادلة بوجود أزمة في بعض الأدوية‘ وعزا بعضهم ذلك لأن بعض الشركات ومنها شركات أجنبية تحتكر استيراد الأدوية .
*اتصلت ” السوداني” أكثر من مرة بمدير الإمدادات الطبية الدكتور جمال خلف الله لتسأله عن أسباب هذه الأزمة لكنه لم يرد‘ فيما أجرى محمود مدني استطلاعاً صحفياً مع رئيس اتحاد الصيادلة الدكتور صلاح الدين إبراهيم الذي أقر بوجود أزمة في بعض الأدوية واعترف بوجود شركات تحجم عن استيراد بعض الأدوية لأن نسبة الربح فيها ضئيلة!!.
*ألقى الدكتور صلاح الدين عبد الرحمن كرة الأزمة في ملعب الإمدادات الطبية خاصة فيما يتعلق بالأدوية المنقذة للحياة دون أن ينفي وجود شركات تحجم عن استيراد بعض الأدوية بسبب ضآلة الربح منها.
*خلص رئيس اتحاد الصيادلة إلى أن السبب الرئيسي في أزمة الدواء يتمثل في عدم توفر النقد الأجنبي‘ وأن الشركات تستورد أدوية بما قيمتها 600 مليون دولار‘ يوفر البنك المركزي حوالي 60٪ من هذا المبلغ‘ وتضطر الشركات لاستكمال الباقي بالشراء من السوق الموازي الأمر الذي يتسبب في زيادة سعر الدواء أو الإحجام عن استيراده.
*هكذا عادت كرة أزمة الدواء إلى ملعب الحكومة التي ينبغي أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية تجاه توفير الدواء و تيسير سبل حصوله للمواطنين خاصة الأدوية المنقذة للحياة والأدوية التي يحتاجها المرضى مدى الحياة.
