قالت زرقاء اليمامة ذات يوم ممطر سبقته غيوم كثيفة حجبت الرؤية عن الناظرين.
أولاً: من الواضح أن المجلس العسكري الذي يترأسه الفريق عبد الفتاح برهان لا يملك قراره، فقد فوجئ المراقبون بخطابه الذي علَّق فيه المفاوضات لاثنين وسبعين ساعة، بعد أقل من أربعة وعشرين ساعة على الاتفاق الأوليَّ، عوضاً عن تكملة هذا الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير كما ينبغي، والذي قُدِّر بأكثر من ثلثي الأجندة موضع البحث والنقاش.
ثانياً: الاتفاق المشار إليه قضى بأيلولة السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) لإعلان قوى الحرية والتغيير بالكامل، إضافة لثلثي السلطة التشريعية أي ما نسبته 67% على أن يتم اختيار ما تبقى من الثلث أي 33% مناصفة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، هذا إلى جانب لجان أخرى خاصة بالتحقيق في مقتل المعتصمين العُزَّل. أما ما تبقى وهو البند الوحيد والخاص باختيار مجلس السيادة يستمر التداول حوله. وهذا وذاك ما أكده الطرفان في مؤتمر صحافي عقب الاتفاق المبدئي.
ثالثاً: في غضون ذلك وعقب إعلان الاتفاق الجزيء أعلاه، فجعنا بالحدث التراجيدي الذي أودى بمقتل ستة معتصمين وما يناهز المائة من الجرحى، وما تزال دماؤهم الزكية يتراشقها الأبالسة، بدليل أن جهة (ما) لم يعجبها العجب ولا الصيام في رمضان. ولعل الجهة التي أقدمت على ذلك، إما أنها الجاني أو أنها متواطئة مع الجاني، فإن كلا السببين لا يخفيان على فطنة المراقب.
رابعاً: الجهة التي افترضنا أنها تدفع أو تغذي Packing المجلس العسكري، سواء كانت خارجية ولها ذيول داخلية أو العكس، ظلَّ هاجسها (مصبوباً) في الكيفية (التحايلية) التي بها ينبغي فض الاعتصام، كما خطط له. وذلك باعتباره يمثل حجر الزاوية للشرعية الثورية، إلى جانب تطويل أمد التفاوض، بما سيأتي سلباً على قوى الحرية والتغيير وإيجاباً على القوة المتربصة بها. كما أنه من جهة أخرى يتيح التطويل للمجلس العسكري ممارسة المزيد من أعمال السيادة، من قبل أن يؤول له الأمر، وذلك بغية ترسيخها كأمر واقع، أي بــ (وضع اليد) كما يقال.
خامساً: من هذا المنطلق نقترح على المفاوضين المُضي قُدماً في تنفيذ ما تمَّ الاتفاق عليه سلفاً، في السلطتين التنفيذية والتشريعية، وذلك من باب سد الذرائع التي ورد ذكرها.
سادساً: يتزامن مع ذلك الإجراء الإعلان عن تعليق المفاوضات إلى أجل غير مسمى مع المجلس العسكري في ما يخص البند الثالث وهو تكوين مجلس السيادة. على أنه عندما يحين وقت هذا الأجل، يتم تداوله عبر الآلية التالية أدناه:
سابعاً: اختيار سبعة من السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) للتفاوض مع أعضاء المجلس العسكري السبعة كما هو معروف، وذلك لاختيار مجلس السيادة. وبهذا يتسنى اصطياد عصفورين بحجر كما يُقال. الأول إعطاء الفرصة للانتقال من خانة الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية، وذلك عبر منح مجلس الوزراء حقه في إطار النظام الانتقالي المزمع تأسيسه. أما الثاني فهو رسالة موجهة للمجلس العسكري تشير إلى أنه لا يمكن الالتفاف على الإرادة الجماهيرية بمثل هاتيك الحيل، والتي ظل يناور بها زمناً ليس بالقصير.
أخيراً: ذكرتنا زرقاء اليمامة بقول نصر بن سيار والي خراسان إلى يزيد بن هبيرة والي العراق:
أرى تحت الرماد وميض نار/ ويوشك أن يكون له ضرام
فإن النار بالعودين تُذكى/ وإن الحرب أولها كلام
فإن لم يُطفئها عقلاء قوم/ يكون وقودها جثث وهام
فقلت من التعجب ليت شعري/ أأيقاظ أمية أم نيام
آخر الكلام: لابد من المحاسبة والديمقراطية وإن طال السفر!!
faldaw@hotmail.com
