عرمان: نفي جهاز الأمن لاحكام الاعدام السرية على عدد من معتقلي الحركة الشعبية يهدف للتشويش على حملة التضامن الواسعة

سودانايل:
نفي جهاز الأمن للحكم بالاعدام على الأستاذ عبد المنعم رحمة و(19) من رفاقه -بمن فيهم معتقل لم يصل سن الثامنة عشر – محاولة لذر الرماد في العيون والتشويش على حملة التضامن السودانية والعالمية الواسعة والاتصالات التي أجرتها منظمات ودول مهمة بحكومة المؤتمر الوطني بعد أن تلقت تلك المنظمات والدول رسائل من قيادة الحركة الشعبية ومتضامنين .الحركة الشعبية تقدر عالياً حملة التضامن وتزجي شكرها وامتنانها العميق وتخص في ذلك الأفراد والجماعات والدول والمنظمات والاعلام الالكتروني السوداني والصحفيين وكتاب الأعمدة والمحامين الذين يشاركون في هذه الحملة التي وجدت استجابة واسعة وأجبرت أجهزة أمن المؤتمر الوطني على الادلاء بتصريحات كاذبة .
تطالب الحركة الشعبية نظام المؤتمر الوطني الاجرامي باطلاق سراح المعتقلين – وهم مدنيين لا علاقة لهم بالعمل العسكري – أو تقديمهم لقضاء طبيعي واتاحة الفرصة لهم للدفاع عن أنفسهم والاتصال بالمحامين السودانيين ومقابلتهم وتقديمهم لمحاكمة متاحة للرأي العام والاعلام وتحت سمع وبصر منظمات حقوق الانسان ، وتدعو لمزيد من التضامن مع الأستاذ عبد المنعم ورفاقه ، والى التحاق مزيد من المحامين بهيئة الدفاع عن المعتقلين ، والاستفادة من هذه الحملة الواسعة لتكوين هيئة وطنية للدفاع عن حقوق الانسان والديمقراطية من داخل السودان وخارجه  .
تحذر الحركة الشعبية قيادة المؤتمر الوطني من المساس بهؤلاء المعتقلين أو تنفيذ أحكام الاعدام ضدهم ، وتقول ان ما يقوم به المؤتمر الوطني ضد شعب السودان من جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان سيدفع ثمنه عاجلاً أو آجلاً ، ولا يجني الموتى سوى الموت.
ياسر عرمان
الامين العام للحركة
للحركة الشعبية لتحرير السودان
28/نوفمبر/2011م