خالد تارس
ماكنا نريد ان نهدر مداد الصناديد على اخفاقات مفوض التوطين . فهناك قضايا على فكرة اكبر من هذا الرجل ((الفضيحة)).. وسبق ان قلنا الحل الوحيد ان يغادر مادبو اليوم قبل غدٍ ولكن .لاحياة لمن تنادي.! فنجد ذواتنا امام ازمة خطيرة لو طال عمر هذا الشخص على مؤسسة ترعى شئون النازحيين واللاجئين ومنكوبي الحرب في دارفور. وتقديرنها ان يصمم لهذا المفوض ((ورقة إستقالة)) لضرورة الخروج من أزمة ولوغة في وحل الخطايا الهوالك فاما ان يغادر غير ماسوفاً علية او يخرج من باب المصادفة بمحاسبة وعقابٍ رادع .فكان ذاك جذاء صاحبة الجلالة وقدرها العَلي .!و في كل كلمة ينطقها السيد ابراهيم مادبو يلاحظ الناس سوءً لامثل لة في اختلال ميزان المعادلة فكأن الرجل يريد يبرز معايبة العقلية لمعالجة قضية دارفور حتى للراي العام هناك. ويقول مادبو لمحرر الحرة أنا الذي انشاءت منظمة عشان الآخرين ((مايأكلوا)) التقاوي والتموين ويتسآئل اخلي الآخرين يوزعوا لي مشروعاتي من هم الآخرين يامادبو ومن انت.؟ ولايتحدث ابراهيم مادبو عن حكاية الأكل وعدم الأكل الأفضل ان يخليها ((مستورة)) فسترة الحال مقولة اعلامية يلوكها دكتور على الحاج في اشارة للمحسوبية والفساد الذي ضرب طريق الإنقاذ الغربي حينما تخلى اهل دارفور عن شراب السكر لا شارع الاسفلت القومي.. اما اللآمبالاه التى اطلقها مفوض التاهيل بعبارة مفوضيتي ومشروعاتي ومنظمتي وحزبي.. فهي بلاشك اسلوب انتقائي تظهر علاتة حينما يقض مادبو النظر عن مؤسسة حكومية تحكمها الضوابط ثم يدير شئونها كالجزارة او ((دكان الإسبيرات)) .! لم يدري مفوض التوطين إنة يتحدث في غاية من الجهل حينما يقول ان منظمة سلام السودان تابعة للمفوضية وزارعها التنفيذي للمجال الإنساني. لم نكن نفهم مايقولة هذا الرجل إلا انة لايفهم في مساحة أشواقة المشفقة ولانشفق على مايقول في ضرورة عدم المسؤلية على أهم عمل ينتظرة الناس ولا يوجد شخص يناقض النظم الكلية لتسوية حياة العباد اكثر من هذا الرجل المثير للسخرية ورغم ذلك يتراس مؤسسة لايدري قدر قوانينها ولايعلم التدابير التي تحقق اهدافها فيقضى جل وقتة في جذاءات الموظفين وفصلهم واستقطاع مرتباتهم.! هذة الخصلة المنكورة في ابراهيم مادبو علمها الغاصي والداني في دارفور.. ولايعرف اهل دارفور مادبو إلا عبر هذة التصرفات ((اللآمسئولة)).! فكانت الفاصلة السرية لأكتشاف شخصيتة المضطربة ريثما تتجلى لكل مراقب يستبين العِلل حيث يتعمد هذا الرجل خلط الأوراق لمصالحة الذاتية ويدرك مستوى العبث الحسابي لقانون الحكومة ولائحها الناظمة. فمادبو من ضحالة فكرة تناسى انة يتحدث للصحافة عندما يرد على اسئلة الزميل ودالزاكي الذي سألة عن الوجهة القانونية لعملية صرف الشيكات والأوراق المالية. وهو على فكرة الدستوري الوحيد الذي يوقع على ((شيك)) دون ان يتردد وسيل لعابة لدفاتر الشيكات . وذات مرة اضطرت ادارة المالية بالمفوضية ان ترحل احد الموظفين للقاهرة للحصول على توقيع المفوض بغرض صرف مستحقات الفصل الأول للموظفين . و((بقوة عين)) تكلم مادبو لمحاور الحرة ان دفاترة المالية ((انظف)) من مفوضيات السلطة الإنتقالية والمؤسسات المركزية الأخرى .. هذا الكلام المضحوك علية في الحقيقة ان مفوض التوطين هو اول من اسس قواعدة المالية على خطأ ، يخصم مرتبات الموظفين بمزاجة ويتصرف على تسير المفوضية بمزاجة يغذي منظمتة وحزبة الضعيف بمذكرات لاتمثل مستندات صرف قانوني حيث لايجد المراجع العام تفسيراً لهذة الخطوات اللهم إلا اذا كانت الخطوات مجرد تجاوزات تستدعى المحاسبة والتقصي القانوني ولم نسمع في يوم من الأيام ان وزارة المالية قد رحبت باعادة امانات في خزنتها لصالح الذين استقطع مادبو مرتباتهم من مفوضية التوطين فكانت المفارفة حينما وجدت ادارة الحاسبات بالمالية فائض مليار جنية بالقديم في نهاية السنة المالية 2008 من نصيب مفوضية التوطين ويومها كان مادبو يتباكي اعلامياً ويشتكي لغير الله انة لايمتك شيئاً في المفوضية بما يثير الريب عن اهلنا العالمين بحقيقة الامور.