كلام الناس
noradin@msn.com
*إطلعت مؤخراً على كتاب “دهاليز السلطة – مذكرات لم تكتمل” للبروفسير اسماعيل الحاج موسى، الذي قدم فيه جانباً من تجربته في دهاليز السلطة،خاصة في فترة الحقبة المايوية، لابد من تثبيت قوله هنا من أن ما ربطه ب”ثورة مايو 1969م”علاقة فكرية سياسية، وحبل الفكر والنضال والحوار بينه وبين قيادتها ومؤسساتها.
*لن أتوقف عند نشاطه الطلابي رغم أهميته في توضيح خلفيته الفكرية والسياسية، فقط سأركز على بعض المحطات المهمة في دهاليز السلطة، خاصة في مجال الثقافة والإعلام منذ أن تولى منصب وزير دولة بوزارة الإعلام والثقافة وحتي أصبح وزيراً مركزياً، حيث تبنى قيام مهرجانات الثقافة، وأولى عناية خاصة بثقافة الطفل، وأنشأ معرضاً دائماً للإبداع الشعبي.
*عندما تم تعيينه وزيراً للإعلام والثقافة شرع في تنشيط الإعلام الخارجي،ونظم اللقاء الشهري بين الرئيس نميري رئيس الجمهورية في ذلك الوقت مع رؤساء تحرير الصحف وقادة الأجهزة الإعلامية فيما عرف ب”لقاء الكاشفة”، وأنشأ نادي أصدقاء التلفزيون.
*إعترف الوزير اسماعيل الحاج موسي،بأنه إختلف مع رئيس مجلس إدارة ” الأيام”، لأنه إتجه بها إتجاهاً ليبرالياً، وقال أن الرئيس نميري أعفى رئيس مجلس إدارة الأيام وعين إسماعيل الحاج موسى رئيساً لهيئة تحرير الأيام، كما إعترف بأنه تحفظ على تعيين يس عمر الامام – عليه رحمة الله – رئيساً لمجلس إدارة الأيام.
*تحدث بعد ذلك عن بعض الصراعات التي بدأت تطفح على سطح الإتحاد الإشتراكي السوداني”التنظيم السياسي الحاكم” في ذلك الوقت، بين من يعملون لصالح”جماعة خور عمر” بين من يعملون لصالح بعض المدنيين، وقال بصراحة يحسد عليها : إن التنظيم السياسي الواحد هو النظام الأجدى والأحسن نسبة لظروف السودان السياسية والثقافية والإقتصادية.
*بعد ذلك شرع في تشخيص حالة الاتحاد الإشتراكي في السنوات الأخيرة لمايو، خلص فيها إلى أن مشكلته كانت في “غياب الديمقراطية”، وعدم إدراكه للقضايا الأساسية التي ينبغي أن تشغله، وضعف العلاقة وتوترها بينه وبين الجهاز التنفيذي، إضافة لما أسماه بالطفح التنظيمي الضار المتمثل في ” الشللية”، وأضاف قائلاً: أصبح واضحاً أن الرئيس نميري لم يعد أبداً على إستعداد للتجاوب مع تطلعات المواطنين.
*يختم البروفسير اسماعيل مذكراته التي لم تكتمل في دهاليز السلطة بحديثه عن أسباب إحتضار مايو، حيث قال أن من أهم أسباب إحتضارها ما تم في عام 1975م عنما أدخلت بعض التعديلات على دستور 1973م، وضعت تلك التعديلات في يد رئيس الجهورية سلطات واسعة، سلبت من الإتحاد الاشتراكي ومجلس الشعب”البرلمان” معظم صلاحيات صنع القرار، ووضعت في يد رئيس الجمهورية سلطة إصدار القرارات بصورة لا رقابة عليها.
*أضاف اسماعيل الحاج موسى لذلك أسباب أخرى مثل، المصالحة الوطنية، وتأييد اتفاقية انور السادات مع اسرائيل “كامب ديفد”، وغياب الإتحاد الاشتراكي عن التصدي لأسباب معاناة المواطنين، وإنفلات الأسعار بغير حسم، وعدم تطبيق قانون الرقابة على السلع.
*هكذا قدم البرفسير اسماعيل الحاج موسى خلاصة تجربته في دهاليز السلطة، درساً من الماضي القريب ، يمكن الإستفادة من عبرته في الحاضر وفي المستقبل.