==============
لا زالت مسودة قانون الحكم المحلي الجديد، مثار نقاش وجدال في عدة مستويات، بسبب الكثير من الملاحظات التي أشار اليها الخبراء وأهل الشأن في الحكومة…وتلك ظاهرة صحية مطلوبة حتي يخرج القانون معافيا ومبرأ من أخطاء الماضي.
ولعل من الاخطأ الشائعة في تجربة الحكم المحلي في السودان منذ تسيسه في عهد مايو ، الخلط المتعمد ما بين الوظائف والمهام والمسئوليات خاصة علي مستوي البلديات التي تحولت الي محليات في عهد ( الأنقاذ).
فقد كانت وظيفة( المعتمد) تجمع ما بين كل السلطات ، سياسية وادارية ومهنية وتنفيذية…وما بين الوظائف كلما دعت الضرورة، فهو ( الحاكم المصغر) علي مستوي المحلية..كما كان( المحافظ ) أو ( مفتش الحكومات المحلية) أو ( الضابط الاداري الأول)…هو بمثابة رئيس الجمهورية ويمثله في منطقته الجغرافية بحكم قانون الحكم الشعبي المحلي لعام 1971 الذي صاغه وعمل علي تنفيذه الدكتور جعفر بخيت..والذي عاد وقال عن مهام الضابط الاداري(Any fool can do it)رغم انه هو ، أي دكتور جعفر بخيت من فصل تلك المهام علي كل مستويات الحكم المحلي!!
وخطورة هذا الخلط الذي يجعل من ( المعتمد) حاكما مصغرا في منطقته، ان يتحول الي سياسي بالدرجة الاولي مسخرا كل الامكانيات بما فيها المخصصات المالية الي خدمة ما هو سياسي علي حساب الخدمات ..ولهذا السبب كانت تتدهور خدمات المدن في الصحة والتعليم والمناشط الاخري الا ما كان له انعكاس علي تعزيز الجانب السياسي…ومن هنا لابد أن يكون خط الفصل واضحا ما بين الخدمات البلدية التي هي اساس ومهام البلدية…والبروغاندا السياسية التي كانت سائدة خلال فترة حكم ( الانقاذ) .
ويتطلب ذلك بالضرورة وجود المسئول الاول بالمحلية( بغض النظر عن مسماه الوظيفي)..بأن يكون مؤهلا وظيفيا ومن أصحاب الخبرة في مجالات الادارة المحلية…وكذلك وجود كوادر مهنية مساعدة ….خاصة وظيفة ( المدير التنفيذي) فهذه الوظيفة في غاية الأهمية وهي الأكثر تاهيلا لتقديم الخدمات البلدية وبالتالي يجب التعيين عليها بالاختيار ( Selection) من الخدمة العامة ، أينما وجد الرجل المناسب، وليس بالتدرج الوظيفي من كادر الضباط الاداريين، الذين كانوا سببا مباشرا في تدهور الخدمات البلدية وما ألتصق بها من شبهات..
فالضابط الاداري وبحكم تاهله( في معهد الادارة ) يستطيع ان يكون مهنيا فاعلا في مجال تخصصه، كأن يكونا ضابطا في المحلية لشئون الخدمة، أو الادارة المالية، او الموارد البشرية…او الخدمات العامة …ولكن ليس علي رأس ادارة المحلية او البلدية بشكل تلقائي.
أعود لما سبق أن قلته في عدة مقالات سابقة ، أن ادارة المحليات أو البلديات ( كما أفضل)…علي المستوي القاعدي للولاية ..هو المفتاح السحري لادارة واستقرار الولاية والسودان كله…وقد فطن الانجليز لهذه القاعدة وتطبيقها بصدق وأمانة ، الامر الذي ساعدهم في حكم السودان لأكثر من خمسين سنة كانت ولازالت ثمارها باقية في الكثير من مرافق الخدمات البلدية…
د.فراج الشيخ الفزاري
f.4u4f@hotmail.com
