أصحى يارس –
شهد يومي أمس وأمس الأول معركة قانونية حامية الوطيس كان أبطالها بلا شك هم مجموعة محامو الطواريء، حيث قامت أجهزة النيابة المعينة عقب الإنقلاب العسكري المشؤوم بالمماطلة فى إطلاق سراح معتقلي لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م، عقب إصدار القاضي الشجاع طيب الأسماء للأمر ورفضه تجديد حبس المتهمين لعدم وجود بينة عليهم، ووضح تماما للجميع أن النيابة العامة بالبلاد ماهي إلا جزء صغير من أجهزة الإنقلاب العسكري المشؤوم، يتلقي الأوامر من قبل العسكريين المتنفذين فى المجلس السيادي الانقلابي بقوة السلاح لا غير، حيث غاب المتحري فى البلاغ وأغلق هاتفه حتى لا يطلق سراح شرفاء الشعب السوداني بلجنة التفكيك، وبعد أن تم التوصل إليه ماطل فى إطلاق سراح معتقلي اللجنة، بل طالب بإيداع ضمانات مالية تعجيزية بالعملة المحلية والأجنبية قبل إطلاق سراحهم، وهو الأمر الذي لم يكن يسنده قانون أو منطق ولا حجة له فيه اللهم إلا إتباع الأوامر والعمل كتابع لقائد الإنقلاب ومجموعته العسكرية المتنفذة، وبعد كل هذه الجلبة التي أحدثها المتحري ووكلاء نيابة الإنقلاب العسكري المشؤوم لم يجدوا بدا من إطلاق سراح الشرفاء عقب الفضائح الإعلامية والقانونية التي ادخلوا أنفسهم فيها كما ادخلوها سابقا فى ورطة الإنقلاب نفسه،
ووضح من كل هذه الترهات التي كان يفعلها وكيل النيابة والمتحري أنهم كانوا فقط يريدون حفظ ماء وجه قائد الإنقلاب الذي احترف الخداع منذ بيانه الانقلابي الأول فى الثالث عشر من أبريل العام 2019م.
وبإنقضاء معركة الأمس القانونية بين محامو الطواريء والنيابة العامة تبقي المعركة الأهم لإسقاط الإنقلاب والإجهاز عليه، بكل مؤسساته الأمنية والقانونية وكل سيطرة الانقلابيين الكذبة على مؤسسات الدولة والقانون وتجييرها لمصلحتهم الخاصة ولتثبيت دعائم إنقلابهم المشؤوم، وهي المعركة التي يجب أن تخوضها كل قوي الثورة المجيدة مجتمعة، فإن خرج أعضاء لجنة التفكيك ببرائتهم التي لا يشكك فيها أحد، يتبقي معتقلي لجان المقاومة الذين يتعرضون لهجمة شرسة جدا من قبل الأجهزة القمعية لقائد الإنقلاب ونائبه، حتى تمتليء الشوارع التي لا تخون بالثوار من أجل إكمال أهداف الثورة المجيدة، وهي تحتاج أول ما تحتاج لوحدة كل قوي الثورة المجيدة ضد صلف هؤلاء الانقلابيين ومليشياتهم المسلحة، فالعدو الذي يحول بيننا وبين دولة القانون والعدالة معروف وهو للأسف من المفترض أن يكون مسؤولا عن إقامة العدل وليس إستغلال أجهزة العدالة،
لذلك علينا التوجه بكلياتنا نحو تحقيق الهدف الأساسي الذي اشتعلت من أجله ثورة ديسمبر المجيدة، فهذا أوان المعركة الكبري على كل المستويات من أجل إسقاط الانقلابيين الكذبة ونياباتهم المتواطئة وإقامة دولة القانون بمحاسبتهم هم أولا على الدماء الحرام التي سكبوها بكل دم بارد، فهذه سنة الله فى الأرض ولن يفلتوا مهما اختطفوا أجهزة الدولة العسكرية والقانونية وما الفجر ببعيد عن ثوار الشعب السوداني.
الجريدة
