مساجد ولاية الجزيرة مظلمة .. بقلم: أحمد المصطفى إبراهيم

                           
أهدي هذه الشماتة لأعداء الشريعة والعلمانيين، فلهم الحق أن يشمتوا في أصحاب المشروع الحضاري مرتين الأولى أنهم يبيعون الكهرباء للمساجد بالسعر التجاري  ولا أدري ما العلاقة بين التجارة والمساجد، والثانية أنهم يهملون تسديد فاتورة المساجد لعدة شهور.

لنفصِّل قليلاً حتى لا يقول قائل إنهم يحسبونها بالسعر التجاري ويؤخرونها، في هذا تناقض. أقول أصلحني وأصلحك الله وزارة الشؤون الاجتماعية  ومن تحتها إدارة العقيدة والدعوة هي الجهة المسؤولة عن المساجد وذلك باب واسع لا نريد أن ندخل في راتب الإمام ولا راتب المؤذن فهي من المبالغ التي لا ترى بالعين المجردة. وهنا تحضرني قصة استخفاف بالعقول قال بها أحدهم أمام جمع من أئمة المساجد قال لهم إن أستاذًا جامعياً يتقاضى من الجامعة 1500 جنيه وأنه في نفس الوقت إمام لمسجد يتقاضى نظير ذلك راتباً شهرياً قدره 70 جنيهاً  لكنه يجد في هذه الـ70 جنيهاً بركة لا يجدها في 1500 جنيه، بالله شوف بالله شوف ولن أضع كلمة.
تخيل ما يُعطى  للإمام  والمؤذن في حدود 100 جنيه! دعونا مما يأخذون إنهم يتعبدون وكفى. لكن ما بالنا نثقل عليهم بأن نجعل منهم جباة ليسدوا عجز الكهرباء في المساجد، كمية الكهرباء التي تعطى للمساجد لم تدرس جيداً ولم يتعب عليها القائمون  على أمر العقيدة والدعوة بدراسة حاجتها من الكهرباء فهي تعطى المساجد تقريباً 200 إلى 300 كيلوات بعض المساجد لا تكفيه ويضطر أن يشتري عليها من جيوب المصلين وهنا تتعامل هيئة كهرباء المشروع الحضاري، مع المسجد وكأنه مصنع أو سوبر ماركت وتحسب الكيلو 33 قرشاً كأغلى كهرباء في الكرة الأرضية، طيِّب بما أننا لا نملك أسعار الكهرباء في كل دول العالم دعونا نقول بما نعلم كأغلى كهرباء في الدول المجاورة.
هل تريد دوائر الدولة المختلفة أن تتكسب من عبادة المواطن؟
كثير من المنظمات  المشبوهة تترصد خلل الجوع وتأتي لتسد النقص وتبشِّر بما عندها من عقيدة بطريقة غير مباشرة وتحت برنامج مدروس. أخشى أن تأتي منظمة كنسية وتدفع كهرباء مساجدنا مقابل وضع صليب عند المحراب.
على هذه الوزارة أن تجعل المساجد من همومها ذات الأولوية القصوى والأمر بسيط جداً فالمجتمع والخيرون كفوها بناء المساجد وملحقاتها وما بقي عليها إلا فاتورة الكهرباء، لماذا لا تلتزم بذلك تمام الالتزام؟؟
ثم عودة إلى هيئة الكهرباء ـ سابقا ـ وإلى الشركة التي أسند لها البيع، أليس في النيّة مراجعة عقود الإذعان التي يوقع عليها المستهلك مجبرًا ولا خيار له؟ وهل في نيتها أن تكون داعمة للزراعة والصناعة والعبادة وتتعامل معها بسعر تشجيعي؟ متى نفرح بكهرباء سد مروي  لم نسمع إلا تخفيض 25 % الذي أعلنه  رئيس الجمهورية  وتحايل عليه العباقرة وجعلوه من الكمية المدعومة فقط ليصبح نصيب الأسرة 10 جنيهات شهرياً من مكرمة الرئيس وكل شيء عدا ذلك بقي في مكانه.
نريد أن نفرح بسد مروي أفرحونا أفرحكم الله
 
Ahmed almustafa Ibrahim
M . EDUCATION TECHNOLOGY
tel. +249912303976
http://istifhamat.blogspot.com/