نسخ الكتب.. تكسبٌ دون وجه حقّ

بداهةً من المعلوم ببأن الملكية الملكيَّة الفكريَّة محمية قانونياً بحقوقٍ متعدِّدة، منها حقّ المؤلِف والبراءات والعلامات التجارية وغيرها. تلك الحقوق تُمكِّن الأفراد من كسب الاعتراف الأدبي المعنوي أو التكسُّب المادي من مؤلفاتهم أو مخترعاتهم أو مبتكراتهم. وتُشير الملكية الفكرية وفقاً للمنظمة العالميَّة للملكيَّة الفكريَّة “WIPO” إلى (إبداعات العقل من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور مستخدمة في التجارة).

إن حقّ المؤلِف حقٌ مكفول وفقاً للقوانين والتَّشريعات الدُّوليَّة والإقليميَّة والمحليَّة، فقد جاء في المادة 27، الفقرة الثانية من “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” الذي اعتمدته الأمم المتحدة عام 1948: (لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني). ولم يشذّ القانون السُّوداني (نظريَّاً) عمَّا أُتفق حوله في حماية حقوق المؤلف الأدبيَّة والماليَّة؛ وذلك بموجب “قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996”. نجد مثلاً ضمن مواد القانون المادة 8 التي اقرَّت بحقوق المؤلِف على مؤلَفه بشقيَّها الأدبي والمادي، حيث جاءت الفقرة “ب” في بندها الأول واصفةً الحقّ المادي للمؤلِف بالآتي: (نشر ونسخ المصنف بأي وسيلة معلومة أو غير معلومة أو بتوزيع المصنف على الجمهور عن طريق البيع أو الإيجار أو التسليف على أساس تجاري).

ولكل مواطن أو مواطنة حقٌ لا يقيد في حريَّة التَّعبير، كما نجد في دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005، في المادة 39 منه (لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة وذلك وفقا لما يحدده القانون). وهذا الحق مكفول كذلك في نصِّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 19 منه (لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية) ونلاحظ أنه لم يضع أيَّة شروط على هذا الحق كما وضعها المشرع السوداني، إنما هو حقٌ مطلق.

المتأمل في تدابير الحكومة بشأن التعلُّم والتثقيف أو المعرفة بشكلٍ عام، يجد غيابها التام وعدم اهتمامها بنشر المعرفة أو التَّشجيع عليها، بل يجد تدابيرها منصبة على محاربة المؤلفين وسلبها العاسِّف لحقوقهم كالحقِّ في حريَّة التعبير بفرض الرَّقابة والمنع والمصادرة والحجز لكتبهم ومطبوعاتهم، وهضمها لحقوقهم الأدبية والماليَّة. وبدلاً عن دعم النَّاشرين الوطنيين وحثهم على الطباعة والنَّشر، فإنها تقوم بالتَّضييق عليهم  ، بإجراءاتها الاقتصادية التي تقود إلى ارتفاع تكلفة مدخلات الطباعة ، بالإضافة إلى الضرائب التي تفرضها ، وضيق قنوات التوزيع وتجفيفها كإغلاق المكتبات، فضلاً عن فرضها رسوماً جمركية عالية على استيراد الكتب والمطبوعات، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني ، مما أدى إلى ارتفاع سعر الكتاب في ظلِّ الضائقة الماليَّة المستمرة التي يرزح تحت وطئتها الشديدة الشعب السُّوداني.

هذا الوضع قاد إلى نشوء ورواج وضعيَّة إفساديَّة في السنوات الأخيرة، وهي ظاهرة نسخ الكتب أو (الكتب المضروبة) دون إذن مؤلفيها أو ناشريها أو وكلائهم! وسواء كان هذا التدبير يتم بغرض التكسُّب والربح المادي أو بغرض إشاعة المعرفة، خاصَّةً مع الكتب التي يتم حظرها أو منعها من التَّداول؛ فإنه يمثل في كلا الحالتين انتهاكاً صريحاً للملكيَّة الفكريَّة وتعديَّاً سافراً على حقوق المؤلف.

ففي السَّابق كانت تباع الكتب المنسوخة بأقل من سعرها الأصلي، باعتبار أن النَّاسخ لا يتكلَّف سواء نسبة ضئيلة من جملة التكاليف التي يتكبدها الناشر الحقيقي، وغالبية الكتب كانت تُهرَّب من مصر. ويختلف السعر باختلاف حجم الكتاب وعدد صفحاته ، أما حالياً فإن النَّسخ يتم داخل السُّودان ويُباع الكتاب المنسوخ بسعر يكاد يماثل سعره الأصلي، فقد تنامي طمع النُّساخ وصار النسخ يمثل مصدر تكسُّب رئيسي ومُدِّر مالي سريع.

حدثت لي واقعة شخصية في يناير 2015 ، حين ابتعنا أنا وأصدقائي من إحدى المكتبات في الخرطوم ثلاث نسخ من رواية سودانية هي “شوق الدرويش” الصَّادرة عن دار العين بالقاهرة، بواقع مبلغ 60جنيهاً سعراً للنسخة الواحدة ، وبعد خروجنا تفاجئنا بأنها منسوخة رغماً عن هذا السعر العالي! وللتأكيد صورتُ بعض الصفحات وأرسلتها للناشرة ـ التي صادف أنَّها ناشرتي كذلك ـ وسألتُها إن كانت هذه نسخة أصليَّة أم لا؟ فأكدتْ بأنها نسخة مزورة. والمفجع أنها كانت تباع من داخل إحدى المكتبات وليس على الرَّصيف كما هو دارج، حيث يسهل التَّلاعب والتحايل والتَّفادي للمساءلات القانونية، فمن السهولة أن يغير البائع مكانه إن أراد ذلك، ويمكنه كل يوم فرش بضاعته في مكانٍ مختلف.

وفي حديث مع الورَّاق “م.أ” قال عن تكلفة الكتاب المنسوخ حسب تجربته ، بأنه سبق أن نسخ كتاباً عدد صفحاته حوالي 300صفحة ، وكلفه ذلك مبلغ (13 جنيهاً) للنسخة الواحدة التي كانت تباع بـمبلغ (30 جنيهاً). وأضاف بأن الكتب المنسوخة في الغالب تباع بضعف سعر تكلفتها نسبة لتدني تكلفة النَّسخ، وبأن أسعارها أقل من أسعار  الكتب الأصلية الغالية الثمن في العادة”.

ويلاحظ بأن الكتاب المنسوخ وإن كان للوهلة الأولى يبدو مشابهاً للكتاب الأصلي، إلا أنه من السَّهل اكتشاف عملية النَّسخ بمجرد أن يمسك القارئ الكتاب بين يديه، فالنَّاسخ (التَّاجر) يستخدم نوعيَّة رخيصة من الورق ترهق العين وتضر بها، كما أنه يستخدم حبراً رديئاً يصعب أحياناً القراءة معه، إضافة إلى هشاشة التجليد وضعفه مما يتسبب في انفراط ورق الكتاب بين يدي القارئ ، الأمر الذي يؤثر على تدفق الأفكار ويقطع سلاسة القراءة وانسيابيها. وهو بسبب أطماعه يضرّ القارئ والمؤلف والناشر مجتمعين.

نجد أن أغلب الكتب التي تُنسخ وتُباع هي الكتب العلميَّة المقررة في الجامعات، خاصَّة الكليات العلميَّة كالطب والهندسة والصَّيدلة والمختبرات، أيضاً الكتب المترجمة الفكريَّة والفلسفيَّة والروايات، وكذلك الروايات باللغة العربية سواء كانت لروائيات وروائيين من الدول العربية أو لروائيات وروائيين سودانيين ينشرون في الخارج، وأحياناً الكتب الصادرة من دور نشر في الداخل. كذلك من الكتب التي تُنسخ تلك الحائزة على جوائز أو المحظورة والممنوعة والمصادرة من قِبل الرقابة، وهي غالباً الكتب السياسيَّة وبعض الروايات، وتباع معظمها في الأكشاك وعند الورَّاقين أو باعة الرَّصيف.
وفي حادثةٍ شخصيَّةٍ أخرى ، تحسِّر بائع الكتب “ع.د” في الخرطوم على بيعه لي آخر نسخة أصلية من رواية “نبوءة السَّقا”، بسعر 60 جنيهاً عندما أخبرته بأنها وصلت بالأمس إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر، فقال: “لو عرفتَ ما كنتَ بعتها ليك!” وأضاف: “كنت ح أنسخها أولاً”، سألتُه إن كان ينسخ الكتب عادة؟ فقال: “أحياناً، ولكن بأعداد قليلة جداً”، ثم واصل حديثه: “في ناس بتنسخ آلاف النُّسخ”!

للتعرَّف على كيفية حدوث النسخ ومن يقوم به أفادنا في هذا الصَّدد الناسخ “م.أ” قائلاً: “بأن النَّسخ يقوم به أصحاب بعض المكتبات ، أو أصحاب المطابع أنفسهم أو المتعاملون معهم ، مثلاً قد لا يكون للشخص مكتبة، ولكنه ينتقي ويختار عناوين محددة للكتب حسب الاتجاه العام لبيعها في السوق، أو وفقاً لسماعه بها من آخرين بأن هناك طلباً عليها . فيسعى وفقاً لذلك للحصول عليها والذهاب بها إلى المطابع لنسخها بكميات تتوافق مع قراءته للسوق وتوقعاته لنسبة التوزيع. وبعد اكتمال عملية النسخ يقوم ذلك الشخص نفسه بتوزيع الكتب على الورَّاقين أو (الفريشة) في كل منافذ بيع الكتب على الرَّصيف، ويوزعها بأعداد محددة لكلٍ منهم، كأن يعطي أحدهم 10 نسخ والثاني 20 أو 30 وهكذا يمرُّ على الجميع. هذه هي الطريقة الأساسية لنسخ الكتب، وهناك طريقة أخرى: تتمثل في أن يعرف الوراقٌ بحسب وجوده في السوق أن هناك طلباً على كتابٍ محدد فيذهب به إلى المطبعة لنسخه بأعدادٍ معينة، إما أن يحتكرها لنفسه أو يقوم هو نفسه بتوزيعها على زملائه”.

وأضاف قائلاً بأن أكثر الكتب عرضةً للنسخ: “هي عادة الكتب التي لا تتوفر لها حماية عالية من دور النشر الصَّادرة عنها، فعلى سبيل المثال دار “مدارك” لا يستطيع أحد نسخ كتبها في المطابع كلها؛ لأن لديهم حركة باستمرار في السُّوق لمراقبة الكتب التي قاموا بنشرها وبإمكانهم أن يصلوا لمن قام بنسخ كتبهم بسهولة. والكتب الرائج نسخها في السوق هي تلك الواردة من دور نشر خارج السودان، وليس لديها منافذ توزيع داخله ، كأنما هي عملية تعويض للفراغ الثقافي الذي تمثله دور النشر، فالمركز الثقافي العربي مثلاً من أكثر دور النشر التي تُنسخ كتبها ، لأنه لا يملك مركز أو منفذ توزيع في السودان”.
وأجاب عن سؤال ما إذا كان المشترون يعرفون بأن الكتب منسوخة أم لا؟ “بأن غالبية المشترين يعرفون بأن الكتب منسوخة ، والبعض الآخر لا يعرف، وهناك مَنْ ليس لديه مانع من أن يكون الكتاب منسوخاً، حتى لو اشتراه بقيمةٍ كبيرة، لأن قيمة الكتاب بالنسبة له تطغى على كل الاعتبارات الأخرى، ورغبته في الحصول عليه تفوق أي شيء آخر. مثلاً اشترى أحدهم كتاب “بيت العنكبوت” بمبلغ 300 جنيهاً رغم معرفته بأنه منسوخ. وعموماً هناك استعداد عالي لاقتناء الكتب في الخرطوم وإقبال كبير على القراءة، ويمكنني القول إن حركة القراءة الآن حركة دءوبة”.

تترتب على هذه العملية أضراراً معنوية وأدبية كبيرة على المؤلفين ، تتمثل في عدم احترام وتقدير مجهودهم وإعطائهم حقهم. بالإضافة إلى الأضرار المالية التي يتكبدونها ، فعند توقيع المؤلف لعقد نشر كتاب معين مع دار النشر تخصص له نسبة مالية معينه من مبيعات ذلك الكتاب، مع تحديد عدد النُّسخ في الطبعة الواحدة مثلاً 1000 نسخة، ولكن في حالة نسخ الكتب فهو لا يحصل شيء إطلاقاً من النُّسخ المباعة ولا يعرف عددها أساساً، لأنه لا يعرف كم نسخة نُسخت، ولا تكون لديه إحصائيات مع أي نوع، مثلاً: أي المدن وجد الكتاب رواجاً فيها وغيرها من الإحصائيات.

ومن أضرار هذه الوضعية الافسادية كذلك أن النسخ يهدد صناعة النشر بشكلٍ عام، لأنه يقود إلى عزوف الناشرين عن النشر باعتبار أن الأرباح لن تكون مجدية أو مشجعة، فيكتفون بطبعةٍ واحدة من الكتاب مثلاً، بدلاً عن تعدُّد الطبعات ، نسبةً لإغراق النُّساخ  السوق بالكتب المنسوخة.
كما أن سعي النظام الحاكم إلى تحجيم حركة التثقيف والثقافة العامة، والإغراق في حالة التَّجهيل، وفرض الرَّقابة والمنع الذي يحدث لعددٍ كبيرٍ من الكتب، يُفاقِم ويُؤجج ظاهرة نسخ الكتب؛ فقد أوردت صحيفة حريات الإلكترونية أن الأجهزة الأمنية نظمَّت حملة اعتقالات بسوق بحري يومي (الأربعاء 24 والخميس 25 فبراير 2015) وسط بائعي الكتب بسوق بحري بسبب عرضهم كتاب “بيت العنكبوت” للكاتب فتحي الضو، مع تأكيد الشهود للصحيفة قيام أفراد يرتدون الزي المدني بمصادرة نسخ من الكتاب كانت معروضة خارج المكتبات (الفراشة).

كما أورد نفس المصدر: أن وزير الثقافة بولاية الخرطوم محمد يوسف الدقير، قال أثناء تقرير أداء وزارته بمجلس تشريعي الخرطوم إن حملات تفتيشية قامت بها وزارته أسفرت عن حجزهم لعدد 13 كتاباً محظوراً، مضيفاً بأنهم قد فتحوا 24 بلاغاً في المحاكم، ورصدهم لمواقع الكترونية محجوبة، إضافة لمصادرتهم 24 جهاز كمبيوتر في حملة رقابية على مقاهي الإنترنت بالعاصمة.

في مقابل هذه الحملات الشعواء والعرجاء والعمياء، نرى الصمت المطبق من قبل مجلس المصنفات الأدبية والفنية، فيما يخصّ الحقوق الأدبيَّة والماليَّة للمؤلف وتجاهل تام وبإصرار لبنود قانون المصنفات الأدبية والفنية لسنة 2001 بشأن حماية حقوق المؤلف ، فقد جاء ضمن اختصاصات المجلس وسلطاته في المادة العاشرة من القانون (تنفيذ أحكام قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996) . الواقع المشهود غير ذلك تماماً، فالحمَّلات التي تُشنّ على سوق الكتب وباعة الكتب من قبل الأجهزة الرسمية، هي من أجل البحث فقط عن الكتب المحظورة والممنوع تداولها، وغالبها كتب سياسية أو فكرية، في مخالفةٍ صريحة للحقِّ في حريَّة التعبير الآنف ذكره، وقانون المصنفات نفسه في غالب بنوده مخالف له، ولا تُشنّ أبداً تلك الحملات من أجل إنفاذ أحكام قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، وهو التَّعامي والتساهل والتواطؤ الذي يشجِّع على إهدار حقوق المؤلف والناشر.

إن مقاومة هذه الوضعيَّة الإفساديَّة وتقويمها تستوجب قيام حملات تثقيفية واسعة لتبني سلوك احترام إبداعات العقل وتقديرها، التي تتجلَّى في احترام حقوق الملكيَّة الفكريَّة والمحافظة على حقوق المؤلف وعدم التفريط فيها، فالمبادئ لا تتجزأ، والتَّفريط في حقوق الغير أول عتبة في دربِ التَّفريط والتنازل عن حقوق النَّفس، والتَّهاون في المحاربة من أجل استرداداها.

وكذلك يجب تصعيد المطالبة بإنفاذ الحقّ في حريَّة التَّعبير وإنزاله لأرض الواقع وتطبيقه فعلياً، فالشيء الحادث الآن أن القانون موجود إلا أنه غير مفعَّل، أو بمعنى أصح هو حقٌ مسلوب! أيضاً يجب مطالبة الجهات المسئولة بالمحافظة على حقوق المؤلف من خلال تفعيل العقوبات الموضوعة لخرق هذا الحق، والتي نصَّ عليها قانون حماية حق المؤلف السابق التعرَّض إليه في المادة 36 كالآتي (يعاقب كل من يرتكب جريمة الاعتداء على حق المؤلف بغرامة يترك تقديرها للمحكمة أو بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات أو بالعقوبتين معاً). كما على المتضررين من المؤلفين والناشرين أو وكلائهم ملاحقة وفتح بلاغات ضد من يقوم بتدمير صناعة الكتاب، وكل من ثبت عليه واقعة النسخ غير القانوني والمطالبة بالتعويض المالي. وعلى المؤلفين أيضاً المطالبة بإبرام عقود منصفة مع الناشرين، لأن غالبية دور النشر تُجحف في حق المؤلف مادياً، فدُور النشر غير مبرئة كذلك.

ومن الملِّح جداً أن تحترم الحكومة والجهات الأمنية الحق في حرية التعبير، وأن ترفع يدها عن حظر ومصادرة الكتب حتى تكون في متناول الجميع، وأن تدعم مدخلات الطباعة وتُخفض الرَّسوم الجمركية، وتشجِّع استيراد الكتب والمطبوعات وتدعمها. وعليها التوقف عن مضايقة وملاحقة الكُتَّاب والنَّاشرين.
والتَّوقف عن محاربة المبادرات، كمُبادرة جماعة “عمل” التي كانت تقيم معرض مفروش الشهري لتبادل وشراء وبيع الكتب المستعملة، هذا المعرض ذو الفكرة المبتكرة البسيطة والخلاَّقة، والذي التَّفَ حوله المئات من القراء، وأيضاً مبادرة القراءة للجميع، والقراءة من أجل التغيير.

وعلى وزارة الثقافة الاتحادية والوزارات الولائية إنشاء مكتبات عامة في كل الولايات بسعات استيعاب كبيرة، مع إتاحة تسليف الكتب للقراء، وأن تكون المكتبة بتنوع واسع لعناوين وموضوعات تغطي نواحي المعارف كلها. وعلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضخّ آلاف الكتب العلميَّة في مكتبات الجامعات المختلفة.

إنَّ الأساس في المعرفة هو الشّيوع والانتشار والتَّشارك مما يؤدي إلى نموها وتراكمها وامتدادها واتساعها، وهي حقٌ إنساني كوني، والحصول عليها مبدأ أساسي وضروري، يبقى فقط طريق الحصول عليها هو المهم، وعلينا كراغبين في المعرفة وباحثين عنها، ألا نُسلك طريق انتهاك وسلب حقوق الغير، أو مساعدة ومشاركة الطَّامعين وسارقي جهود الآخرين والمتربِّحين من ورائهم والمساهمين في تقويض صناعة الكتاب لأسبابٍ ذاتية ضيقة وشريرة.