بيان للرأي العام
طالع السودانيون زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إلى الخرطوم، ٢ فبراير ٢٠٢٣ ، بهدف توقيع اتفاق سلام مع قادة الانقلاب في السودان.
وبحسب بيان الخارجية الإسرائيلية، من المتوقع أن تتم مراسم التوقيع بعد نقل السلطة في السودان إلى حكومة مدنية يتم تشكيلها كجزء من عملية الانتقال الجارية في البلاد.
إن سعي قادة الانقلاب الحثيث للتطبيع مع إسرائيل، منذ فبراير من العام ٢٠٢٠، وتهافت إسرائيل لإيجاد اعتراف وموطئ قدم لها في السودان، ما هو إلا محاولة لقطع الطريق أمام ثورة ديسمبر، ويتطابق مع توجه الديكتاتورية العسكرية التي تستند على التفرد باتخاذ القرار في القضايا المصيرية بعيدا عن المؤسسات وبعيدا عن الشفافية ونهج الديمقراطية والمشاركة.
إن ما يحدث الآن يشكل تهديدا خطيرا للسودان، وهو محاولة لاستثمار أوضاع السودان وأزماته السياسية لإقحامه في خضم صراع دولي في إقليم مضطرب ومنطقة تتسم بالهشاشة الأمنية وشريط ممتلئ بالإرهاب ما ينذر بمخاطر عديدة على مستقبل البلاد.
إن استخدام اتفاق إسرائيل للضغط على أطراف العملية السياسية الجارية الآن للوصول إلى اتفاق سياسي، كيفما اتفق، ما هو إلا محاولة من قادة الانقلاب لكسب المزيد من الوقت للبقاء على رأس السلطة، وتشكك في تصريحات قائد الانقلاب التي تعهد فيها بخروج المؤسسة العسكرية عن السياسة وعودة العسكر إلى الثكنات. ووفقا لهذه الحيثيات فإن الشعب السودانني غير مسؤول عما يصدر من سلطة انقلابية في التقرير بقضايا الوطن المصيرية.
إن قضية مثل التطبيع تستدعي قرارات صادرة عن سلطة مدنية حقيقية تراقبها سلطة تشريعية حاصلة على تفويض انتخابي في ظل مؤسسات تستجيب للمصالح الحيوية للسودان، وليس في ظل حكم انقلابي أو انتقالي. لذا فإن وعود البرهان للحكومة الإسرائيلية غير ملزمة للشعب السوداني.
إن نقابة الصحفيين السودانيين تعلن رفضها التام لعملية التطبيع التي يقودها قادة الانقلاب الآن دون اعتبار للإرادة الشعبية والمؤسسية.
الخرطوم
٣ فبراير ٢٠٢٣م
///////////////////////