كشفت نيابة أمن الدولة، عن معلومات جديدة في قضية اتهام اثنين من العاملين في وزارة الخارجية السودانية بالتجسس والتخابر، لصالح دولة أجنبية، ويواجهان اتهاماً بالاشتراك الجنائي والتخابر وإفشاء معلومات سرية من قاعدة بيانات الوزارة. وكشف وكيل نيابة أمن الدولة والمستشار بوزارة العدل السودانية محمود عبدالباقي محمود- خلال جلسة محكمة جنايات الخرطوم- عن أن المتهم الأول كان يسلم رجل المخابرات الأميركي “جون فوهر” تقريراً ربع سنوي به معلومات متجددة تشمل قاعدة بيانات لوزارة الخارجية السودانية في فلاشات وأقراص صلبة تحوي معلومات وصفت بـ”الخطيرة”.
ووفقاً لتقارير صحفية يوم الإثنين، فإن التحريات خلصت إلى أن الأميركي “جون فوهر”، الذي كان يتسلم قاعدة البيانات عن وزارة الخارجية السودانية، هو مدير لشركة يستخدمها ستاراً لعمل استخباراتي يجمع بموجبه المعلومات والبيانات.
وأشار إلى أن المتهمين أكدا خلال التحري معرفتهما بأن الأميركي رجل استخبارات لكنهما لم يتوقفا عن مده بقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بوزارة الخارجية.
وأوضحت نيابة أمن الدولة، أن التحريات بينت أن قاعدة البيانات التي كانت بحوزة المتهم الأول وسلمها لرجل الاستخبارات الأميركي، تضمنت خطابات وبرقيات وملفات تتعلق بنظام إدارة المكاتبات القيادية وتشمل مكاتبات “الوزير والوكيل والمديرين العامين”.
وكانت وزارة الخارجية السودانية، قد أقرت في وقت سابق بتوقيف موظفين متعاونين معها بتهمة التجسس، وأشارت إلى أنهما حالياً في قبضة العدالة والقانون.
شبكة الشروق + وكالات
