بعد أن انفصل الجنوب بسبب سياسات المؤتمر الوطني ومشروعه الحضاري الأكذوبة أعتبر قيادي في الحزب الرسالي انفصال الجنوب " خيراً" وشبه "الحركة الشعبية " بأنها" ترلة مضروبة الاطارات في مسيرة البلاد» ، وهو الذي أدخل إلى خزانة الدولة خلال عشر سنوات مبلغ 50 مليار دولار من عائدات النفط!. فافترضنا أن قول القيادي هو نوع من "الميكانيزمات الدفاعية"، والغريب ان يقال هذا التبرير في حضور والي ولاية الجزيرة البروفيسور الزبير بشير طه، وهو أستاذ سابق بجامعة الخرطوم في علم النفس، وكنت أنا واحد من تلامذته في أوائل تسعينيات القرن الماضي، وهو بالطبع يفهم معنى "الميكانيزمات الدفاعية"، أو الحيل الدفاعية، وهي في علم النفس " عملية لاشعورية ترمي إلى تخفيف التوتر النفسي المؤلم وحالات الضيق التي تنشأ عن استمرار حالة الإحباط مدة طويلة بسبب عجز المرء عن التغلب على العوائق التي تعترض إشباع دوافعه، وهي ذات أثر ضار عموماً إذ أن اللجوء إليها لا يُمَكِّن الفرد من تحقيق التوافق ويقلل من قدرته على حل مشاكله.
ولو فهمنا موقف المؤتمر الوطني من الجنوب بأنه نتج عن احباط، وتهرب من مساءلة الأجيال، ولعنة التاريخ، فجاء التبرير في سياق "الحيل الدفاعية، لكننا لم نفهم أسباب وصف الرئيس عمر البشير لمشروع الجزيرة بانه ظل عبئاً على الدولة منذ الستينيات، أي أنه مثل "الترلة مضروبة الاطارات "أيضاً" .
لا يا سيادة الرئيس، وأعتقد أنك أنت عشت بمشروع الجزيرة، وربما تتذكر بعض أقسامه، ومكاتبه، وكيف كان المشروع " درةً في جبين الاقتصاد السوداني، وكيف كان عائد "الذهب الأبيض"، من اهم واردات الخزانة العامة بالعملات الصعبة؟. فقد قامت الزراعة في هذا الوطن بدور كبير، ومؤثر في موازنة الدولة ، ويكفي أن نشير هنا إلى أن عائدات السودان من الناتج الزراعي كانت تبلغ في بعض المواسم حوالى مليار دولار في السنة ، وحينها لم يكن لدينا نفط، ولا مصادر أخرى ترفد الخزانة العامة، وهو مبلغ كبير لدولة مثل السودان قبل عشرين عاماً، ويكفي أن في عصر مشروع الجزيرة الذهبي، كانت الدولة تدعم الدواء، والعلاج، وتقدم التعليم مجاناً، ولا تثقل كاهل المواطن بالأتاوات، والضرائب، والجبايات، والرسوم بمختلف اسمائها من دمغة الجريح، إلى الزكاة، لكن ؛ ومع دخول النفط، بأمراضه في الفترة من 1999- 2002 شكل وحده نسبة 42% من اجمالي الصادرات وتراجع عائد الصادرات الزراعية إلى نسبة 32.9% ، ومع حمى النفط ارتفعت نسبته إلى 70% ، وتراجعت في ذات الوقت نسبة الصادرات غير النفطية إلى 5% فقط من جملة الصادرات ، وحين نقول هذا في البال انفصال الجنوب، وخروج نسبة كبيرة من عائدات النفط من حسابات الدولة، فما هو البديل؟.
ما بين النفرة الزراعية، والمرض النفطي يقف المزارع المسكين مغلوباً على امره، فمرة ثورة زراعية خضراء، ومرة نفرة خضراء، أو نهضة ، والمحصلة فقر مدقع واعسار.
ربما يرى الاقنصاديون أن البديل هو الزراعة؛ إلا أن السؤال أي زراعة؟. وفي أي مشروع؟. ولماذا أوفد المؤتمر الوطني الأسابيع الماضية مسؤوله السياسي البروفيسور ابراهيم غندور، ومستشار الرئيس للشؤون الأمنية صلاح عبد الله قوش إلى الجزيرة؟. وهل كان تدهور المشروع، وحال مزارعيه خلال سنوات الانقاذ العجاف مخططاً لتدمير المشروع، وبالتالي زرع الاحباط في نفوس أهله، ودفعهم لتركه، ومن ثم يبتلعه الطامعون "لقمةً سائغة"، ؟.
يا سيادة الرئيس، في الجزيرة الناس متعبون، ويسألون في حيرة من أمرهم، ماذا فعلنا حتى تعاقبنا "الانقاذ" بتدمير مشروعنا الكبير؟. وهم رغم ذلك صبورون، يبنون المدارس من " مال سكر التموين" في الزمان الماضي، ويدخلون الكهرباء إلى بيوتهم من تبرعات أولادهم المغتربين، ومن تبرعات الخيرين، ومن "صرفيات القطن"، ومن " فائض القمح"، لكنهم الآن لا يتسطيعون لأن القمح "أكلته الجرذان"، والمزارعون تلاحقهم البنوك بسبب الاعسار، وتتوعدهم بالسجون، لأن المشروع " يحتضر"، فقنوات الري مسدودة، والانتاج لا يعادل الخسارة، وهناك من يسأل عن قطوعات الماء، في أكبر الجزر التي تتوسط نهرين في السودان؟. وعن سر بناء مسجد في قرية ربما يطلق أهلها عليها اسم (العطشة) ربما يجد الناس صعوبة الى وقت قريب في الحصول على ماء نقي للشرب، ناهيك عن ماء الوضوء!. أو عن انقطاع التيار الكهربائي، أو تفشي وباء الملاريا، دون أن يسمعوا فتوى من ما يسمى (هيئة علماء السودان) في تحديد الأولوليات ؛ المسجد أم الماء؟.
وهم في هذه الحال يخرج عليهم متنطع ويدعوهم إلى اتباع "الحزم الايمانية"، ثم يفاجئهم رئيسهم بقوله " ظل مشروعكم عبئاً على الدولة منذ الستينيات!. لا يا سيادة الرئيس، فالمشروع منذ عام 1925 كان عملاقاً، وظل عملاقاً حتى بداية التسعينات، ولو هناك أمر جديد فنقترح عليك بصفتك رئيس الدولة مراجعة " مستشاريك"، " وجرد الحساب في الهواء الطلق. فالجنوب لم يكن "ترلة"، ولا الجزيرة كانت عبئاً على الدولة!.
Faiz Alsilaik [faizalsilaik@yahoo.com]
