تحدثت في المقال الأسبق الذي نشر قبل ثلاثة أيام فقط على صحيفة سودانيل ، بعنوان (المد السياسى فى السودان سلسلة حقائق تاريخية 2) بأن مفاوضات السلام لن تثمر الا بتوقيع حق تقرير المصير في المباحثات ما بعد إتفاق السلام الشامل الذي يجري حاليا في جنوب السودان مابين الحركات المسلحة ووفد من حكومة السودان وبعض عناصر المجلس السيادي ، وأوضحت بأن منطقة دارفور هي المعنية بالدرجة الاولى بحق تقرير المصير والانفصال الوشيك (كما أوضحت بان هناك محللين يتوقوا بان تنفصل منطقة النيل الأزرق .. في المقال الأول سلسلة تاريخية 1)
يبدو جليا جدا بان شرارة منطقة جنوب كردفان ستكون المحطة اللاحقة ما بعد منطقة دارفور او على ان يقوم تعديل لمسار إستراتيجية “مد الأطراف وبترها” بان تبدأ أولا بمنطقتي جنوب كردفان لانها المنطقة المتاخمة لولايات جنوب السودان.
وما يثير الريبة بان هذه المباحثات تجرى في جنوب السودان ، وهذا أمر جلل آخر ، حيث ان مبادرة السلام التي تقدم بها سلفاكير لم تأتي إلا بعد زيارة البرهان في 27 مايو 2019 من ثم أتت مبادرة سلفاكير لإحلال السلام في السودان بالوساطة ما بين الحركات المسلحة والمجلس العسكري السابق حينها وكانت المبادرة في يوليو 2019 ، يبدو بان هناك تسويات عديدة ستظهر لاحقا في الأفق والسؤال هل تقدم البرهان لسلفاكير بالتنازل عن هاتين الولايتين المتاخمتين للجنوب ام إنها وسيلة ضغط واستراتيجية يحاول إتباعها العسكر لاجبار تلك الحركات المسلحة على الإتفاق على وثيقة سلام شامل دون الفحص والتمحيص ، تبدو الفرضية الاخيرة غير مرجحة لأن اول القواعد التي تحكم منطق العسكريين في كل بقاع الارض بانه لا تفاوض تحت ضغط مهما تكن الأحوال ، وهذا ما يفسر مذبحة القيادة العامة في 3 يونيو 2019 حيث كانت المفاوضات جارية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير ومن ثم حدث ما حدث وهو معلوم للجميع.
يبدو خيار تفكيك تلك المناطق او انفصالها او تبعيتها لاحقا لجنوب السودان فرضية رائجة جدا ، وتبدو ان ان التسوية السياسية لاقت رواج كبير ، خاصة ان موقع ولاية جنوب كردفان الجغرافي مميز جدا للجنوب حيث تحدها من الشمال ولاية شمال كردفان ومن جهة الشمال الشرقي ولاية النيل الابيض وتحدها من الجنوب جمهورية جنوب السودان وهي متاخمه لمنطقة أبيي الغنية بالنفط التي تقع في ولاية غرب كردفان حيث تحدها من الشمال ولاية حنوب كردفان ومن الجنوب ولاية بحر الغزال لدولة جنوب السودان.
ومؤخرا في 21 سبتمبر 2019 كان هناك تسويق ل “صفقة” بين الخرطوم وجوبا على ان تكون منطقة أبيي منطقة تكامل بين السودان وجنوب السودان ، وهذه الصفقة تقدمت بها السيدة نيناقويك كوال مرينق الوزيرة السابقة بولاية واراب التي تقع في بحر الغزال ، وما خفي كان أعظم !
بينما ستعود المباحثات مجددا خاصة بعد المرسوم الدستوري الذي أصدره رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان بوقف إطلاق النار في المناطق الثلاث التي يتفاوض على إثرها وفود الحركات المسلحة في كل من دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان ، لكن العدائيات لن تتوقف أثر هذا المرسوم الدستوري لأن أسهل شي في العمل السياسي هو التخوين وابسط شيء في مجمل المباحثات هي الإدانة المتبادلة من الطرفين.
والسؤال الموضوعي لماذا لم يتم المرسوم الدستوري منذ البداية ؟ اي منذ ان تم التوافق على اعلان جوبا في 11 سبتمبر 2019 حول إتفاق المبادئ ببن الحكومة السودانية والحركات المسلحة ؟ هل كانوا بحاجة الى دعوة كي يتم إصدار هذه المرسوم ؟ ام تناست جميع الأطراف سويا هذا البند الأولي والجوهري ؟ ولماذا تشيد فرنسا باتفاق إعلان السلام هذا ؟ هل بصفتها عضو دائم في مجلس الأمن ؟ ام لأنها تستضيف رئيس دولة دارفور المقبل ؟ فقد أصبحت قضية السلام تخلق دولا جديدة ، إنها قضية مربحة جدا لمجلس الأمن ومجتمعه الدولي ..
yousifpharm@hotmail.com
