أزالت بند الحصانة وتمسكت بمسؤولية السلطة المدنية في إصلاح المؤسسات العسكرية .. ملاحظات قوى الحرية والتغيير على وثيقة الإعلان الدستوري

أزالت بند الحصانة وتمسكت بمسؤولية السلطة المدنية في إصلاح المؤسسات العسكرية

(الجريدة) تكشف ملاحظات قوى الحرية والتغيير على وثيقة الإعلان الدستوري
اللجنة القانونية تشدد على الصلاحيات الكاملة للمجلس التشريعي في الإصلاح القانوني والمراقبة
الخرطوم: سيد أحمد إبراهيم
كشف تحالف قوى الحرية والتغيير عن انتهاء اللجنة القانونية بالتحالف، من الصياغة النهائية للإعلان الدستوري وإبداء ملاحظاتها عليه، وتحصلت (الجريدة) على أبرز الملاحظات على الإعلان الذي احتوى على 85 مادة وبنداً.
وقال عضو اللجنة القانونية بالتحالف المحامي محمد الحافظ محمود لـ(الجريدة) أمس، إن اللجنة قررت إلغاء بعض البنود من المسودة الأولى للوثيقة وتعديل بعضها، ورأت أن تبدأ الفترة الانتقالية بعد التوقيع النهائي على الاتفاقيات، بدلاً عن بدايتها من 11 أبريل الماضي كما كان في مسودة الوثيقة، على أن يتم تسمية الفترة التي سبقت بداية المرحلة الانتقالية بفترة ما قبل الانتقال، وكشف أنهم أزالوا البند المتعلق بترك إصلاح القوات المسلحة والأجهزة النظامية للعسكريين، ونصّوا على إخضاعها للإصلاح من قبل السلطة المدنية.
وأضاف أن اللجنة القانونية أزالت البند المتعلق بالحصانة، وشددت على عدم وجود أية حصانة من أي نوع (لا مطلقة ولا إجرائية)، واعتبر ذلك توافقاً مع روح القانون الدولي، وأشار إلى أن المجلس السيادي لا يمتلك أية سلطات تنفيذية وسلطاته تشريفية فقط.
وأكد محمد الحافظ أن اللجنة خلصت الى ان اضطلاع مجلسي السيادة والوزراء بمهام التشريع إلى حين تكوين المجلس التشريعي سيكون إجرائياً، وسيتم عرض كل التشريعات التي أصدراها في أول جلسة للبرلمان المرتقب، وأعلن أن اللجنة شددت على وجود صلاحيات قانونية كاملة للمجلس التشريعي للقيام بالإصلاح القانوني، إضافة إلى مهمته في مراقبة السلطتين التنفيذية والقضائية.
وأبان محمد الحافظ أن الوثيقة نصت على تكوين مفوضيات للأراضي والانتخابات وإصلاح القانون، عن طريق المجلس التشريعي.
وكشف عضو اللجنة القانونية للتحالف، أن اللجنة استبدلت بعض التعابير من مسودة الإعلان الأولى، ومنها استبدال تعبير (وفقاً للقانون) بعبارة (وفقاً لأي قانون في مجتمع ديمقراطي)، وعبارة (تعيين) بتعبير (اعتماد).
وذكر محمد الحافظ ان لجنة الصياغة القانونية اعتبرت أية اتفاقيات لا تمس سيادة السودان وكرامة شعبه وسلامة أراضيه ولا تقوض الديمقراطية سارية في الفترة الانتقالية، على أن يتم إلغاء كل الاتفاقيات التي تمت سابقاً وتهدد البلاد.