أطفال المايقوما في قلب العاصفة طفولةٌ تبحث عن الحماية ودولةٌ تتنصل من مسؤولياتها
من الخرطوم إلى ود مدني وكسلا ،،،، مأساة أطفال في زمن الحرب وأسئلة المصير والعدالة والكرامة الإنسانية
بقلم د: يسن جعفر عبدالله عيسى
رئيس هيئة حقوق الإنسان
لم تكن مأساة أطفال دار المايقوما في السودان مجرد قصة نزوح من مدينة إلى أخرى أو انتقال أطفال من دار رعاية إلى مكان أكثر أمناً بل هي قضية إنسانية وحقوقية عميقة تكشف حجم الهشاشة التي تواجه الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية عندما تنهار مؤسسات الدولة وتتعرّض منظومات الحماية الاجتماعية للتفكك بفعل الحرب
هؤلاء الأطفال لم يختاروا ظروف ولادتهم ولم يكن لهم أي دور في اندلاع الحرب ومع ذلك وجدوا أنفسهم في مواجهة مخاطر النزوح وفقدان الاستقرار والانفصال عن مقدمي الرعاية فضلاً عن احتمالات التعرض للعنف والاستغلال والانتهاكات
والسؤال الذي ينبغي أن نطرحه اليوم ليس فقط أين ذهب أطفال المايقوما؟ بل هل تمت حمايتهم كما ينبغي؟ وهل توجد سجلات دقيقة تضمن معرفة أعدادهم وهوياتهم ومسارات انتقالهم؟ ومن تحمل مسؤولية رعايتهم خلال مراحل الحرب والنزوح؟ وهل نعرف مصير كل طفل منهم؟
المايقوما قبل أن تشتعل الحرب ،،،، مؤشرات مبكرة وأسئلة لم تجد إجابة
قبل اندلاع الحرب أتيحت لي فرصة المشاركة في لجنة من المفوضية القومية لحقوق الإنسان للتقصي حول أوضاع أطفال دار المايقوما كما شاركت في زيارة ميدانية للدار ووقفت على بعض جوانب أوضاعها واستمعت إلى عدد من المقيمين فيها بشأن واقع الرعاية والتحديات التي تواجه الأطفال
وفي فبراير 2023م نشرت المفوضية القومية لحقوق الإنسان على صفحتها الرسمية في فيسبوك عدداً من البيانات المتعلقة بزيارات دور الإيواء والرعاية الاجتماعية في الخرطوم
ففي بيانها الصادر بتاريخ 14 فبراير 2023م أشارت المفوضية إلى أن أطفال دار المايقوما يحظون برعاية أفضل نسبياً مقارنة ببعض دور الرعاية الأخرى التي شملتها الزيارة. لكنها أعربت في البيان نفسه عن انزعاجها البالغ إزاء اختفاء طفل يبلغ من العمر سبع سنوات من الدار وطالبت السلطات باتخاذ تدابير عاجلة للتحقق من الواقعة ومعرفة مصيره
وفي 20 فبراير 2023م أصدرت المفوضية تصريحاً بشأن احتجاز سبعة من المقيمين بدور الرعاية الاجتماعية في قسم شرطة الخرطوم جنوب وأبدت اعتقادها بأن الإجراء الذي اتخذته إدارة الرعاية الاجتماعية كان ذا طابع انتقامي بسبب تواصل المقيمين مع المفوضية وطالبت بوقف إجراءات الترهيب والانتقام
كما تناول بيان المفوضية الصادر في 21 فبراير 2023م زيارتها لدار المستقبل للفتيات والجهود والتحديات المتعلقة بتوفير الغذاء والعلاج والتعليم والتأهيل وتحسين بيئة الرعاية
وتكشف هذه البيانات في مجموعها عن أهمية الرقابة المستمرة على مؤسسات الرعاية وضرورة وجود آليات فعالة لتلقي الشكاوى ومتابعتها وضمان عدم تعرض المقيمين لأي شكل من أشكال الانتقام أو المعاملة المهينة
ومن المهم التمييز بين ما سجلته المفوضية في دار المايقوما وما رصدته في الدور الأخرى فالإشارة إلى أن رعاية أطفال المايقوما كانت أفضل نسبياً . لا تلغي التساؤلات التي أثارتها واقعة اختفاء الطفل ولا تعفي الجهات المختصة من واجب المتابعة والتحقق
حين تتكرر محطات النزوح رحلة نجاة محفوفة بالمخاطر
مع اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023م أصبحت سلامة الأطفال المقيمين في دار المايقوما مهددة بفعل العمليات العسكرية وانعدام الأمن وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية
وجرت عمليات لإجلاء أطفال من الدار ومقدمي الرعاية ونُقلوا من الخرطوم إلى مدينة ود مدني بولاية الجزيرة. غير أن انتقال الحرب إلى ولاية الجزيرة في ديسمبر 2023 ووصولها إلى ود مدني أعاد الأطفال إلى دائرة الخطر وأصبح من الضروري إجلاؤهم مرة أخرى إلى مدينة كسلا بشرق السودان
وهكذا وجد هؤلاء الأطفال أنفسهم أمام سلسلة من الانتقالات القسرية ، الخرطوم ثم ود مدني ثم كسلا. ولم تكن هذه الانتقالات مجرد تغيير في مكان الإقامة بل كانت تجارب قاسية قد تؤثر في شعور الأطفال بالأمان والاستقرار وتعرّضهم للانفصال عن مقدمي الرعاية وانقطاع التعليم والخدمات الصحية والدعم النفسي والاجتماعي
ومن هنا فإن مسؤولية الجهات المعنية لا تنتهي عند إتمام الإجلاء أو توفير وسيلة النقل بل تمتد إلى ضمان سلامة كل طفل وتوثيق انتقاله ومعرفة الجهة التي تسلمته ومتابعة أوضاعه في كل محطة من محطات النزوح
أرقام متباينة وسجلات غائبة ،،،، أين الحقيقة وأين مصير الأطفال؟
من القضايا التي تستوجب الوقوف عندها اختلاف الأرقام المنشورة بشأن عدد الأطفال الذين شملتهم عمليات الإجلاء إذ أشارت بعض المصادر إلى إجلاء أكثر من 280 طفلاً ونحو 70 من مقدمي الرعاية بينما وردت في مصادر أخرى أرقام تشير إلى نحو 297 طفلاً
إن هذا التباين لا ينبغي التعامل معه باعتباره مجرد اختلاف إحصائي عابر بل يثير تساؤلات جدية حول دقة البيانات واكتمال السجلات ومدى وجود قاعدة معلومات موحدة ومحدثة تتيح معرفة العدد الفعلي للأطفال وأوضاعهم ومسارات انتقالهم والجهات التي تولت رعايتهم
وتزداد أهمية هذه التساؤلات في ضوء ما تلمسته من خلال زيارتي الميدانية للدار قبل الحرب وما استمعت إليه من إفادات عدد من المقيمين بشأن أوضاع الأطفال والتحديات المرتبطة بالرعاية والتوثيق
كما تلقت هيئة حقوق الإنسان شكاوى ومعلومات من مصادر مختلفة إلى جانب إفادات شهود عيان تستدعي التحقق والفحص الجاد
إن تضارب الأرقام وعدم وضوح المعلومات يثيران مخاوف بشأن مدى وجود خطة واضحة ومتكاملة لإدارة ملف الأطفال ومدى جاهزية السجلات والإجراءات التي تضمن معرفة مكان كل طفل والجهة المسؤولة عن رعايته
ولا نطالب بمجرد إعلان رقم إجمالي بل نطالب بمراجعة السجلات والملفات الفردية للأطفال وتوضيح الأرقام المتباينة ومصادرها والتحقق من مصير كل طفل مع الالتزام الكامل بسرية بياناته وخصوصيته
الانتهاكات والعنف الجسدي والنفسي والتجنيد القسري
إن حماية الأطفال لا تقتصر على توفير الغذاء والمأوى والعلاج والتعليم بل تشمل ضمان سلامتهم الجسدية والنفسية وصون كرامتهم وحمايتهم من جميع أشكال العنف والإيذاء والاستغلال
وفي هذا السياق تلقت هيئة حقوق الإنسان شكاوى ومعلومات من مصادر مختلفة إلى جانب إفادات شهود عيان بشأن أوضاع وانتهاكات تستوجب التحقق ومن بينها مخاوف تتعلق بالعنف الجسدي وسوء المعاملة والإيذاء النفسي والتخويف والتهديد والإهانة
ولا ينبغي الاستهانة بالعنف النفسي فالترويع والتهديد والمعاملة المهينة وفقدان الشعور بالأمان، فضلًا عن مشاهدة مشاهد القتل والدمار وفقدان الأشخاص الذين يمثلون مصدر الحماية والرعاية، يمكن أن تترك آثاراً عميقة وطويلة الأمد في نفوس الأطفال.
ومن أخطر القضايا التي لا يجوز إغفالها مسألة التجنيد القسري للأطفال أو استخدامهم في الأعمال المرتبطة بالنزاع المسلح. فقد شهد السودان انتهاكات موثقة تتعلق بتجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل أطراف النزاع بما في ذلك المشاركة في القتال أو حمل السلاح أو نقل الذخائر أو القيام بأعمال الحراسة والمراقبة وغيرها من الأنشطة العسكرية.
وتزداد مخاطر الاستغلال والتجنيد عندما يكون الأطفال فاقدين للرعاية الوالدية أو منفصلين عن أسرهم ويعيشون في ظروف النزوح والفقر وانعدام الحماية
إن أي شكاوى أو معلومات تتعلق بمحاولات استقطاب أطفال من دور الرعاية أو إجبارهم على الانخراط في أنشطة عسكرية يجب أن تخضع لتحقيق عاجل ومستقل. كما يجب التأكيد على أن الطفل الذي يجري تجنيده أو استخدامه في النزاع لا يجوز التعامل معه باعتباره طرفًا مسؤولاً عن الحرب بل بوصفه طفلاً تعرض لانتهاك يستوجب الحماية وإعادة التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي.
فتيات المايقوما في مواجهة مخاطر الحرب ،،،، معلومات خطيرة تستوجب كشف الحقيقة وضمان الحماية
من بين المعلومات بالغة الخطورة التي وصلت إلى علم هيئة حقوق الإنسان من خلال بعض المصادر ما يتعلق باصطحاب عدد من الفتيات أثناء وجودهن في الخرطوم وكذلك خلال وجودهن في مدينة ود مدني من قبل عناصر تابعة للقوات الموجودة في تلك المناطق خلال فترة الحرب.
وتثير هذه المعلومات تساؤلات جدية حول الظروف التي جرى فيها اصطحاب الفتيات والجهات التي قامت بذلك وما إذا كان الأمر قد تم بموافقتهن الحرة أو تحت الإكراه وما إذا كانت الجهات المسؤولة عن رعايتهن على علم بهذه الإجراءات فضلاً عن مصيرهن وأوضاعهن الحالية.
إن خطورة هذه المعلومات تنبع من هشاشة أوضاع الفتيات فاقدات الرعاية الوالدية وما يواجهنه من مخاطر مضاعفة في ظروف الحرب بما في ذلك الاختفاء والاستغلال والاحتجاز غير القانوني والعنف الجسدي والنفسي والجنسي.
كما أن أي ادعاءات أو شهادات تتعلق بالاغتصاب أو الاعتداء الجنسي بما في ذلك الاعتداءات الجماعية يجب أن تؤخذ بمنتهى الجدية وأن تخضع لتحقيقات مهنية وسرية تراعي خصوصية الضحايا وتحميهن من الوصم والانتقام وتوفر لهن الرعاية الطبية والنفسية والقانونية اللازمة.
ولا يعني ورود هذه المعلومات ثبوت وقوع جميع تلك الانتهاكات لكنه يجعل التحقق منها والكشف عن مصير الفتيات واجباً عاجلاً لا يجوز تأجيله.
مسؤولية لا تسقط بالحرب ،،،، الدولة مطالبة بالحماية والمساءلة
إن الدولة تتحمل المسؤولية الأساسية عن حماية الأطفال وضمان حقوقهم سواء كانوا يعيشون في أسرهم أو في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وسواء كانوا في مناطق مستقرة أو في ظروف النزوح والحرب.
ولا تسقط هذه المسؤولية بسبب اندلاع النزاع المسلح ولا يجوز أن تتحول الحرب إلى مبرر للتخلي عن الأطفال أو تركهم دون حماية ومتابعة.
وتشمل هذه المسؤولية وضع خطط للطوارئ والإجلاء وتوفير السجلات الدقيقة وضمان استمرارية الرعاية وتحديد الجهات المسؤولة عن تسلم الأطفال ورعايتهم ومنع استغلالهم أو تجنيدهم والتحقيق في أي شكاوى تتعلق بالعنف أو سوء المعاملة أو الاختفاء أو الاعتداء.
كما أن مسؤولية الحماية لا تنتهي عند نقل الأطفال إلى مكان أكثر أمناً بل تستمر حتى ضمان استقرارهم وتوفير احتياجاتهم الصحية والتعليمية والنفسية والاجتماعية والعمل على إيجاد حلول مستدامة تحفظ مصالحهم الفضلى وكرامتهم.
وتؤكد اتفاقية حقوق الطفل والقواعد ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني ضرورة حماية الأطفال من العنف والاستغلال والتجنيد وضمان أن تكون مصلحتهم الفضلى اعتباراً أساسياً في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بهم.
من النداء إلى المساءلة ،،،، مطالب عاجلة لحماية الأطفال وإنصافهم
انطلاقاً من المسؤولية الحقوقية والإنسانية تجاه أطفال المايقوما وجميع الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية في السودان نطالب بما يلي:-
- تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة للتحقق من أوضاع أطفال المايقوما قبل الحرب وأثناءها وبعدها ومراجعة الوقائع والشكاوى والمعلومات المتعلقة بالانتهاكات المحتملة
- إعداد كشف موثق ومحدث بأعداد الأطفال الذين كانوا بالدار قبل الحرب والذين شملتهم عمليات الإجلاء وتوضيح اختلاف الأرقام ومصادرها
- مراجعة السجلات والملفات الفردية للأطفال والتحقق من مصير كل طفل ومسارات انتقاله من الخرطوم إلى ود مدني ثم كسلا
- التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالعنف الجسدي والنفسي وسوء المعاملة، وضمان حماية الأطفال والشهود ومقدمي الرعاية من التهديد أو الانتقام
- التحقيق العاجل في المعلومات المتعلقة باصطحاب الفتيات في الخرطوم وود مدني وتحديد مصيرهن والظروف والجهات المسؤولة عن ذلك
- التحقيق في أي ادعاءات تتعلق بالاستغلال أو العنف الجنسي، وتوفير الحماية والسرية والرعاية اللازمة للضحايا
- اتخاذ تدابير فعالة لمنع تجنيد الأطفال أو استخدامهم في النزاع المسلح ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن هذه الانتهاكات
- ضمان توفير الرعاية الصحية والتعليمية والنفسية والاجتماعية للأطفال ووضع برامج متخصصة لمعالجة آثار الحرب والنزوح
- تعزيز الرقابة المستقلة على دور الرعاية وضمان وجود آليات آمنة لتلقي الشكاوى ومتابعتها
- إشراك المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني في متابعة أوضاع الأطفال والتحقق من مدى التزام الجهات المعنية بواجباتها
- نشر معلومات دورية وشفافة حول أوضاع الأطفال مع حماية هوياتهم وبياناتهم الشخصية
- وضع خطة وطنية طويلة الأمد لحماية الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية في أوقات السلم والحرب تشمل الاستعداد للطوارئ والإجلاء وتطوير نظم التسجيل والتوثيق والمتابعة.
لا يجوز أن تُسرق طفولتهم مرتين
إن مأساة أطفال المايقوما تضعنا أمام اختبار حقيقي لمدى احترام الدولة والمجتمع لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية. فهؤلاء الأطفال حُرموا من الرعاية الأسرية ولا يجوز أن يفقدوا فوق ذلك حقهم في الحماية والأمان والمستقبل.
إن تضارب الأرقام وغياب المعلومات الدقيقة والشكاوى والإفادات المتعلقة بالعنف، والمعلومات التي تستوجب التحقيق بشأن اصطحاب الفتيات ومخاطر التجنيد والاستغلال كلها قضايا لا يجوز تجاوزها أو التعامل معها باعتبارها تفاصيل ثانوية في مشهد الحرب الكبير.
لا نبحث عن إدانة مسبقة لأي جهة ولا نطالب إلا بالحقيقة والعدالة والحماية. نريد أن نعرف أين يوجد كل طفل ومن يرعاه وما الذي تعرض له وهل يتمتع اليوم بالأمان والحقوق التي يستحقها.
إن أطفال المايقوما ليسوا أرقاماً في تقارير الإجلاء ولا ملفات في أدراج المؤسسات ولا ضحايا يمكن أن تنساهم ذاكرة الحرب. إنهم مواطنون سودانيون لهم الحق في الحياة والكرامة والتعليم والرعاية والحماية ولهم الحق في مستقبل لا تحدده مأساة الماضي.
فلا يجوز أن تضيع طفولة هؤلاء الأطفال مرتين مرة بفقدان الرعاية ومرة أخرى بتخلي الدولة والمجتمع عن مسؤولية حمايتهم
Email:yassinddr@gmail.com
