تعاني العديد من الدول التي تشهد عمليات تحول في نظمها السياسية، و خاصة من نظم شمولية إلي نظم ديمقراطية، حيث تفرض تحديات عسيرة علي القوى الديمقراطية لأسباب عديدة؛ منها ضعف الثقافة الديمقراطية في المجتمع، و عدم الاتفاق علي برنامج سياسي، لاختلاف التيارات الفكرية و تعددها، قلة المفكرين أو الذين يشتغلون بالعمل الذهني في تلك التيارات، و المناط بهم أن يقدموا برامج سياسية و رؤى تخرج البلاد من أزمتها، إلي جانب التعامل مع الشعارات بديلا عن الرؤى الفكرية المتكاملة، و في ظل هذا الواقع الذي يسيطر عليه أصحاب القدرات السياسية المتواضعة، تخرج دائما الشعارات بدفق عاطفي يميل للهوى، و يؤثر علي عملية التحول الديمقراطي سلبا، و أيضا غياب المنهج النقدي الذي يقاوم عملية الانحرافات نحو عوامل بعيدة عن البناء الوطني و الديمقراطي، في هذا الجو تكثر الصراعات الجانبية في قضايا انصرافية، يعلو صوت أصحاب المصالح علي اصحاب القضايا الوطنية، يعلو صوت الهتيفة علي أهل الرأي و الفكر. و يصبح الكل حكما علي افعال الآخرين دون دراية أو معرفة.
في هذه الأجواء التي يخفت فيها صوت العقل، تكثر الاتهامات، و هي الأوقات التي تنشط فيها مؤسسات المخابرات العالمية، كل دولة تريد أن تدخل أرنبة أنفها في الشأن الداخلي للدولة، و هي لا تجد صعوبة في ذلك، لآن هناك سياسيين جاءت بهم مصالحهم الذاتية، و لا مانع أن يضعوا أنفسهم كسلع في سوق النخاسة. و كما قال رئيس مجلس السيادة هناك البعض الذين لهم علاقات بالسفارات لعديد من الدول. في ظل هذه الأجواء المضطربة تصبح عملية البناء صعبة المنال، حيث تواجه العديد من التحديات. كما أشار إليها رئيس الوزراء حمدوك في ” مبادرته السياسية” فالرجل رمى بها ،و لكنه سوف يجد صعوبة بالغة في جعلها رؤية سياسية، فهي تحتاج إلي إسهام العديد من الناس لجعلها مخرجا للبلاد. و ليس هناك مبادرة تنجح دون فتح حوار سياسي عريضحولها و أيضا حوارا مجتمعيا، حتى تستطيع أن تجمع حولها قاعدة عريضة من المجتمع. و لآن بدأت محاولات تفريغها من مضونها الوطني و تجيرها لمصلحة قوى صغيرة لا تملك أي قاعدة اجتماعية.
هناك العديد من الاتهامات من قبل تيارات اليسار لتدخلات خارجية، و ايضا من قبل الإسلاميين أن الغرب يريد أن يهجن السودان. و لكن الغرب عندما يفكر سياسيا لا يفكر إلا من خلال أدواته و ثقافته الخاصة، و لا يستطيع أن يفكر خارج هذا الصندوق، و الغريب في الأمر؛ أن الغرب يعتقد أن أي تحول ديمقراطي لكي يظل ناجحا في أي مجتمع لابد أن تكون هناك معادلة محكومة بتوازن القوى في المجتمع، لآن الديمقراطية تؤسس علي توازن القوى، و أي خلل في هذه المعادلة سوف يحرفها عن مسارها نحو الديمقراطية، و ذكرت قبل ذلك في مقالات سابقة، أنني حضرت حوارا شارك فيه رئيس قسم الدراسات الافريقية في الجامعة الأمريكية في القاهرة و مسؤولة الثقافة في مؤسسة فورد فونديشن، و السفارة الأمريكية، و جميعهم من الأمريكيين المشتغلين بالدراسات و البحوث، في فندق شيرد بالقاهرة، كان اللقاء تقييم لمهرجان الثقافات السودانية الذي أقيم في ساحة الجامعة الأمريكية عام 1995م و الذي أقامه ” المركز السوداني للثقافة و الإعلام” الذي كنت مديرا له. كانت الرؤية في ذالك الوقت أن التحول الديمقراطي في السودان يجب أن يؤسس علي القوى الجديدة في المجتمع، باعتبار أن الحزبين التقليدين و معهما الحزب الشيوعي قد نضب معينهم و اصبحوا ليس قادرين علي تقديم الجديد، أو تطوير و تحديث مؤسساتهم لكي تستوعب الأجيال الجديدة، و لذلك رهانهم كان علي الحركة الشعبية و قوات التحالف السودانية في ذلك الوقت، إذا استطاعتا استقطاب الأجيال الجديدة، و غيرت المعادلة السياسية لتخلق توازن مع القوى الإسلامية. هذا التصور رغم التغييرات التي حدثت في البلاد، و استقل الجنوب كدولة، حيث أثر علي قوة الحركة الشعبية اجتماعيا، لكن جاء الشارع في ثورة 19 ديسمبر 2018م و استطاع أن يخلق معادلة جديدة، استطاع أن يغير من خلالها ميزان القوى لصالح عملية التحول الديمقراطي، لكن مشكلة الشارع غير موحد، و لا يستطيع أن يقود العملية السياسية إلا من خلال تنظيم سياسي. هذه المعضلة جاءت بالأحزاب السياسية الضعيفة أداء و تنظيما و فكرا، و كان لابد أن تنحرف عن عملية التحول الديمقراطي لقضايا المصالح الحزبية الضيقة و المحاصصات. و رغم أن الإسلاميين فقدوا السلطة ممثلين في حزب المؤتمر الوطني، لكن يظلوا قوة سياسية في المجتمع، لا يمكن القفز عليها، أو شطبها من المعادلة السياسية، و يجب أن تمارس نشاطها السياسي في العلن من النشاطات السرية التي تؤثر سلبا علي عملية التحول الديمقراطي، و القوى السياسية ممثلة في قوى الحرية و التغيير هي قوى ضعيفة غير موحدة، و تعاني من إشكاليات كثيرة، أولها غياب الرؤية الواحدة، و الخلاف في ترتيب الأولويات، و قيادات أقرب لناشطين سياسيين منهم إلي سياسيين محترفين، حزب الأمة يعاني حالة فقدان الوزن، و عدم قدرة علي التحليل الصحيح للواقع لذلك غابت الرؤية بغياب الإمام. و الحزب الشيوعي يفتقد للقيادة الديمقراطية التي تقرأ الواقع برؤية اليوم و ليس عبر البيان الشيوعي الذي صدر عام 1848م، الحزب محتاج لقيادة جديدة تستطيع أن تخلق حوارات وسط النخب السياسية و المثقفين لكي تصل لحلول منطقية، و ليست بفرض شروط الحزب على الآخرين، أو تبني فلسفة التروتسكية الجديدة التي تدعو ” للثورة الدائمة” و كلها ناتجة لغياب الرؤية. فالقيادة التي تمثل أجيال جديدة المنفتحة علي تيارات الفكر سوف تخرج بالحزب من أضابير فلسفة القرن التاسع عشر لتيارات الحداثة. أن تهيئة المناخ للحوار بين التيارات الفكرية سوف يحد من الخطاب المناطقي و الجهوي و العنصري، هذه الخطابت المأزومة نتاج للفراغ الموجود في الساحة السياسية. و لآن الساحة مليئة بهذه الخطابات التي تعكس بؤس النتاج السياسي و ضعف حركة الأحزاب في توعية الشارع.
أن الإسلاميين مطالبين بمراجعات فكرية عميقة تتلاءم مع منطلقات الحرية و الديمقراطية، لابد من تجاوز أفكار حسن البنا و سيد قطب و المودودي و حسن الترابي و بناءات الفقه السلفي، و تقديم اجتهادات في القضايا المعاصرة، فالدعوة للدولة الثويقراطية غير مفيد و غير مقبول و كانت الإنقاذ نموذجا لذلك. و بالفعل بدأت تيارات جديدة وسط الشباب الإسلاميين تقدم أجتهادات جديدة في الفقه لقضايا العصر. و من هؤلاء الحركة الوطنية للبناء و التنمية. و لكن هناك تيارات أخرى بدأت تتخلق. أجعلوها تتخلق في بيئة طيبة و هواء نقي و لا تتشكل في أجواء الأزمات، أجعلوها تقدم أجتهاداتها بقوة و دون خوف أو وجل و فزاعات التخوين و الكوزنة، معروف أن الذين تشكلت أدمغتهم في أجواء الخوف و الإرهاب و الوصايا و التلقين هؤلاء لا يملكون غير ثقافة التخوين. أجعلوا هؤلاء الشباب من الإسلاميين ينطلقوا إلي قراءات جديدة تتجاوز أسئلة محمد عبده و رشيد رضا و الأفغاني إلي أسئلة جديدة مثل التي يطرحها يوسف الصديق و محمد عابد الجابري و مالك بن نبي و طه عبد الرحمن و الدكتورعلي مبارك و شريعتي و حسن حنفي و اللبناني العلامة محمد علي فضل الله الذي يحاوب أن يقدم مقاربات بين الشورى و الديمقراطية و يقول عنها ” ما نود طرحه. هو ضرورة فتح النقاش، و إعادة صوغ هذه المصطلحات و تأصيلها بالطريقة العصرية التي تفتح الأفق بشكل واسع على مداليلها و تطبيقاتها في عالم اليوم، و ما فيها من إيجابيات أو سلبيات فكثير من المصطلحات التي يجري تناولها لابد من مقاربتها بذهنية عميقة و دقيقة من أجل ضبط حركة هذه المصطلحات لعدم إساءة تمثلها أو فهمها، و خصوصا ما يجري اليوم من حولنا من أحداث و ما نواجهه من تحديات” الحوار و جدل الفكر هو الطريق الذي ينقلنا إلي رحاب الفكر و المعرفة و نشر الوعي بين الجماهير، و يعبد طريق الديمقراطية. نسأل الله حسن البصيرة.
zainsalih@hotmail.com
