يُحيِّ تجمُّع الأجسام المطلبية (تام)، و الحركة الشَّعبية لتحرير السُّودان – شمال، نضالات الشَّعب السُّوداني و دأبه التَّاريخي و المُستمر من أجل التغيير الإيجابي و بناء وطن يسع الجميع.
التَّحية لشُهداء الكفاح المُسلَّح و النِّضال السِّلمي و ضحايا التَّعذيب و كل الذين قدَّموا أرواحهم منذ فجر الإستقلال من أجل (الحرية .. السلام .. و العدالة) .. و من أجل المُساواة و الكرامة الإنسانية.
نُحيِّ شهداء ثورة ديسمبر 2018 المجيدة و كل القوى الثَّورية الحيَّة الذين سطَّروا أروع ملاحِم البطولة و قدَّموا تضحيات جسيمة في مواجهة نظام العَنت و التسلُّط و مُصادرة الحُرِّيات.
التَّحية لللاجئين و النازحين و ضحايا الإنتهاكات و أسَر المفقودين آملين عودة آمنة لكل المفقودين، و شِفاء عاجل للمُصابين.
بإستلهام الإرث النضالي الوطني الثَّر للشَّعب السُّوداني، و إقراراً بالظلامات التَّاريخية، و سعياً إلى سلام عادل و مُستدام عبر مُخاطبة جذور الأزمة، و إستناداً على تاريخ النِّضال ضد نظام إنقلاب 30 يونيو 1989، و التجارب المريرة جرَّاء إتِّباعه لسياسات نقض العهود و التفريط في وحدة و سيادة الوطن، كان لا بد لنا من التفاكًر حول بناء دولة سودانية راشدة عبر التَّأسيس لمشروع وطني شامل.
و بالإستناد على وثيقة الحقوق و المطالب و رؤية تجمُّع الأجسام المطلبية، و منفستو الحركة الشَّعبية لتحرير السُّودان – شمال، و نهوضهما بحقوق و مطالب الشَّعب السُّوداني في خطوةٍ تُمهِّد للتوصُّل إلى ميثاق سياسي أشمل يهدف إلى إرساء منصَّة التأسيس للمشروع الوطني المنشود، توصَّل الطرفان إلى إتِّفاق شمل الآتي :
1/ أُسس بناء الدولة السُّودانية :
* الدولة السُّودانية دولة مُستقِلة ذات سيادة يقوم نظام الحُكم فيها على أساس الدِّيمقراطية و التَّعدُّدية و اللامركزية في ظل دولة المواطنة المُتساوية.
* إستصحاباً لتجربة نظام “الجبهة الإسلامية” في مُمارسة سطوة الدَّولة الدِّينية و نتائج ذلك المرئية للجميع يصبح الفصل التام بين الدِّين و الدولة واجباً ثورياً حتمياً و ضروريَّاً لإستدامة الدَّولة الدِّيمقراطية و مدخلاً عادلاً للسَّلام الشامل. على أن يُضمَّن في حِزمة “المبادىء فوق الدَّستورية” وفق الإجراءات التي ستُتبع في التوافُق و الإجماع على تحديد تلك المبادىء.
* أن تكون المواطنة هي الأساس و المِعيار الوحيد للحقوق و الواجبات و عدم التمييز بين المواطنين على أسُس المُعتقد أو العِرق أو الدِّين أو النوع أو المحمول الثَّقافي.
* أن يكون الشَّعب هو مصدر السُّلطات في الدَّولة السُّودانية و سِيادة حُكم القانون و التَّداول السِّلمي على السُّلطة و التقسيم و الإدارة العادلة و الراشدة للثروات.
2/ ضمان حماية حُرِّية المُعتقد و حُرية العِبادة و حُرية الفِكر و حُرية المُمارسة الدِّينية.
3/ منع قيام الأحزاب و التَّنظيمات السِّياسية على الأسُس و المرجعيات الدِّينية و الجهوية و الإثنية.
4/ إلغاء كافة القوانين من 1983 و حتى 17 أغسطس 2019، و العودة للعمل بقوانين 1974 و لحين التوافُق على دستور دائم للبلاد.
5/ أن تعترف الدولة السُّودانية بالتَّنوُّع التَّاريخي و التَّنوُّع المُعاصر و تلتزم بتعزيزه، و تؤكِّد أن جميع الأعراق و الدِّيانات و الثَّقافات هي أجزاء مُكوِّنة للهويَّة الوطنية للدَّولة، و يجب أن تعمل الدَّولة على تنميتها لبناء هويَّة مُشتركة، و ذلك بوضع ترتيبات مُنصِفة و بناءَّة تتيح لكافة الشِّعوب و الكيانات السُّودانية المُتباينة و المُتعدِّدة المُساهَمة في ذلك البناء بتساوٍ و إنصاف.
6/ مُراجعة كافة القوانين المُتعلِّقة بملكية الأرض و إستخداماتها و حيازتها، و قوانين الإستثمار، و تعديل ما يلزم و سن قوانين جديدة بما يُحقِّق و يحفظ مصلحة المُجتمعات المحلية و المصلحة العامة، و مُراجعة كل العقود الخاصة بالمشاريع ذات الصِلة بقضايا الأرض، و التأكيد على حق النِساء في ملكية و حِيازة الأرض، و العمل على إلغاء كل المشاريع المُقترحة لإنشاء سدود جديدة على مجرَى النيل.
7/ التأكيد على مبدأ لا مركزية السُّلطة على أن يتم التقسيم الإداري للسُّودان إلى ثمانية أقاليم.
8/ التأكيد على مبدأ تحقيق التَّنمية المُتوازنة و تقسيم ثروات البلاد على نحو عادل و مُنصِف بما يُمكِّن كل مستوى حكومي من القيام بمسؤولياته القانونية و الدَّستورية بناءاً على أن كل أجزاء السُّودان لها الحق المُتساوي في التَّنمية و الخدمات العامة، و مُعالجة الفوارِق النَّوعية مع مُراعاة التمييز الإيجابي للمناطق التي دارت فيها الحرب و سِياسات التَّهميش. و تحديد نسبة عادلة تُخصَّص للأقاليم من الثروات التي تنتجها.
9/ تمكين المرأة إقتصادياً، إجتماعياً، و سياسياً، و تمييزها إيجابياً في فرص التَّعليم و التَّدريب، و إنشاء مؤسَّسات للحماية و الإشراف على تنفيذ كل ما يتعلَّق بحقوق المرأة.
10/ إنتهاج سياسة خارجية مُتوازنة تقوم على إحترام سيادة الدُّول و تعزيز التعاون و المصالِح المُشتركة. و عدم التدخُّل فى شؤون الدول الأخرى، و الحفاظ على الأمن و السِلم الدِّوليين، و علاقات حسن الجوار.
11/ إعادة هيكلة القوات المُسلَّحة و القوات النظامية الأخرى لتصبِح قوات قومية تؤدِّي مهامها بموجب الدَّستور، و تقوم بحماية الدَّستور و الدِّفاع عن سِيادة الدَّولة و أراضيها من المُهدِّدات الخارجية.
12/ إعادة البِناء المؤسَّسي للخدمة المدنية بما يضمن إستقلاليتها و قوميتها و كفاءَتها المِهنية.
13/ التأكيد على ضرورة الإصلاح المؤسَّسي في السُّلطة القضائية و النيابة العامة على أسُس النزاهة و الإستقامة و الإستقلالية و المِهنية بما يُمكِّنها من الإيفاء بإستحقاقات العدالة و التَّطبيق الصَّحيح للقانون.
14/ التأكيد على المُساءَلة و المُحاسَبة و عدم تمكين الجُناة من الإفلات من العِقاب عن جميع جرائم إنتهاكات حقوق الإنسان و جرائم الحرب و الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية، و تسليم المُتَّهمين في جرائم دارفور إلى محكمة الجِنايات الدِّولية. و مُحاسبة الجُناة الضَّالعين في الجرائم المُرتكبة بحق المُتظاهرين السِلميين و المُطالبين بالحقوق، و كل جرائم القتل و التَّعذيب التي تمت في كل أنحاء السُّودان.
15/ يكون المنبر التفاوضي هو أحد آليات صناعة الدَّستور الدائم، و ضرورة توافُق و ضمان الإجماع الشَّعبي على المبادىء و القيم الأساسية التي تُكوِّن حزمة مبادىء (فوق دستورية) تُمثِّل دليل و موجِّه لكتابة الدَّستور الدائم.
16/ تضمين بنود إتفاقيات السَّلام التي سيتم التوصُّل إليها مع الحكومة الإنتقالية و جميع المواثيق الدِّولية لحقوق الإنسان و خاصة حقوق المرأة و الطفل، في الدَّستور الدائم، على أن يتم كتابة الدَّستور بواسطة آلية مُتَّفقٌ عليها و يُعرَض على الشعب عبر إستفتاء قبل نهاية الفترة الإنتقالية.
17/ إستكمال مؤسَّسات السُّلطة المدنية (المجلس التَّشريعي و المفوَّضيات).
18/ ضرورة نقل ملف التَّفاوض إلى الجهاز التَّنفيذي (مجلس الوزراء)، و الإسراع بتكملة إنشاء مفوضية السَّلام و تمكينها من القيام بدورها وفق ما نصَّت عليه الوثيقة الدَّستورية، و إتِّساقاً مع تطلُّعات الجماهير.
19/ تبنِّي خطاب يدعو للسِلم المًجتمعي و يهدف إلى وحدة الصف السُّوداني و يُعين على الإنتقال السلس نحو السُّلطة المدنية و يُزيل مُعيقات التَّحوُّل الدِّيمقراطي و البِناء الوطني الواعد.
20/ إعادة النظر في كل السِّياسات و القرارات و المشروعات غير مدروسة الأثر و التي تسبَّبت في تراكُم الأزمات، و إيجاد سُبل حل للقضايا ذات الطبيعة المطلبية بإتِّباع سياسات عادلة و مُعالجات صحيحة تستصحب خيار المُجتمعات المحلية و تضع المواطن في موقع الإنصاف و التَّقدير الذي يستحقَّه.
وقَّع الطرفان على هذا الإعلان في هذا اليوم : 23 أغسطس 2020.
عماد الدِّين ميرغني سيد أحمد
تجمع الأجسام المطلبية (تام) .
عمار آمون دلدوم
الحركة الشَّعبية لتحرير السُّودان – شمال