أصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو قرارها بفصل حوالي مأئة وخمسين قاضياً في الدرجات المختلفة في الهيئة القضائية. وهذا العدد هو الأكبر الذي شهدته الهيئة القضائية من تصفيات سياسية منذ إنشائها في بواكير القرن الماضي. وقد مرت العلاقة بين الجهاز التنفيذي والسلطة القضائية بعدة منعرجات وتجاذبات على حبل السياسة خلال العهد الوطني، ليست ابتداء بأزمة قضية حل الحزب الشيوعي السوداني الذي رفض الجهاز التنفيذي فيها تنفيذ أحكام الهيئة القضائية القاضية ببطلان حل الحزب بحجة أن الأحكام الصادرة عن المحكمة تقريرية، وليست انتهاء بحالات فصل منسوبي السلطة القضائية التي مارستها بعض العهود العسكرية لتدجين السلطة القضائية وضمان وقوفها إلى صفوفها. والقرارات الأخيرة التي أصدرتها لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ، لا يمكن وضعها والنظر إليها إلا ضمن هذه القائمة من تدخلات الجهاز التنفيذي في أعمال السلطة القضائية.
ما لا ينكره عاقل أن السلطة القضائية شهدت خلال فترة الانقاذ أكبر وأخطر تدخلات وهيمنة على أعمالها بدءاً من فصل القضاة غير الموالين، وتمكين الموالين في مناصبها المختلفة، وتعيين قضاة على رئاستها جاؤوا من خارج هيكلها، إضافة إلى محاولات ربط القضاة بمنظومة هياكل النظام والحزب الحاكم الأخرى وغيرها من أوجه إفساد النظام القضائي، ويتطلب هذا الوضع إصلاحاً حقيقياً وجدياً لطول فترة حكم الحزب الواحد التي امتدت لثلاثين عاماً. إلا أن عملية الاصلاح لا تتم من خلال لجنة سياسية مكونة من الجهاز التنفيذي، وإنما عبر المنظومة التي وضعتها الوثيقة الدستورية والاجراءات التي حددتها في قضية إصلاح السلطة القضائية، خاصة أن الوضع الانتقالي يسعى إلى تأسيس إصلاح قضائي مستدام.
أقرت الوثيقة الدستورية خصوصية السلطة القضائية ونصت على استقلالها عن أجهزة الدولة المختلفة فأوردت في البند (2) من المادة (30): (تكون السلطة القضائية مستقلة عن مجلس السيادة والمجلس التشريعي والسلطة التنفيذية ويكون لها الاستقلال المالي والاداري اللازم)، كما نصت المادة (29) (1) على (ينشأ مجلس للقضاء العالي ليحل محل المفوضية القومية للخدمة القضائية، ويحدد القانون تشكيله واختصاصاته وسلطاته). وهذا يعني أن الوثيقة الدستورية وضعت أساساً واضحاً لإصلاح السلطة القضائية من خلال مجلس القضاء العالي، باعتباره الجهة القيمة عليها وذات الصلاحيات التي تحفظ للسلطة القضائية خصوصيتها واستقلالها، وتحافظ على النأي بها عن أي مؤثرات سياسية أو تطلعات يبتغي الجهاز التنفيذي أو أجهزة الدولة الأخرى ممارستها من خلال المساس بها. فقرارات لجنة نفكيك نظام الثلاثين من يونيو بفصل القضاة لا تعدو أن تكون خروجاً عن سياق الوثيقة الدستورية.
في مشروع القانون الذي تقدمت به السلطة القضائية بشأن مجلس القضاء العالي ما يمنح المجلس صلاحيات مراجعة ملفات القضاة والتدقيق عليها والتوصية لمجلس السيادة بفصل من يثبت أن تعيينه تم من خلال إجرءات التمكين التي مارسها النظام السابق وليس من خلال قواعد التعيين الصحيحة سواء تم بالمخالفة لشروط التعيين المنصوص عليها بالتشريعات المنظمة أو أن القاضي لا يتمتع بالكفاءة اللازمة أو أنه كان يعمل بوظيفة أخرى تحط من استقلالية القضاء أو تسيء إلى سمعته المهنية أو مارس نشاطاً حزبياً أو سياسياً أو نشط في تجمعات مناهضة لمبادئ الوثيقة الدستورية أو أدين بممارسات تخالف قواعد الشرف والأمانة. وهذه الصلاحيات تبنت معايير تشريعية واضحة وعادلة لإعادة النظر في ملفات جميع قضاة السلطة القضائية. وما ذكره مشروع مجلس القضاء العالي هو التوجه الصحيح الذي يتوافق مع نصوص الوثيقة الدستورية باعتبار أن المجلس هو الجهة الإدارية التي توازن بين استقلال القضاء وإجراء الإصلاحات المطلوبة على المنظومة القضائية.
لقد تم تغييب مجلس القضاء العالي رغم نصوص الوثيقة الدستورية الواضحة التي أوجبت إنشاءه، شأنه في ذلك شأن المؤسسات الدستورية الأخرى التي تم تغييبها مثل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية، وأصبحت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو هي الحاكم بامره، وكان يمكن أن يلعب مجلس القضاء العالي دوره المطلوب الذي يحفظ استقلالية السلطة القضائية ويقوم في ذات الأوان بعملية الاصلاح القضائي.
من صور عدم وضوح الرؤية تجاه قضية إصلاح السلطة القضائية وتحديد كيفية معالجة أوضاعها على نسق محدد وجلي، أن صدر في إبريل الماضي أي قبل ما لا يزيد عن أربعة أشهر قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية لسنة 2020 وأنشأ المفوضية التي جاء اسم التشريع مشتقاً منها، ومنحها صلاحية مراجعة ودراسة الأوضاع القانونية لكل منسوبي المنظومة الحقوقية والعدلية وإصدار القرارت الخاصة بشأنهم، وغني عن القول أن المنظومة الحقوقية والعدلية تشمل وفقاً للقانون المذكور السلطة القضائية وغيرها من الأجهزة العدلية الأخرى. فإذا كان الغرض من هذه المفوضية الاصلاح القانوني والمؤسسي وضمان استقلال الاجهزة العدلية بما فيها السلطة القضائية، فلماذا التعجل واستصدار قرارات من قبل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو والتي لا تضم في عضويتها ولا ممثلاً للسلطة القضائية، فكل أعضائها من الجهاز التنفيذي في الدولة.
لا يخالجني شك أن القرارات التي أصدرتها لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بحق القضاة المفصولين مخالفة للتوجهات التي حددتها الوثيقة الدستورية وسير في طريق يعارض القواعد التي وضعتها.
أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب
abuzerbashir@gmail.com
