د. فضل محي الدين طاهر
eltahirfadil@hotmail.com
إنما يجري في السودان للعام الثالث على التوالي ليس مجرد نزاع مسلح بل كشف كامل لجميع عورات الوطن وسقوط حقيقي وكامل لورقة التوت عن الجميع بما فيهم من أحزاب ومليشيات وطوائف وأيدولوجيات وكيانات مختلفة . وقد كشفت الايام رويداً رويداً بأن الهدف الحقيقي لهذه الحرب اللعينة هو في المقام الاول الحيلولة دون قيام دولة القانون والمؤسسات وذلك للحفاظ علي الوضع الراهن ومواصلة نهب موارد الدولة .
بيد أن الأمل ، رغم قتامة الصورة، مازال قائما في فتح مسارات جديدة والدفع بالبلاد نحو السلام الدائم والتنمية . وفي هذا السياق نحسب ان الإطار القانوني والمؤسسي لمنظمة التجارة العالمية سيكون مناسبا جدا للسودان في هذه المرحلة للتصدي للعقلية الريعية للنخب ولسحب البساط من الفاسدين وقفل الباب أمام الأطماع الداخلية والخارجية في موارد الدولة . وبصورة خاصة نكرر بأن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية سيعمل ليس فقط علي محاربة الإتجار غير القانوني بموارد الدولة المختلفة بل كذلك بإيجاد بيئة أعمال شفافة ومؤاتية لبناء دولة القانون . وبصورة خاصة سيسهم في تعزيز قدرة القطاع الخاص بالمشاركة بفعالية في عملية اعادة البناء والاعمار واستغلال موارد الدولة لصالح الوطن والمواطن . وعليه نأمل أن يلتقط القطاع الخاص قفاز التحدي ويتولى زمام الامر للدفع قدما بجهود الدولة للإندماج في الإقتصاد العالمي .
ويدرك الجميع بان القطاع الخاص في السودان يواجه تحديات جسيمة وأزمات مركبة في ظل إستمرار الحرب وعرقلة النشاط الاقتصادي والتجاري للعام الثالث علي التوالي. وتقدر مصادر مختلفة بإن خسائر القطاع الصناعي بلغت خمسين مليار دولار، حيث دمرت في مدينة الخرطوم وحدها اكثر من خمسمائة منشأة صناعية. وكما تواجه انشطة القطاع الخاص عمومًا تحديات وعوائق مؤسسية هائلة ليست فقط بسبب الحرب بل بسبب عقود من الفساد وسياسة التمكين فضلًا عن هيمنة العقلية الريعية وهو الامر الذي ادي بدوره الي إضعاف دور القطاع الخاص الوطني وتعميق الظلم الاجتماعي والجهوي . وبالرغم من هذه التحديات اظهر القطاع الخاص مرونة ملحوظة وتمكن من توفير المتطلبات الاساسية لشرائح واسعة من السكان، ولا سيما في ظل غياب وعجز المؤسسات الرسمية في القيام بذلك.
ومع بدء عودة الحياة الي أجزاء واسعة من البلاد ولا سيما العاصمة المثلثة، ينبغي تهيئة البيئة المؤسسية والقانونية لتمكين القطاع الخاص الوطني لمواصلة ليس فقط انشتطه الإنتاجية والتجارية بل كذلك تمكينه من المشاركة بفعالية في مشاريع إعادة الإعمار. وهذا بدوره امر يتطلب ابعاد الجهات العسكرية وشبه العسكرية فضلًا عن المؤسسات التجارية الحكومية من ممارسة الانشطة التجارية علي اسس غير تنافسية . وفي هذا السياق ، ينبغي استئناف جهود ادماج السودان في النظام التجاري الدولي المتعدد الاطراف باعتباره ترياقًا فعالًا ضد كارثة الفساد والتي تعتبر كارثة مؤسسية وهيكلية وكانت سببًا رئيسيًا للحرب الجارية.
وعليه وبالرغم من الظروف الاستثنائية التي تواجه منظمة التجارة العالمية ، فأن الخيار الافضل للسودان هو مواصلة سعيه للانضمام لها والاستفادة من المبادرات الدولية المختلفة ولا سيما برنامج التجارة من اجل السلام المخصص للدول الهشة والتي تعاني من النزاعات المسلحة.
وإلحاقا لسلسلة المقالات حول منظمة التجارة العالمية ،يتناول هذا المقال المادتين الثانية والثالثة من اتفاقية تيسير التجارة. ونأمل ان تساهم هذه السلسلة في رفع الوعي حول اهمية تسخير التجارة من اجل السلام.
تتعلق المادة الثانية من الاتفاقية بموضوع النشر والتشاور المسبق وتهدف الي تهيئة بيئة شفافة يمكن التنبؤ بها في مجال الصادرات والواردات وكذلك في المعاملات التجارية عبر الحدود. والي ذلك تلزم هذه المادة الدول الاعضاء بضرورة التشاور مع التجار والقطاع الخاص قبل تقديم او تعديل قوانين او تشريعات جديدة تتعلق بحركة البضائع والافراج عنها وتخليصها جمركيًا. كما انها تنص علي اتاحة الفرصة للقطاع الخاص ومنحه فترة زمنية معقولة بين نشر وتنفيذ التدابير الجديدة مع ضرورة التشاور بصورة منتظمة مع رواد الأعمال والأطراف المعنية الاخري.
وتتعلق المادة الثالثة من الاتفاقية بموضوع القرارات المسبقة وهي قرارات ملزمة تصدر عن سلطات الجمارك بناءً علي طلب المصدر والمستورد تتعلق ببضائع وسلع ذات الصلة . وتتضمن هذه الاحكام معلومات عن التصنيف الجمركي وقواعد المنشأ وقواعد تحديد قيمة السلع للأغراض الجمركية. وتلزم المادة الثالثة الدول الاعضاء في هذا الخصوص بعدد من الالتزامات منها:
-اصدار قرارات مسبقة بطريقة معقولة وملزمة من حيث الوقت لمقدمي الطلبات.
-ضمان سريان القرار المسبق لوقت مناسب مع الالتزام به.
-نشر المتطلبات الخاصة بكيفية قيام مقدمي الطلبات بالتقدم للحصول علي قرار مسبق
-نشر هذه القرارات المسبقة التي يمكن ان تعود بالفائدة علي بقية رواد الاعمال والقطاع الخاص.
عموما يتمثل الهدف الأساسي لبرامج الأحكام المسبقة قبل دخول السلع في اتخاذ قرارات بشأن تصنيف السلع وأصلها وتقييمها قبل إستيرادها أو تصديرها مما يضيف اليقين والقدرة علي التنبؤ للتجارة الدولية. ومن جانب آخر يساعد المصدرين والتجار على إتخاذ قرارات تجارية مستنيرة تستند على أحكام ملزمة قانونًا. وتستفيد سلطات الجمارك ايضاً من معرفة مسبقة بالواردات المستقبلية التي تفيد لإقراض إدارة المخاطر فضلا عن توفير معلومات كافية بقرض تصنيف السلع والتقييم الجمركي .
وفي ظل فشل المبادرات الاقليمية والدولية في التوصل لسلام دائم، نحسب بان القطاع الخاص السوداني — بما يتمتع به من مرونة إجتماعية واقتصادية فضلا عن المرونة السياسية — يمكن ان يعلب دورًا كبيرا في المرحلة القادمة ليس فقط في جهود إعادة الإعمار بل ايضا إحداث اختراق في مشهد الاقتصاد السياسي . ولعل اهم العوامل الاكثر اهمية في تسخير قدرة القطاع الخاص في بناء السلام الدائم هو الاعتراف باهميه البيئة القانونية والمؤسسية والتنظيمية الموثوقة حتي يمارس انشطته ويقوم بدوره الوطني المطلوب. وعليه نرى أن الاطار القانوني لمنظمة التجارة العالمية يمنح فرصة ثمينة لصانعي السياسات في السودان من مواءمة المصالح التجارية للقطاع الخاص مع متطلبات بناء السلام والتنمية المستدامة