لايكاد يمر يوم واحد دون ان يدلي احد اقطاب ماتسمي بالحركة الاسلامية من عضوية ماتعرف باسم الجبهة القومية الاسلامية التي حكمت السودان علي مدي ثلاثة عقود من الزمان بافادت يدلون بها لبعض الصحف السودانية تنقلها عنهم المواقع الاليكترونية المعروفة وتتسم الافادات المشار اليها في الغالب بطابع الانتقاد والهجوم الحاد والتنصل من التجربة وتحميل بعضهم البعض المسؤولية عن ما انتهت اليه اوضاع البلاد علي كل الاصعدة بينما تتسم بعض هذه المقالات بطابع المذكرات علي طريقة الفلاش باك وتسليط الضوء علي بعض الاحداث والفترات المعينة التي مرت علي السودان في عهدهم السعيد.
من اهم الشخصيات الاسلامية التي ارتادت هذا المجال الدكتور محمد محي الدين الجميعابي الذي كتب عشرات المقالات وارتاد المنابر العامة في عملية ابراء ذمة لشخصه وادانة لاعداد كبيرة من رموز وقيادات الحكم الاخواني وموظفي ماتعرف بحكومة الانقاذ الذين تقلدوا المناصب العامة خلال هذه الفترة الطويلة من التسلط علي شعب السودان.
سلط الدكتور الجميعابي الضوء علي فترة الصراع علي السلطة ومرحلة ماتعرف بالمفاصلة التي ترتبت عليها المواجهات الدامية التي راح ضحيتها الالاف من المدنيين الابرياء الذين وقعوا بين مرمي نيران الجماعات الاخوانية الحاكمة والمتمردة عليها .
وربط بين تلك الفترة والقيادي الاخواني غازي صلاح الدين والذي قال عنه الدكتور الجميعابي بانه لامستقبل سياسي له ولكن السيد الدكتور نسي وهو ينعي مستقبل الرجل بان ماينطبق عليه ينطبق علي كل الحركة الاسلامية وعضوية منظماتها وروافدها التي تواجه احتمال كبير بالحظر والعزل السياسي والمنع من الممارسة السياسية في مرحلة مابعد نظام الانقاذ.
ان مايكتبة اخوان السودان من عضوية ماتعرف باسم الجبهة القومية الاسلامية في الصحف والمنابر العامة ليس مذكرات شخصية بل ان كل حرف فيها يحتمل تفسيرا قانونيا بطريقة قد تحول كاتبها علي أسواء الفروض الي شاهد ملك علي عهدهم وعلي رفاقة الاخرين في مستقبل ايام السودان.
قضية دارفور علي سبيل الحصر لا المثال التي تعتبر اول قضية تعبر حدود الدولة القومية السودانية قام المجتمع الدولي ومنظماته وماتعرف بالمحكمة الجنائبة الدولية بالتعامل مع عشرة بالمائة فقط من ملف القضية وحصر الضحايا وتوجية الاتهام الي بعض الشخصيات من بينهم السيد رئيس الجمهورية ووزير دفاعه وموظف اقليمي وشخصية اهلية بينما يتبقي 90 بالمائة من ملف القضية المتمثل في حقيقة ماحدث وجذور القضية علي الاصعدة السياسية وماترتب علي ذلك علي الارض في دارفور والفصل بين اطوار القضية سيظل كل ذلك في انتظار العدالة الانتقالية السودانية في مرحلة مابعد الانقاذ باعتبارها الجهة الوحيدة التي يمكنها التحقيق في ذلك والتقاضي واصدار قرارها وتمليك الحقائق للتاريخ والاجيال القادمة ولا تستطيع كل عدالة الدنيا الخارجية ان تفعل ذلك انابة عن العدالة الوطنية والقومية السودانية المرتقبة حول هذه القضية وقضايا اخري .
////////////////////
