في زمان مضى كانت الشرطة التابعة لوزارة الداخلية هي المعنية وحدها بإجراءات تلقى البلاغات والتحريات فيما يتعلق بأي نشاط يشكل شبهة جريمة بموجب قانون الجنايات وكان يتم ذلك تحت إشراف قضائي ، ولكن بعد إنشاء النيابات الجنائية ، أضحت هي السلطة المعنية بتلقي الشكاوى ومتابعة إجرات التحرى بمعية الشرطة وتقديم الجناة إلى المحاكم ، وبتكوين ديوان خاص بالنائب العام أصبح الآن هو الجهاز المستقل صاحب الولاية في كل ما يتعلق بأي نشاط يشكل جريمة بموجب قانون الجنايات السوداني ، وبما أن جهاز المباحث الجنائية والشرطة الجنائية هما مختصان بدورهما في الشأن الجنائي اصبح من الضروري إعادة النظر في تبعيتهما لوزارة الداخلية ، إذ ليس من مقومات الضبط الإداري ولا تحرى الدقة في بسط العدالة أن تكون هنالك أجهزة تلعب دورا مركزيا في أداء النيابات وتظل خاضعة لرئاسة جهاز تنفيذي آخر ، لذا أرى من الضروري أن يتم إتباع جهاز المباحث الجنائية والشرطة الجنائية لديوان النائب العام حتى يتمتعا بالاستقلالية في أداء مهامهما بعيدا عن سلطة وزارة الداخلية.
medali51@hotmail.com
