أنهى جهاز الأمن والمخابرات السوداني، ليل الخميس، تعليق صدور أربع صحف هي: الإنتباهة وآخر لحظة والجريدة والخرطوم، معلناً موافقته على معاودة صدورها فوراً. وكشف عن اعتذار الصحف المعنية عن نشر مواد قال إنها تضر بالأمن الاجتماعي.
ونفّذ جهاز الأمن ثاني مصادرة جماعية للصحف هذا العام، بعد أن صادر عشر صحف سياسية وعلّق صدور أربع منها لأجل غير مسمى في 24 مايو الماضي، بسبب نقلها خبراً عن ناشطة، يتحدث عن حالات تحرش جنسي واغتصاب داخل حافلات ترحيل الطلاب.
وقالت إدارة الإعلام بالجهاز –بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية- إن قرار السماح للصحف الموقوفة بالصدور جاء في إطار مذكرتي مجلس الصحافة واتحاد الصحفيين، اللتين التمسا فيها معالجة الأمر بما يمكن الصحف المعنية من معاودة الصدور شريطة تجديد التزامها بالقانون وميثاق الشرف الصحفي وتجنب ما يمس الأمن الوطني.
ودعت الصحافة إلى التحلي بالمزيد من المهنية والمسؤولية ومواصلة دورها الإيجابي في تشكيل الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، وأن تكون شريكاً أساسياً في مسيرة النهضة والبناء، مشيراً إلى أن الجهاز سيظل يؤدي دوره وواجباته في حماية أمن الوطن والمواطن.
وأشارت إدارة الإعلام بجهاز الأمن لاعتذار الصحف صراحة وكتابة عن ما قامت به من نشر سالب وضار بالأمن الاجتماعي وقيم المجتمع، وتعهدها بعدم تكرار مثل هذا النشر مستقبلاً.
ترحيب الاتحاد
في السياق، رحّب الاتحاد العام للصحفيين، باستجابة جهاز الأمن لمذكرات الاتحاد ومجلس الصحافة ورؤساء تحرير الصحف معلّقة الصدور، والمطالِبة برفع أمر توقيفها لتستمر في دورها التنويري، وفق المحددات المهنية المتعارف عليها.
وأشار الاتحاد -بحسب وكالة السودان للأنباء- لأهمية التزام الصحف بمواثيق الشرف الصحفي، وقوانين ولوائح القنوات الحاكمة لها من: مجلس الصحافة واتحاد الصحفيين والقضاء العادل، منوهاً إلى أن الصحافة السودانية تستند على موروث صحفي ضارب في الجذور يضع الارتقاء بالمجتمع ومراقبة أداء مؤسسات الدولة، هدفاً لا تحيد عنه.
وأكد مساعيه الجادة التي يبذلها مع الجهات ذات الصلة، لوضع معالجات جذرية لتعليق ومصادرة الصحف، ورد الأمر لمجلس الصحافة واتحاد الصحفيين، ومن ثمّ القضاء السوداني القادر على حماية المجتمع عبر القانون.
ودعا الاتحاد، المؤسسات الصحفية كافة والجهات المنظمة لعملها، للتواثق على أن تكون عودة الصحف الموقوفة، (فصلاً أخيراً) في سلسلة التعطيل والمصادرة، عبر حلقات نقاش موضوعية وورش متخصصة تخلص لضرورة الاحتكام للقانون لحسم أي نزاعات ناشئة بين الصحافة والأطراف المدعية عليها.
شبكة الشروق + وكالات
