* تناقلت الأنباء أن هيئة علماء السودان إقترحت إخضاع الوزراء الجدد لدورات عن (مشاهد يوم القيامة قبل تعيينهم).
* وقبلهم نقلت نفس الأنباء وقائع اجتماع شورى حزب المؤتمر الشعبي الذي طالب فيه ممثليه في الحكومة الجديدة عندما تشكلت وشاركوا فيها، بكتابة اقرارات ذمة مالية، قبل المشاركة في الحكومة القادمة، وذلك حتى يسهل محاسبتهم عند انتهاء تكليفهم.
* فمنذ أن وطأت أقدامهم مواقع (السلطة والجاه)، لم يُعرف لهيئة علماء السودان، موقفاً متسقاً مع كل القيم الاسلامية تجاه المال العام والاستقامة عند تولي المسؤوليات وتصريف أعباء العباد، وقد حفلت صحف السيرة والصحابة بالكثير من قصص الورع والتقوى والحساسية، بمثل ما عند الرسول الكريم الذي صرح بأن ابنته فاطمة نفسها إن سرقت لقطع يدها، وسيرة الفاروق عمر مع ابنه عبد الله الذي اشترى إبلاً، فجعلها ترعى في حمى إبل الصدقة، فَنَمَت وازداد ثمنها، فلما علم عمر رضي الله عنه، قال لابنه: ليس لك إلا رأس مالك، وما زاد، فيدخل في بيت مال المسلمين، وكذا زهد عمر بن عبدالعزيز الذي سأل أمرأته إن كانت تملك درهماً لتشتري به عنباً لهما، فقالت: لا، قال: فعندك فلوس؟ قالت: لا ،، أنت أمير المؤمنين ولا تقدر على درهم! قال: هذا أهون من معالجة الأغلال في جهنم!.
* فمع كل ما طفح من سير الفساد الذي ولغ فيه مسؤولي الجبهة الاسلامية والانقاذ والمؤتمرين وطنياً وشعبياً وحلفائهم من المطففين، وهو الفساد الذي سارت به الركبان وتفشى وعمً القرى والحضر، هل ارتفع صوت لهذه الهيئة أو لأي من منسوبيها يطالب بالمسائلة أو الاقتصاص حرصاً على مال المسلمين، في ما يتعلق بأمور النهب والنصب والسلب والسرقة والاختلاس والفساد والرشوة وشراء الذمم وكل ما يتفتق عنه ذهن المجرمين الطغاة من موبقات لم يكن يعرفها شعب السودان، بل ما خطرت على بال عتاة مجرميه الذين لم تكن سرقاتهم تتعدى كسر متجر أو إعتداء على حرز بمنزل، ولم يفتح الله عليهم ولو بكلمة اعتراض يتيمة ” يلطفون” بها ممارسات “إخوتهم في الله” من هبر للمال العام ونبر في ممارساتهم. يكدسون به من جاه ونعيم ورغد في عيش تطاولوا به في العمران وارتدوا به فاخر الثياب وامتطوا فاره السيارات، وزيجات لهم مثنى وثلاث ورباع، وهي تعد جميعها من فئ الشعب وعرق كادحيه التعابى والمغلوب على أمرهم؟!.
* وأما بالنسبة للشعبي، الذي طالت الاتهامات بعض قياداته النافذة بالاعتداء على المال العام، تلك التي عندما طالبوها بالاستقامة حرصاً على “فئ المسلمين” قالت وبعلو الصوت “خلو الطابق مستور”!، ليأتو إلينا يطالبون ممثليهم في الحكومة الجديدة التي تشكلت وشاركوا فيها، بكتابة اقرارات ذمة مالية، قبل المشاركة في الحكومة القادمة، وذلك حتى يسهل محاسبتهم عند انتهاء تكليفهم؟!،.
* ثم ماذا فعلوا مجتمعين، وقد استلوا من بين ركام الفتاوى، تلك التي تحولت لبدعة تطعن في استقامتهم ونزاهتهم وهم يفتحون مخرجاً “لحرامية ولصوص” المال العام والاختلاس عن طريق بوابة “التحلل”!.
* حقاً ،، يا له من مسخرة، ذاك المقترح المتعلق بـ (مشاهد يوم القيامة قبل تعيينهم). ويا لها من نزاهة كذوبة ذاك الحديث عن كتابة إقرارات لذمة مالية، والتي لا تشير جميعها في واقع الأمر إلا إلى المريب الذي كاد أن يقول خذوني!.
* جاء في الأثر أن حكيماً رحل إلى مدينة بعيدة وجد فيها الناس يجتمعون قرب قصر الملك، فلما سألهم عرف أن خزينة الملك قد سُرقت، في هذه الأثناء مر رجل يسير على أطراف أصابعه فسأل من هذا؟، قالوا هو شيخ المدينة ويمشي على أطراف أصابعه خوفاً من أن يدعس نملة فيعصي الله! فقال الحكيم تالله لقد وجدت السارق أرسلوني للملك. فقال للملك أن الشيخ هو من سرق خزينتك وإن كنت مدعياً أقطع رأسي، فأحضر الجنود الشيخ وفي التحقيق إعترف الشيخ بالسرقة! فسأل الملك الحكيم:ـ كيف عرفت أنه السارق؟ رد الحكيم:ـ “حينما يكون الاحتياط مبالغاً فيه والكلام عن الفضيلة مبالغاً به فاعلم أنه تغطية لجرم عظيم”!.
helgizuli@gmail.com
