سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
أخبار أخرى
الخرطوم ــ الديمقراطي
كشفت لجنة المعلمين السودانيين عن ارتقاء 23 شهيدًا، برصاص قوات الانقلاب، كانوا بصدد الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية هذا العام.
واستشهد 101 متظاهر وأصيب 5 آلاف آخرين، في المواكب التي تقودها لجان المقاومة ضد الانقلاب الذي نفذه الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، بدعم من قوات الدعم السريع والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.
وقالت لجنة المعلمين، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إن “امتحانات الشهادة السودانية بدأت وعلى غير عادتنا هذا العام، لم نستطع ان نبتدرها بدعوات التوفيق للأبناء الطلاب الممتحنين، لأن في العين دمعة، وفي الحلق غصة، والقلب كسير”.
وأضافت: “تأتي أمتحانات هذا العام و23 شهيدا يافعا كنا ندخرهم لمستقبل واعد لهذا الوطن العزيز حصدهم رصاص قوات الانقلابيين ومليشياتهم، اسماؤهم وارقام جلوسهم على درج الامتحان، وهم الآن في الجنة”.
وأشار البيان إلى أن لجنة المعملين كانت تنتظر أن تشير وزارة التربية إلى الشهداء وتذكرهم “ولكن كيف يتسنى ذلك وهذا الوزير الانقلابي أتى محمولا للوزارة على وقع رصاص قتلة هؤلاء اليافعين”.
وتابعت: “كيف تترحم عليهم الوزارة ووزير التربية (الجنجويدي) لا هم له سوى سفر زوجته ومحاسيبه إلى خارج السودان، من اجل كنز الدولارات. وتمكين عناصر النظام المباد والانتهازيين ومحو آثار ثورة ديسمبر المجيدة من قرارات وسياسات”.
قلم الظلم مكسور
وتمنت المجد والخلود لشهداء الثورة السودانية والخزي والعار لكل من تلطخت يده او ساند الانقلاب، مشيرة إلى أن الثورة حتما ستصل إلى مبتغاها و(اكيد قلم الظلم مكسور).
وتستخدم قوات الانقلاب الأسلحة المضادة للطيران والكلاشنكوف وسلاح الخرطوش ذو الخرطوش المتناثر ومسدسات تعمل بالليزر مسببة كسور في الأيادي، علاوة على القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والأسلحة البيضاء؛ في قمع الاحتجاجات التي تُطالب بإسقاط الانقلاب.
ولا يزال المجتمع المحلي والدولي يُطالب بإعلان واضح لإلغاء الأوامر الصادرة بموجب حالة الطوارئ، خاصة المرسوم الصادر في 24 ديسمبر 2021، الذي أعطى قوات الانقلاب صلاحيات واسعة؛ لدفع عملية الحوار الذي تيسره الآلية الثلاثية.
وتتمثل هذه الصلاحيات في اعتقال الأشخاص واحتجازهم دون أمر قضائي وتفتيش المقار والاستيلاء على الأموال والممتلكات الخاصة والعامة وحظر وتقييد وتنظيم حركة الأشخاص، إضافة لمنح عناصر الشرطة والأمن والجيش حصانة من المساءلة القانونية على جميع الأفعال المرتكبة أثناء تنفيذ أوامر الطوارئ.
/////////////////////////
