البرلمان يطالب بحظر دخول رموز الحركة الشعبية البلاد ومصادرة ممتلكاتهم

الانتباهة
وسط حالة من الشد والجذب بين برلمانيين فيما بينهم انحاز فيها وزير العدل  محمد بشارة دوسة للفئة المعترضة على التمرير للمزيد من الضبط والتجويد  مرر البرلمان بالأغلبية قانون رد العدوان في مرحلة السمات العامة رغم تحفظات وملاحظات وزارات العدل والخارجية والدفاع والداخلية وجهاز الأمن، وكان دوسة ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية الزبير أحمد قد اعترضا على إجازة القانون في هذه المرحلة وطالبا بإرجائه لوقت لاحق.إلا أن رئيس لجنة الأمن كمال عبيد احتج بشدة على الاعتراض مؤكدًا أن القانون في  مرحلة السمات العامة يعني هل نحتاج لقانون أم لا، مما اضطر رئيس البرلمان للتدخل وتوضيح اللائحة للنواب بأن تأجيل النقاش يُسقط القانون طيلة الدورة الحالية ويمنع مناقشته إلا في الدورة الجديدة، في غضون ذلك شدد رئيس لجنة العمل الفاتح عز الدين على ضرورة الاستمرار في الضغط على حكومة الحركة الشعبية، وقال إن أي ضعف سيعرض السودان لضربة جديدة وقطع بضرورة محاكمة مسؤولي الحركة بمحكمة العدل الدولية ولفرض عقوبات بعينها على رموزها مثل حظر دخولهم للسودان ومصادرة ممتلكاتهم بالبلاد. وكان رئيس لجنة الأمن كمال عبيد قد كشف عن دخوله في اجتماعات مكثفة مع وزارات العدل والداخلية والدفاع والخارجية وأكد اتفاق الجميع على ضرورة وجود القانون، إلا أن تلك الجهات أبدت عددًا من الملاحظات المكتوبة دفعت بها للجنة.