أعلن عضو مجلس السيادة في السودان مالك عقار للجزيرة أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أخبره خلال لقائهما أنه يتفق مع ما يقره السودانيون، وسط تحركات أميركية لإيجاد مخرج للأزمة السودانية.
وكشف عقار للجزيرة أنه سيتم الإفراج عن المعتقلين وبينهم حمدوك خلال يومين.
تزامن ذلك مع إجراء “مولي في” مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية اجتماعات، الثلاثاء، في العاصمة السودانية بهدف حلحلة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ قرار قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حلّ مجلسي السيادة والوزراء، في حين تستمر التحركات لتشكيل حكومة جديدة.
والتقت “مولي في” قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وذلك ضمن مساعي واشنطن لعودة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك إلى منصبه، واستعادة الحكومة بقيادة مدنية، وإطلاق سراح القادة السياسيين والمدنيين.
وأبلغ البرهان المسؤولة الأميركية أن المكون العسكري بالسودان غير راغب في الاستمرار بالسلطة، مؤكدا أنه ملتزم بالوثيقة الدستورية وبالحوار مع القوى السياسية كافة.
وأضاف البرهان أن أي معتقل لا تثبت عليه تهمة جنائية سيتم إطلاق سراحه.
تحريك
وذكر مراسل الجزيرة في الخرطوم الطاهر المرضي أن زيارة المسؤولة الأميركية حرّكت الجمود في مجال الوساطات الدولية لحلحلة الأزمة السودانية، فقد توقفت منذ 10 أيام مساعي الوساطة بين قيادة الجيش والقوى الرافضة لقرارات البرهان.
وأضاف المراسل أن مساعدة وزير الخارجية الأميركية شددت خلال اجتماعها بقائد الجيش على أن عودة حمدوك لرئاسة الحكومة هي أساس لحل الأزمة الحالية في البلاد، وأن المعلومات المتوفرة عن الاجتماع تفيد بأن البرهان لا يعارض عودة حمدوك، شريطة أن يترأس حكومة من الكفاءات الوطنية.
كما التقت المسؤولة الأميركية حمدوك في مقر إقامته، واجتمعت أيضا بوزيرة الخارجية السودانية المعزولة مريم الصادق المهدي، وقال حساب السفارة الأميركية في الخرطوم على تويتر إن لقاء “مولي في” الوزيرة السودانية كان الهدف منه إبداء دعم واشنطن للحكومة المدنية الانتقالية.
تحذير الرعايا الأميركيين
ودعت السفارة الأميركية بالخرطوم، الثلاثاء، رعاياها إلى توخي الحذر، جراء احتجاجات الأربعاء.
وأوضحت السفارة في بيان على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أنه “من المخطط خروج احتجاجات كبيرة في الخرطوم في 17 نوفمبر، فيما يواصل المنظمون تشجيع العصيان المدني”.
وأضافت “إلا أن التظاهرات السلمية يمكن أن تتحول بسرعة لمواجهة ولتصعيد العنف”، ودعت السفارة رعاياها إلى “تجنب الحشود والمظاهرات والحشد وتوخي الحذر والبقاء في أماكنهم”.
وكانت لجان المقاومة (شعبية) في الأحياء بالخرطوم، دعت إلى تظاهرات في مليونية 17 نوفمبر/تشرين الثاني، للمطالبة بالحكم المدني ورفضا لقرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الأخيرة.
وقال المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، الثلاثاء، إن ممثلين عنه اجتمعوا مع المسؤولة الأميركية، وناقشوا معها الوضع القائم في البلاد، وتأثيرات “الانقلاب” على التحول الديمقراطي في السودان، وذلك في إشارة إلى قرارات قائد الجيش التي وضعت نهاية للشراكة بين الجيش وقوى الحرية والتغيير في قيادة المرحلة الانتقالية.
رفض الطوارئ
وذكر المجلس في بيان أن قوى الحرية والتغيير أكدت مواقفها بشأن رفض إعلان حالة الطوارئ، واعتقال رئيس الوزراء، وبعض أعضاء حكومته والسياسيين، وأيضا العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين، وأضاف المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير أنه يسعى لإسقاط “انقلاب” الجيش بكل الطرق السلمية.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن قائد الجيش حالة الطوارئ، وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وأعفى الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها انقلابا عسكريا.
ومقابل اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحماية البلاد من خطر حقيقي، متهما قوى سياسية بالتحريض على الفوضى.
وفي سياق متصل، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي لبحث ملفات المنطقة، ومنها الأوضاع في السودان.
جبهة جديدة
وكان 24 حزبا سياسيا وكيانا عماليا في السودان قد أعلنوا أمس الاثنين تشكيل جبهة جديدة ضد الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش، وللمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم حمدوك.
وشدد تجمع المهنيين السودانيين على أنه لن يكون جزءا من أي دعوات للتسوية مع من سماهم الانقلابيين، ودعا التجمع إلى تنوع “تكتيكات” المطالبة بحكم مدني.
وتأتي هذه التطورات في وقت ذكرت فيه مصادر للجزيرة أن من المرتقب أن يكلف البرهان الذي يترأس مجلس السيادة الجديد الأكاديمي هنود أبيا كدوف برئاسة الوزراء خلفا لحمدوك من أجل تشكيل حكومة جديدة، كان تعهد البرهان الأحد الماضي بتشكيلها خلال أيام.
وفي وقت سابق أمس الاثنين، أفادت لجنة أطباء السودان (غير حكومية) بـ”ارتفاع حصيلة قتلى احتجاجات السودان إلى 23 إثر وفاة متظاهر متأثرا بإصابته بالرصاص في مظاهرات 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي”، وهي احتجاجات رافضة لقرارات قائد الجيش.
كذلك أحصت اللجنة “أكثر من 200 إصابة في المجمل تم حصرها حتى أمس الاثنين، منها أكثر من 100 حالة إصابة بالرصاص الحي، وبما لا يقل عن 11 حالة منها غير مستقرة”.
واندلعت احتجاجات شعبية حاشدة في العاصمة الخرطوم ومدن سودانية عدة للمطالبة بعودة الحكم المدني وإسقاط “الانقلاب العسكري” في البلاد.
المصدر : الجزيرة + الأناضول