أعلن الرئيس عمر البشير، استعداد الحكومة لوقف إطلاق النار لمدة شهرين، حتى يتم الحوار الوطني في جو معافى وبروح وطنية عالية، مجدداً إعلانه العفو الكامل عن حاملي السلاح الراغبين بصدق في المشاركة في الحوار الوطني.
وأكد البشير في افتتاح اجتماع الجمعية العمومية للحوار الوطني مساء الخميس، التزام الحكومة بالسعي نحو إكمال السلام الشامل والعادل، مؤكداً اعتراف الدولة بأهمية إتاحة الحريات ومذكراً بالقرار رقم 158، الذي يتيح للأحزاب السياسية حرية العمل السياسي داخل وخارج دورها.
وقال إن إعلان الحكومة استعدادها لوقف إطلاق النار لا يأتي من ضعف، وإنما لحرصها وجديتها في تحقيق السلام، مؤكداً أن مسار العمليات العسكرية تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية.
وجدَّد البشير الدعوة للرافضين للانضمام للحوار، قائلاً “لن نيأس من دعوة الفرقاء في الداخل والخارج وحاملي السلاح للمشاركة في الحوار الوطني”، مناشداً إياهم الإقبال على الحوار دون تردد أو مناورات – حسب تعبيره -.
وأعلن التزام الحكومة بتوفير الضمانات الكافية. وقال إن من يرغبون المشاركة في الحوار من المسلحين لديهم الضمانات المطلوبة، ومن حقهم الانصراف دون التعرض لهم.
مخرجات الحوار وأكد البشير تعهُّد الحكومة والمؤتمر الوطني الحاكم بتنفيذ كل مخرجات الحوار، مضيفاً أن الحوار الوطني له ما بعده، وسيهيئ الوطن لمرحلة انطلاق جديدة نحو النهضة.
وأوضح أن الحوار هو المفتاح لحل كل المشاكل التي يعاني منها الوطن، وقال إن القصور والاستثناء في الحرية السياسية ليس إلا نتاجاً للعنف والحرب، مشيراً إلى أن ما يعوق الوصول لفهم مشترك حول الحريات هو عدم ثقة البعض في صدقية الفعل السياسي من هذا الطرف أو ذاك.
وأضاف أن “أكبر المعوقات هو عدم قبول البعض بالانخراط في التوجه السلمي الذي يسعى إلى التوافق على ترتيب سياسي حر، يرفض ويدين العنف والحرب، ويجعل الحوار سبيلاً للاتفاق حول تأسيس الوضع الذي نبتغيه جميعاً”.
وأكد البشير عدم وجود معتقل سياسي واحد في سجون البلاد. وقال إن هناك شخصين معتقلين في قضية أمنية تتصل بتجنيد أبناء وبنات السودان للحركات الإرهابية، منوهاً إلى أنه لا يمكن إطلاق سراح المتهمين في قضايا جنائية تتعلق بحمل السلاح والقتل بقرار من الرئيس، مضيفاً أن ذلك من حق أولياء الدم.
