أعلن الرئيس السوداني عمر البشير إجراءات تقشفية لإنقاذ دولته من الانهيار الاقتصادي شملت تقليص هياكل الدولة بنسبة تتراوح مابين 45-50% وخفض مخصصات الدستوريين وتحديد سيارة واحدة لكل مسؤول وتقليص المحليات وإلغاء مرتبات أعضاء المجالس المحلية. ويرافق هذه الإجراءات إصلاحات أخرى ممثلة في خفض الإنفاق العام ومراجعة الميزانيات وتحديد أوجه الصرف وإيقاف إنشاء مباني حكومية جديدة وترشيد صرف الوقود وإحكام ضوابط منح الإعفاءات الجمركية والاستمرار في الخصخصة.
وأرجع البشير في خطاب أمام البرلمان السوداني الأزمة الاقتصادية لفقدان البلاد لعائدات النفط وآثار عدوان دولة جنوب السودان على منطقة (هجليج) فضلاً عن حروب في أجزاء أخرى من البلاد، بجانب توسع الدولة في الإنفاق واتساع الفجوة بين الصادرات والواردات.
وأضاف أن خصوم السودان يظنون أنه سيعجز عن معالجة مشكلاته الاقتصادية ولكننا نعلن اليوم جملة من الإقرارات لإعادة اقتصادنا معافى وفي مقدمتها إصلاح هيكلي للحكم والإدارة.
إصلاحات دستورية
وأكد الرئيس أن هذا الإصلاح يتضمن تقليص المناصب الدستورية على مستوى الرئاسة والبرلمان وتقليص عدد الوزارات والوزراء ووزراء الدولة والخبراء والمتعاقدين العاملين على نحو يتراوح مابين 45 إلى 50% وتقليص مماثل على المستوى الولائي والمحلي.
وزاد “تشمل الإصلاحات خفض مخصصات الدستوريين وتحديد سيارة واحدة لكل مسوؤل وإعادة النظر في إنشاء المحليات وإلغاء مرتبات أعضاء مجالس تشريعية للمحليات”.
وأعلن البشير أيضاً زيادة ضريبة التنمية على الواردات وزيادة ضريبة القيمة المضافة ومنع التهريب خاصة مع الجنوب ومعالجة تجنيب الموارد للوزارات والهيئات الحكومية والرفع التدريجي للدعم عن المحروقات.
وتعهد البشير بتخفيف أثر هذه المعالجات على المواطنين من خلال جملة من الإجراءات أبرزها إعفاء الرسوم من واردات القمح والدقيق والأدوية وزيادة دعم الأسر الفقيرة إلى 750 ألف أسرة وتخصيص منحة مالية للعاملين والمعاشيين وتوفير السلع الأساسية لمحاربة الغلاء والندرة.
شبكة الشروق
