منذ انهيار نظام الاسلاميين في السودان وهذا عامه الاول هنالك خياراً جديداً هو قيام الدولة المدنية بعد الثورة لكي تفضي لتحقيق شعار الثورة وهو الحرية والعدالة والسلام الذي التف حوله كل أهل السودان والذي يمكن أن يتحول إلى مثال ونموذج لقيام دولة مدنية بقيم دستورية وقانونية وتؤسس لأرضية راسخة ومناخ معافي تمهدا لديمقراطية مستدامة ويضع حدّاً نهائياً للفوضي و تسلط العسكر ولقد بدأ الجميع في كل قطاعات المجتمع التفكير ومناقشة أساس قيام الدولة المدنية من منطلقات خطابهم الفكري والثقافي والسياسي لمفهوم الدولة المدنية وفي السودان نجد تاريخ الديمقراطية ضئيل وليس له من السمات التي تجعلنا ندرس حقبة تاريخية كاملة تستحق التحليل والدارسة لذلك يجد الباحث أن كل الظروف كانت ضد ميلاد ديمقراطية كاملة الاركان تصارع للبقاء ولقد ولدت أنظمة شمولية خلال الفترة منذ أستقلال السودان الي الان وأخذت من عمر التجربة السياسية أكثر من نصف قرن من الزمان لا أقول من الصعب أن يتم التأسيس لبناء الدولة المدنية بوصفها مهمة صعبة وشائكة في السودان الذي يفتقر للخبرة من خلال ممارسة ديمقراطية طويلة وأحزاب ذات وزن شعبي بالاضافة الي أنعدام رجال الدولة الذين يعرفون كيف تكون أدارة الشأن العام والثقافة التي تؤهل الموطن لكي يعرف حقوقه وواجباته وفهمه للفوارق ما بين الدستور والقانون فقد برز اتجاهان يقدمان اجتهادات بشأن مقولة الدولة المدنية ولوجود ثقافة الأسلام السياسي التي لاتزال تقبع بالخطاب الاعلامي السائد ويختزلاها العامة في تخيلهم للحكم وأدارة الشأن العام والراي الأول يرى أن إقامة هذه الدولة ممكنة إذ باستثناء النص على قيمة الشورى فلا توجد نصوص أخرى في المرجعية الإسلامية تتناول الأمور السياسية وإزاء صمت الفقه الإسلامي التقليدي عن معالجة نظم الدولة، فإنَّ الباب ظل مفتوحًا لإقامة دولة إسلامية ليبرالية يختار فيها المواطنون مؤسساتهم السياسية كما يريدون دونما حاجة للجوء إلى فصل الدين عن الدولة أما النوع الثاني من الليبرالية الإسلامية فإنَّهم يذهبون في تبريرهم لتأسيس مؤسسات سياسية ليبرالية كالبرلمان والانتخابات والحقوق المدنية بل وحتى بعض سياسات الرعاية الاجتماعية على أساس أنها لا تتناقض مع أي نصوص دينية مقدسة لاتقبل التغيير بل إنها لايمكن أن تعد تطبيقاً لبعض المبادئ الإسلامية المنصوص عليها في بعض النصوص القرآنية والتي يمكن استخلاصها من تجارب وسِيَر الخلفاء الراشدين ولعل هذه الاتجاهات المتنوعة في مجال الليبرالية الإسلامية هي التي جعلت بعض الباحثين المتخصصين في العالم الإسلامي أكثر تفاؤلاً بإقامة هذه الدولة المدنية غير أنَّ حركات الإسلام السياسي في تحولاتها المعاصرة أثارت الخوف في داخل المجتمع خلال تجربة حكم الاوربية بعدما اتجه أنصار الإسلام السياسي إلى تغيير نموذج المجتمع السوداني الليبرالي والمنفتحوفق اجتهاداتهم المتنوعة لكنَّ تجربة الديمقراطية في السودان لا تمثل تجربة في بناء الدولة المدنية باعتبارها حلاً توافقيًا فريدًا من نوعه في تجربتنا الانسانية إِذْ شكلت قاعدة صلبة للعمل المشترك بين التيارين الإسلامي والعلماني، الذي عطل صراعهما طيلة ما يقارب السبعون عاما من الزمان أي إمكانية لإقامة أنظمة ديمقراطية تحترم فيه الحريات وحقوق الإنسان كما منع أي فرصة لبناء قوى وطنية قادرة علي النهوض بهذا المشروع الوطني وليس لهاموارد لإطلاق مشروع حضاري يعيد السودان إلى سالف عهده النهضة المعقولة من خلال التنمية فقط ونري الشباب يرفضون تحجيمهم إلى مجرّد ردة وراثية ثقافية كانت أم إيديولوجية بخاصة تلك الردات التي تسهم في تشكيل ثنائيات على شاكلة إسلامية وعلمانية وبل أكثر من شعبية بورجوازية حتى غالباً ما تفرض نفسها على الإعلام مفردة بدهية كصفات ممكنة ولحسن الحظ، يذكّرنا الاعلام وما يكتب من مقالات في كل يوم بأن الممارسات في أوقات الفراغ المتمحورة حول الدين تنأى بنا عن مقاربة تبسيط تضع فئتين من الشباب على طرفي نقيض الأولى ذات وضع مجتمعي مميز وبورجوازية والثانية فقيرة كادحة وشعبية وهنا علينا الانتباه أن الثورة لم تكن ثورة يسارية خالصة المفاهيم والتوجه ولا أيضا قومية حملت البعد الاهم في قضايا الوطن بل كانت ثورة ضد كم هائل من الغبن والقمع والفساد رغم أن شباب الثورة هم أنباء السودان ويظهرهذا من خلال العلم السوداني القديم والجديد يلوّحون بها لكنهم لا ينادون بالسودانونية التي اختفت من شعارات الثورة الان التحدي الماثل هو كيفية جعل الدولة المدنية خيار ممكنا للتعامل مع الواقع السياسي الجديد قد نري فكرة الدولة المدنية التي لا تعتمد في تشريعاتها على الإسلام كمصدر للتشريع، بأنها هي الضامن للاستقرار وأنها تستوعب معتنقي كافة الديانات المختلفة والتيارات الفكرية المتعددة بعكس ما يمكن أن تفعله دولة تقوم على أسس دينية أو يحكمها الإسلام السياسي وأخيرا أحكم الراي علي أن الوعي الذي تشكل من خلال وفشل المشروع الوطني القديم ولكافة الانظمة التي حكمت السودان وتضحيات الاجيال المتعاقبة ودماء الشهداء بكل ما فيها من تبعات قاسية والنزيف المتواصل للموارد وانعكاساته على مسار تتطور الدولة السودانية وشكلها الحالي والمستقبلي من خلال رؤي الاحزاب الطليعية مما يحول هذه الاطروحات لطاقة ملهمة وفعالة لتغيير الدستور والهياكل السياسية والعقد الاجتماعي السائد نحو الأفضل وإحداث اختراق خلَّاق يحيل حطام الفشل لروح وإلى تنمية مستدامة وبالطبع الثقة مطلقة في صفوة أبناء الامة على صياغة مستقبله وبناء دولته المدنية الديمقراطية بكل حنكة وكفاءة واقتدار ولا شك أن التعليم النوعي المتميز سيكون الوسيلة التي بمقتضاها يمكن أن نقوم بإعادة بناء الوطن رغم التحديات التي نعيشها والصراع القائم مابين مكونات الشعب ويظل مشروع الدولة المدنية هو الامل الذي يعيد بناء الامة والوطن بمعايير قانونية مجرد دون السقوط في الضعف والاخلال بقيم الامة في تحقيق شعارات الثورة وأنجاز الدولة برؤية الشباب الذين قادوا الحراك مع أنصاف الاقليات التي عانت من التهميش والاقصاء قد يستتغرق ترسيخ مبادئ الديمقراطية والحرية فترة طويلة مع إنشاء أجزاب ذات مؤسيسة ديمقراطية من وعلينا صياغة دستور ديمقراطي يمنح الجميع حقوقهم إن ما نشاهده الان من مرجعية ليبرالية عقائدية غير واضحة المعالم الا لدي المثقفين ولاتمثل عامة الشعب وهي معنية فقط بالحريات الفردية والاجتماعية منها والاقتصادية هي بمثابة نقل لممارسات الغرب وامتداداته الحضارية ورؤيتمهم للدولة المدنية وبالتحديد مسألة تاريخية تعود إلى أن الديمقراطية ت وطورت في العصر الحديث في مجتمعات ذات مرجعيات ليبرالية الأمر الذي جعل الممارسة الديمقراطية في هذه الدول تتأثر باختيارات المدنية الموجودة وعقائد المجتمعات التي نشأت فيها ولذلك فإنه من الطبيعي أيضا أن تتأثر مرجعية الممارسة الديمقراطية باختيارات وعقائد المجتمعات الأخرى التي تعيش اليوم بأنظمة حكم ديمقراطي وتعلي من الشأن في كل سياق قانوني وسياسي وعلينا في معالجة قضية الدولة المدنية نعي ذلك ونحدد خياراتنا المصيرية تخدم صيرورة الوطن الي النماء لا الشقاق
ولن نبلغ الدولة المدنية دون مخاض صعب وتأسيس لفهم سليم لمفهوم الدولة المدنية لدي النخب والعامة .
zuhairosman9@gmail.com
