الخرطوم: الجريدة
اتهم القيادي بالمؤتمر الوطني د. محمد محي الدين الجميعابي، السلطات السياسية بتعطيل البلاد، وتوقع أن تأتي اللجان الشعبية بشيوعيين حال فتحت الحريات.
وقال الجميعابي في ورشة لمناقشة مشروع قانون الحكم المحلي لسنة 2007م والتي نظمتها وزارة الحكم المحلي بمركز التنوير المعرفي أمس، قال (ثلاثون عاماً ماقادرين نمكن المجالس الشعبية لأننا نريد أن نمارس وصاية على الناس)، وأضاف (لا أتوقع أن توقف مؤسساتنا الموجودة حالياً الفساد)، وشدد على ضرورة إعطاء الثقة للاداريين وعدم ممارسة الوصاية عليهم، ونصح الضباط الاداريين بعدم تسليم أنفسهم لأية جهة سياسية حتى يعملوا بطريقة صحيحة لإنجاح الحكم المحلي.
وانتقد الجميعابي ضعف هيكل المحلية في قانون الحكم المحلي الجديد، وتابع (ليس معقولاً ان تكون في القانون 130 مادة بدون هيكل داخلي للمحليات، واخشى ان يكون كهيكل سيدنا سليمان الذي يبحث عنه اليهود).
ومن جانبهم اشتكى عدد من الضباط الإداريين ومدراء المحليات التنفيذيين من عدم مشاورتهم في مشروع قانون الحكم المحلي الذي تم ايداعه منضدة مجلس الوزراء بولاية الخرطوم، وطالبوا بتشكيل لجنة لتقديم مذكرة تتضمن تعديلات على 8 مواد من القانون في مرحلة الاجازة بالمجلس التشريعي، وشددوا على عدم حصر الحصانات على المعتمدين والمدراء التنفيذيين للمحليات، وأن تشمل الضباط الاداريين ومحصلي الايرادات باعتبار أنهم يتعرضون لمضايقات أثناء تنفيذ مهامهم ممن يتمتعون بالحصانات.
ومن جهته انتقد المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم أحمد طه المليجي عدم وضع خصوصية لولاية الخرطوم في مشروع قانون الحكم المحلي لسنة 2017م، واقترح تشكيل أمانة للعاصمة القومية تضم محليات الولاية، وتساءل (ما ذنب دافع الضرائب بالولاية حتى يقوم بحماية السفارات والمؤسسات الأفريقية).
