تعويل المعارضة علي الاتحاد الافريقي وقرارات البند الرابع, وهم الظمأن الذي يحسبه ماء حالات من التفاؤل سادت احزاب المعارضة ,بعد أن أصدر مجلس والسلم والامن الافريقي قرارا في الخامس والعشرين من الشهر الماضي رسم فيه معالم رؤيته حول معالجة الأزمة في دارفور وفي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، إضافة إلى رسم معالم استراتيجية الحوار الوطني السوداني الذي يستهدف الوصول لحل شامل لأزمة السودان بكافة أبعادها مقترحا أن يبدأ الحوار بين كافة أطراف الصراع في مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا ,وبتسهيل من لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى المنوط بها الوساطة لحل الأزمة السودانية، وهللت احزاب المعارضة لهذه القرارات التي حسبوها تمثل ضغطا علي المؤتمر الوطني لكي يستجيب , بل والادهي من ذلك ان شخصا بقامة د امين مكي مدني رئيس مبادرة المجتمع المدني الموقعة علي وثيقة نداء السودان رجح عودة السودان الي البند الرابع في اجتماعات مجلس حقوق الانسان بجنيف التي بدات جلساته مؤخرا،مشيرا لاتساع دائرة الانتهاكات وتمدد الفساد،وقال ان فترة التسعين يوما التي حددها القرار الافريقي بأنها (انذار) للحكومة …….!وتوقع مضي مجلس السلم الافريقي أكثر من ذلك, فبالله اذا كان هذا تفكير شخص في قامة د امين مكي مدني يمثل قمة المعارضة السودانية عركته التجارب السياسية وهو يثق في نوايا الاتحاد الافريقي
elmuthanabaher@gmail.com
