الخرطوم – الديمقراطي
علّق تحالف الحرية والتغيير على حديث رئيس مجلس السيادة الانقلابي عبدالفتاح البرهان، الذي قال إن الجيش لا يريد أن يمضي في الاتفاق الإطاري مع جهة واحدة. وقال التحالف إن الاتفاق الإطاري يمثل تنوعاً وطيفاً واسعاً من القوى السياسية والمدنية ولا يقتصر على جهة واحدة.
واعتبر تحالف الحرية والتغيير حديث البرهان بأن الاتفاق الإطاري يمثل جهة واحدة، غير صحيح، لجهة أن مكوناته كثيرة ومتنوعة، كما يتضمن القوى الرئيسة في البلاد.
وأكد البرهان، خلال حديثه في مراسم الزواج الجماعي بوحدة كبوشية الإدارية في نهر النيل أمس، أن الأحوال السياسية بالبلاد تشهد الكثير من التعقيدات، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجميع في العمل على حفظ تماسك البلاد.
وجزم بأن القوات المسلحة لن تفرط في البلاد ولا تريد أن تمضي في الاتفاق الإطاري مع جهة واحدة، بل تريد أن يتشارك الجميع في تنفيذه، لإدراكها أنه لن يقبل أحد أن تسوقه فئة معينة دون أن تشرك الآخرين.
وتعليقاً على ذلك، أوضح القيادي بتحالف الحرية والتغيير شريف محمد عثمان، في تصريح لـ(الديمقراطي)، ان الأحاديث التي تشير إلى أن الاتفاق الإطاري يمثل جهة واحدة حديث عار من الصحة.
وأشار إلى أن مكونات مهنية وأحزاب غير تلك المنضوية تحت تحالف الحرية والتغيير، كالمؤتمر الشعبي والاتحادي الديمقراطي الأصل، وأنصار السنة المحمدية، جميعهم موقعون على الاتفاق.
وأكد شريف، أن الموقعين يسعون إلى ضم الأطراف الموقعة على اتفاق سلام جوبا التي لم توقع على الإطاري، إلى جانب قوى الثورة، بغية الوصول لاتفاق نهائي يضم كل القوى الرئيسية بالبلاد.
وفي 5 ديسمبر 2022، وقّعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقا إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.
وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام المُباد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.
ونظمت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، في الفترة من 9 إلى 12 من شهر يناير الجاري، ورشة عمل حول تجديد خريطة طريق تفكيك النظام المباد، شارك فيها نحو 350 شخصاً، 40 بالمائة منهم من ممثلي القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، والبقية من مجموعات عمل من المختصين في مجالات الإدارة والمال والأعمال والقانونيين ولجان المقاومة.
///////////////////////////