قوى الحرية والتغيير
تصريح صحفي
تتردد أخبار غير صحيحة في وسائل الإعلام والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي حول إتفاق ٍ لمنح حصاناتٍ قضائية، يؤكد التحالف على موقفه المعلن في وثيقة أسس ومبادئ الحل السياسي المفضي لإنهاء الانقلاب – التي نشرها للرأي العام في وقت سابق – والتي أوضح فيها رؤيته حول أطراف العملية السياسية وهياكل السلطة الانتقالية “المدنية بالكامل”، بالإضافة للقضايا والتي من بينها الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش قومي مهني واحد وخضوع جميع القوات العسكرية والأمنية للسلطة المدنية، وإنفاذ عملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية تكشف الجرائم وتحاسب المُنتهِكين وتنصف الضحايا وتبرىء الجراح بما يضمن عدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار الجرائم مرةً أخرى وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية.
نؤكد أنه لا صحة للأخبار المتداولة عن توصل الحرية والتغيير لإتفاق في ما يتصل بالحصانات القضائية الكاملة أو الجزئية لصالح أي جهة أو أفراد ولا يمكن القيام بهذا الأمر دون تشاور وقبول واسع لأهل المصلحة.
أن قوى الحرية والتغيير تضع قضية العدالة في مقدمة القضايا الواجب معالجتها بصورة شاملة وشفافة وبمشاركة واسعة من كل أصحاب المصلحة، ونطرح رؤيتنا حولها بوضوح لا لبس فيها.
قوى الحرية والتغيير – اللجنة الإعلامية
السبت ٥ نوفمبر ٢٠٢٢
#وحدة_قوى_الثورة
