الخرطوم: السوداني
قرر الحزب الشيوعي، الانسحاب رسمياً من قوى الحرية والتغيير، ومن الإجماع الوطني.
وكشف الحزب الشيوعي، عن وجود عناصر من الحرية والتغيير تعقد اتفاقات سرية ومشبوهة داخل وخارج البلاد، وقال الحزب إن هذه العناصر تقود التحالف نحو الانقلاب على الثورة والموافقة على السياسات المخالفة للمواثيق والاعلانات المتفق عليها. ووصف الشيوعي، تلك العناصر التي لم يسمها بالمتآمرة على توصيات اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير وتقف مع سياسات الحكومة الداعمة لتحرير السلع الأساسية ورفع الدعم واعتماد توصيات صندوق النقد الدولى، مما أدى لتدهور معيشة المواطنين وارتفاع معدلات التضخم مع استمرار البطالة وسط الشباب وتدهور أحوال النازحين والتحيز للرأسمالية الطفيلية ضد الرأسمالية الوطنية العاملة في الصناعة والزراعة. ووصف الشيوعي ما يحدث بالانقلاب الكامل على الثورة بوثيقة دستورية جديدة. وأشار الحزب الشيوعي في بيان صادر عن لجنته المركزية الى دعوته لإنشاء أوسع جبهة لإسقاط النظام السابق وتأسيس نظام مدني ديمقراطي يمر عبر فترة انتقالية تحقق شعارات وأهداف الثورة. وقال الشيوعي، إن مساعديه كللت بتكوين قوى الحرية والتغيير كأوسع جبهة فى مواجهة الديكتاتورية. وكشف الشيوعي عن ما دار عقب سقوط النظام برفض رأيه في عدم التفاوض مع اللجنة الأمنية وعسكر النظام والتمسك بالحكم المدني الكامل. وابان أن بعض قوى التحالف رغم ما حصل من مجازر وجرائم ضد الإنسانية في فض الاعتصام ورد الجماهير فى 30 يونيو، أصر على المساومة بين قوى الحرية والتغيير واللجنة الأمنية. وانتقد الشيوعي استمراره في التحالف رغم إدراكه لما يحدث ورغم تجاهل آرائه في هيئات التحالف، معلناً تحمله كامل المسؤولية عن هذا الخطأ، ويقدم اعتذاره للشعب السوداني وقواه الحية عن الاستمرار في عضوية التحالف بعد هذه المساومة التي استمرت لتلد الاتفاق السياسي المشوّه والوثيقة الدستورية المعيبة التي مكّنت اللجنة الأمنية من هياكل حكم السلطة الانتقالية وقيادة الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية والتي واجهها حزبنا بالرفض وبأنها لن تؤسس للدولة المدنية الديمراطية ولن تحق أهداف الثورة. وأكد الشيوعي انه وبعد أكثر من عام مازالت البلاد تواجه ذات الأزمات وتعمل السلطة الانتقالية على تقليص مساحة الحريات وتنتهك الحقوق في محاولة لوقف المد الثوري وإفراغ شعار الثورة حرية.. سلام وعدالة من محتواه ومصادرة أدوات التغيير المتمثلة في المجلس التشريعي والحكم الشعبي المحلي والمفوضيات وغيرها، والإبطاء في تحقيق العدالة والاقتصاص للشهداء والتحقيق في فض الاعتصام ومحاكمة رموز النظام السابق، مع الإبقاء على القوانين المقيدة للحريات وعقد الاتفاقات والتحالفات من وراء ظهر شعبنا.
وأعلنت اللجنه المركزية للشيوعي نتيجة لما سبق وبعد مداولات طويلة امتدت ليومي 6 و7 من نوفمبر الجاري، قررت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي للسوداني، انسحاب الحزب من قوى الإجماع الوطني والانسحاب من قوى الحرية والتغيير، والعمل مع قوى الثورة والتغيير المرتبطة بقضايا الجماهير وأهداف وبرامج الثورة. وقال الشيوعي إنه اختار الوقوف مع الجماهير وقضاياها بدلاً من تضليلها وزراعة الآمال الكاذبة لخديعتها.
