(وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ)
صدق الله العظيم
عندما حاولت الحكومة المصرية، احتلال حلايب لأول مرة، في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وجه رئيس حكومة السودان آنذاك عبد الله خليل الجيش السوداني، بضرب القوات المصرية، إذا لم تنسحب فوراً من حلايب. وبالفعل انسحبت القوات المصرية المحتلة. ونقل عن الرئيس عبد الناصر إنه قال لن يدخل في حرب مع السودان، ويتجاهل العلاقة الأزلية بين شعبي وادي النيل بسبب “حلايب”. وتوجه الإعلام المصري في ذلك الوقت، للتركيز على العلاقة المصرية السودانية، وظهرت في الإذاعة المصرية الأعمال الفنية، التي تؤكد عمق تلك العلاقة.. ومن الأغاني التي شاعت في تلك الحقبة أغنية ( احنا حبايب احنا قرايب احنا اشقا ابونا النيل عين صابتنا في محبتنا لكن برضو الصبر جميل) !!
على أن الرئيس عبد الناصر بالرغم من دعاوي القومية، وتحرير الشعوب، لم يخرج من العقلية المصرية التقليدية، التي تعتبر السودان مستعمرة مصرية، يجب أن تكون تابعة لمصر. ففي مؤتمر “باندونج” لدول عدم الانحياز، كان يريد للسودان أن يظهر وكأنه من ضمن الوفد المصري، إلا أن الرئيس اسماعيل الأزهري رفض ذلك، وجلس بمعزل عن المصريين، وتحدث كممثل لدولة السودان.
وحين هُزم عبد الناصر في حربة مع اسرائيل عام 1967م، لم يجد ملجأ غير السودان. فجاء في زيارة استقبله فيها الشعب السوداني بالتهليل والترحيب والاشادة، وكأنه كان منتصراً في الحرب، ولم يكن مهزوماً. وأقامت له الحكومة السودانية “مؤتمر اللاءات الثلاثة” كدعم معنوي بصورة لم يجدها عند كل الدول العربية .. فبماذا كافأ عبد الناصر السودانيين ؟!
استغل ضعف وجهل الحكم العسكري للفريق عبود، وأغرق حلفا بسبب انشاء السد العالي، الذي لا يستفيد منه السودان شيئاً. وغمرت المياه 150 كيلومتر من الأراضي الزراعية الخصبة، وتم تهجير 53 ألف مواطن سوداني، ولم تدفع مصر أي تعويضات لهذه الخسائر تكفي لاعادة استيطان الحلفاويين في “خشم القربة”!!
وبالرغم من أن الحكومات المدنية في السودان قد كانت ضعيفة، ودون تطلعات السودانيين، إلا أن المصريين كانوا يخشون الديمقراطية في السودان، إذ لا يستطيعون استغلال حكوماتها لوجود البرلمانات التي يمكن ان تثير كافة القضايا، وحرية الاعلام التي تكشف وتفضح الممارسات الخاطئة.
وبعد سقوط نظام عبود العسكري بثورة شعبية، استغلت الحكومة المصرية نظام نميري العسكري، فأرسل الآلاف من الجنود السودانيين يقاتلون مع الرئيس السادات في حرب 1973م. وحين حقق المصريون نصراً جزئياً، نسبوه لقواتهم، ولم يذكروا القوات السودانية، التي قاتلت معهم لاسترداد أرضهم في سيناء، دون سائر الدول العربية التي كانت مقاطعة لهم. وحين صالحت الحكومة المصرية، في عهد الرئيس السادات اسرائيل، كان من ضمن عطاياهم لها، جعل الرئيس نميري، ينقل اليهود الفلاشا من اثيوبيا عبر السودان الى اسرائيل. وبعد سقوط نظام النميري العسكري، أخذت الحكومة المصرية تتطلع الى نظام عسكري جديد في السودان. وحين جاء انقلاب البشير فرحوا به، ولكنهم اكتشفوا ان وراءه الاخوان المسلمون فتحفظوا في التعاون معه.
ولكن حكومة الاخوان المسلمين في السودان، حاولت بالتعاون مع اخوان مصر، اغتيال الرئيس حسني مبارك. وحين فشلت محاولتها، خضعت خضوعاً تاماً للحكومة المصرية، التي لم تتخذ اجراءات ضدها، في مقابل صمتها على احتلال مصر ل”حلايب وشتالين”. ومن شدة خوف حكومة الاخوان المسلمين، قامت باغتيال المجموعة المكلفة باغتيال حسني مبارك، حتى لا يقبض احدها، ويعترف بتدبير تلك المحاولة الفاشلة. أكثر من ذلك!! خضعت حكومة المخلوع، للتجارة الحدودية المجحفة بين السودان ومصر، وفتحت طريق الشمال ليتم به احتكار اللحوم والسمسم والكركدي والصمغ للمصريين دون السوق العالمي.
بل إن خضوع حكومة الاخوان المسلمين في السودان للحكومة المصرية، جعل جهاز أمن البشير يتعاون مع الأمن المصري، من ضمن الحملة التي كانت تقودها أمريكا، ضد الارهاب في المنطقة، ويسلمه بعض قيادات الاخوان المسلمين التي كانت مختفية في السودان.
وحين قامت ثورة ديسمبر المجيدة، ورفعت شعار المدنية والتحول الديمقراطي، إنزعجت حكومة الرئيس السيسي، لأن ذلك يهدد النظام المصري من جهتين: أولاً لأنه يبعث رسالة للمعارضة المصرية، أن تطيح بالدكتاتورية، وتقيم نظاماً مدنياً ديمقراطياً تأسياً بالسودان. وثانياً سيقوم النظام الديمقراطي بمراجعة علاقاته الخارجية،
ويقيمها على التكافؤ والمصالح المشتركة، وينبذ التبعية والاستغلال، مما يطيح بفوائد مادية عظيمة، كانت تجنيها مصر، مستغلة ضعف وجبن نظام البشير العسكري الدكتاتوري المباد. ولقد واصل الفريق البرهان نفس سياسة البشير في الخضوع المذل للحكومة المصرية، حتى بلغ به الهوان أن يحي الرئيس السيسي التحية العسكرية، وكأنه رتبة أكبر منه في نفس القوات المسلحة.
وقبل أن يقوم البرهان بانقلابه زار مصر، ولعله اخذ الضوء الأخضر من الرئيس السيسي، لأن الحكومة المصرية بادرت بتأييده بمجرد اعلانه الانقلاب.
لقد ساق الله حادثة زيادة الكهرباء، واحتجاج أهلنا في الشمال، وقفلهم للطريق المؤدي الى مصر، حتى تتكشف لهذا الشعب، خيانة الحكومة المصرية وتآمرها على السودانيين، واتفاقها مع البرهان وحميدتي، على سرقة خيرات البلد من خلال شركاتهم التي احتكرت كافة النشاط الاقتصادي، وهاهي ترشي به الحكومة المصرية لتدعم الانقلاب. فالتجار المصريون يشترون تحت مظلة حكومتهم،
اللحوم والسمسم والصمغ والكركدي، ويهربون الذهب، ولا يدفعون مقابل هذه البضائع المحتكرة لهم إلا بالجنية السوداني، الذي كشفت الوسائط أنهم يطبعونه مزوراً في مصر !!
وبمجرد ايقاف قوافل شاحنات النهب المنظم، ثارة ثائرة بعض المصريين، وشتموا الشعب السوداني في وسائط التواصل الاجتماعي. وظهر بعض الاعلاميين التابعين لنظام السيسي الدكتاتوري الغاشم،
وهم يهددون السودانيين ويطالبوا السيسي باحتلال السودان !! إن كل هذا السفه والفجور، سببه سوء تربية الاعلام الحكومي للشعب المصري. فقد أفهمهم الإعلام خطأ بأن السودان كان مستعمراً بواسطة مصر، وأنه تابع لها. إن الحقائق التي يجب أن يعرفها الشعب المصري هي أن المصريين لم يستعمروا السودان. وإنما قام الأتراك باحتلال مصر ثم احتلال السودان. وقد استطاع السودانيون الانتصار على الاتراك، واخراجهم من بلادهم بالثورة المهدية. ثم جاء الانجليز فاستعمروا مصر، وساقوا المصريين معهم حين استعمروا السودان،
ليعينوهم على الإدارة، ولم تكن لهم سلطة حقيقية بازاء الانجليز، وإن سمي الاستعمار الثنائي. وحتى الانجليز استطاع السودانيون مقاومتهم، حتى حققوا استقلالهم منهم في عام 1956م. ولو كان للمصريين حق في السودان، أو قدرة على استعماره، لبقوا فيه بعد طرد الانجليز، فما ظن هؤلاء السذج بأنفسهم، حين يفكروا الآن في احتلال السودان؟!
إن الشعب السوداني ماض نحو النظام الديمقراطي، وهو بإذن الله سيطيح بهذه الطغمة العسكرية، كما اطاح بنظام المخلوع. وستجئ حكومة مدنية ديمقراطية، مبرأة من العسكريين الفاسدين، ومن السياسيين النفعيين،
التابعين دوماً للحكومات المصرية. عند ذلك ستقوم علاقاتنا الخارجية على النديّة، والمصالح العليا لبلدنا، ولن نقبل أي اطماع في أرضنا، أو مواردنا، أو أي تدخل في شؤوننا، أو أي محاولة من قصر لفرض وصايتهم علينا. وسوف نطالب ب”حلايب وشلاتين” ونجعلها القضية التي تحدد علاقتنا المستقبلية مع مصر.
26 يناير 2022م