الخرطوم: الجريدة كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ومقرر اللجنة الاقتصادية المصغرة المنبثقة من اللجنة العليا للطوارئ آدم حريكة عن إتجاه لمراجعة الكيفية التي تم بها بيع شركة (موبيتل) وتحويل الملف للجنة ازالة التمكين ،إضافة لاجراء مراجعة لكيفية التصرف في أصول المؤسسة السودانية للبريد والبرق ومراجعة الرخص الممنوحة لشركات الإتصالات وعملها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني ، وتشكيل آلية لمتابعة الاستثمارات السودانية في قطاع الاتصالات بالخارج ، وأعلن عن موافقة اللجنة في اجتماعها امس برئاسة رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك الرئيس المناوب للجنة على تقرير لجنتي الهيئات و الشركات الحكومية والاتصالات واجازت التوصيات الواردة في التقرير ، وأوضح د حريكة في تصريح صحفي أن الاجتماع أوصى باعداد مقترحات وقوانين للاصلاح الشامل يغطي حوكمة الشركات الحكومية وتصفية عدد كبير منها إما لأنها لا تعمل اطلاقا أو لا تحقق ارباحا او لايوجد مبرر لملكيتها من قبل الحكومة ، وقال إن المسح الخاص بالشركات اوضح أن هنالك عدد (٦٥٠) شركة حكومية منها (٤٣١) شركة تابعة للوزارات والجهات التنفيذية إضافة الى (٢٠٠) شركة ضمن منظومة الصناعات الدفاعية والقوات النظامية. وكشف د.حريكة أن هنالك (١٢) شركة فقط من هذه الشركات ظلت تسهم فى الايرادات العامة لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ، وأوضح أن اللجنة أوصت بالمضى قدما فى تنفيذ تقارير المراجع العام الخاصة بالشركات الحكومية إضافة الى منع موظفي الدولة الأعضاء فى مجالس إدارات الشركات من تلقى أى مخصصات وتحديد معايير دقيقة وشفافة لتعيين مجالس الادارات والادارت التنفيذية للشركات، وتوقع د. حريكة أن يتم تصنيف الشركات إلى ثلاث فئات الاولى تشمل الشركات التي لها مبرر لتكون في القطاع العام وتحت ملكية الدولة على ان تستمر فى عملها والثانية شركات لايوجد مبرر كاف لملكيتها من قبل الدولة، مضيفاً انه سيتم التعامل من خلال خصخصتها بطريقة شفافة ،فيما تتضمن الفئة الثالثة الشركات التي لا وجود حقيقي لها على أرض الواقع . مبيناً أن المنصرفات الإدارية لبعض هذه الشركات تصل إلى نسبة ٦٠% . وقال مقرر اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية أن اللجنة أمنت على ضرورة اجراء اصلاح هيكلي وقانوني لجهاز تنظيم الاتصالات وإنشاء هيئة للاتصالات وتقانة المعلومات تتبع للجهاز التنفيذي للدولة وتضم الاجسام المدنية التابعة للاتصالات.
