جاء في خبر اعيد نشرة علي نطاق واسع علي مواقع الميديا الاجتماعية السودانية ان رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان قد قال اثناء لقاء مع المبعوث الامريكي الخاص للقرن الافريقي ..
” ان هناك جهود جارية للخروج من الأزمة السياسية الراهنة ”
وان الجنرال البرهان قد دعا في هذا الاجتماع ايضا الي :
الى ضرورة توسيع المشاركة السياسية لكل القوى الوطنية ما عدا المؤتمر الوطني ”
وهذه اشارات ايجابية من الجنرال البرهان تستدعي ان يتبعها بالعمل واستخدام سلطته في توفير الحماية للدولة والمجتمع وحتي خصومه السياسيين والعمل علي الايقاف الفوري لحالات الهياج الموتور وعمليات البلطجة وقطع الطرق والهجوم الذي وصل الي مرحلة اقتحام وكالة الانباء السودانية الرسمية وبعض مكاتب الدولة و المرافق العامة في البلاد ..
الرجوع الي الحق فضيلة اذا اراد الجنرال البرهان ذلك وعمل من اجله حتي لايحترق المتبقي من الدولة السودانية شبه المنهارة..
تعهد البرهان بابعاد فلول النظام السابق عن المشهد السياسي يقلل من حالة الغبن والتوتر ويفتح الباب امام المزيد من الحوار لنزع فتيل انفجار مدمر لن تتحمله بنية الدولة السودانية التي تحتاج الي انقاذ واسعاف عاجل حتي تعود دولة كما كانت قبل الغزو المسلح والاستيلاء علي السلطة وهدم مؤسسات الدولة القومية الذي حدث بواسطة الاسلاميين في العام 1989..
لقد اصبح الحوار الموضوعي والعملي ضروريا من اجل التفاكر حول مستقبل البلاد السياسي والتشريعي ووضع حد لحالة الترهل السياسي والمنظماتي والسيطرة علي المال العام وتحويل الميزانيات والمخصصات المالية المفتوحة عبر مشروع قومي اسعافي بدلا عن مشروع ثمرات الهروبي الذي ليس له مثيل في تاريخ السودان والاتجاه الفوري لدعم الخدمات الضرورية للمواطنين ورغيف العيش والعلاج والامن والصحة والتعليم.
مع ضرورة تجاوز مرحلة الفراغ القانوني الراهن بالاصلاح الفوري لمؤسسات العدالة الانتقالية السودانية وتحقيق العدالة للضحايا واسر الشهداء الذين سقطوا قبل وبعد سقوط النظام ومحاسبة كل المتورطين في الجرائم التي لاتسقط قانونيا بالتقادم ولا من ذاكرة الضحايا واسرهم وذويهم من الذين قتلوا اثناء هروبهم من معسكرات التجنيد العقائدية وبيوت الاشباح وفتح الباب امام قيام الية للمساعدة القانونية لضحايا النظام بدلا عن حالة الاستهبال والتمثيل واحتقار عقول ضحايا النظام عبر تصريحات متقطعة حول مجريات العدالة ولجان التحقيق والمحاكمات .
ولايجب ان ينسي الجنرال البرهان ومن يهمه الامر في القيادة الراهنة للقوات المسلحة السودانية
ان هناك افترضات تدعمها الكثير من الوقائع حول ماحدث في السودان في الثلاثين من يونيو 1989 واذا ما كان ذلك انقلاب عسكري من تدبير وتنفيذ المؤسسة العسكرية السودانية ام من جهة اخري علي خلاف السوابق الانقلابية التي شهدها السودان في نوفمبر 1958 و25 مايو 1969.
فلماذا التردد في فتح تحقيق قانوني مستقل بواسطة فرع القضاء العسكري ومشاركة اي جهة قانوني مدنية ترغب في المشاركة في التحقيق المشار اليه لاثبات صحة هذه الفرضية من عدمها والشروع الفوري في هيكلة واعادة بناء القوات المسلحة السودانية بعيدا عن الاجندات السياسية والوصاية الاجنبية قبل ان يتولي هذه المهمة اخرين من وراء البحار وتصبحوا علي مافرطتم نادمين .
//////////////////////////
