بي بي سي
انتقدت وزارة الخارجية السودانية تقريرا صدر عن الأمم المتحدة يوم الاثنين اشارت فيه إلى احتمال وقوع جرائم حرب من قبل القوات الحكومية في ولاية جنوب كردفان. ووصف العبيد مروح المتحدث باسم الخارجية السودانية محتويات التقرير، الذي أصدره مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، بأنها “حديث مغرض”. وأضاف “ان الحديث عن جرائم حرب في جنوب كردفان هو حديث مغرض ولا يستند الى دليل ويتجاوز الحقائق التي تقول ان افراد الجيش الشعبي هم الذين حاولوا الانقلاب على نتيجة الانتخابات وهم من بدأوا الحرب وهاجموا مقرات الحكومة”.
وكان القتال اندلع في ولاية جنوب كردفان بين القوات الحكومية وقوات الحركة الشعبية لتحرير السودان في يونيو/ حزيران الماضي عقب الإعلان عن فوز حزب المؤتمر الوطني الحاكم بنتيجة الانتخابات الولائية.
وقال مروح إن التقرير “ما هو الا تكرار للتقرير الذي عرض على مجلس الامن الاسبوع الماضي وفشلت الولايات المتحدة في اقناع المجلس باصدار بيان بشأنه”.
وأضاف أن واشنطن “التفت الآن عبر مجلس حقوق الانسان وعرضت عليه نفس المعلومات”.
“تصفيات واعتقالات”
وطالب التقرير بإجراء تحقيق شامل في احتمال وقوع جرائم حرب في الولاية الواقعة على الحدود مع دولة جنوب السودان التي نالت استقلالها في يوليو/ تموز الماضي.
وانتقد التقرير القوات المسلحة السودانية واتهمها بحرق المنازل ونهب الممتلكات واستهداف المدنيين على نحو متعمد.
ويقع التقرير في 12 صفحة تغطي الفترة الممتدة بين يومي 5 و30 حزيران/ يونيو 2011، ويتحدث على الاخص عن “تصفيات بلا محاكمة واعتقالات تعسفية واحتجاز غير قانوني واخفاء قسري وهجمات على مدنيين ونهب وتدمير ممتلكات”، ولا سيما في مدينة كادوقلي.
كما يتحدث التقرير عن قصف جوي لمناطق مدنية في كادوقلي حيث دارت معارك عنيفة بين الجيش السوداني ومقاتلي قبائل النوبا الذين حاربوا في صفوف الجيش الشعبي لتحرير السودان اثناء الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب خلال الفترة من 1983-2005.
ويتهم قطاع كبير من ابناء جبال النوبة الحكومة السودانية بالتهميش الاقتصادي وعدم الالتفات إلى مطالبهم ومن بينها تطبيق “المشورة الشعبية”، وهي احد البنود التي نص عليها اتفاق السلام الشامل عام 2005 وتقضي بأن يدلي مواطنو الولاية برأيهم في تطبيق الاتفاقية.
قلق
وأدت عمليات القصف التي جرت في مناطق اخرى في جنوب كردفان الى “خسائر فادحة في الارواح” بحسب التقرير.
وقالت المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي في بيان “انه تقرير اولي صيغ في ظروف شديدة الصعوبة”.
وأشارت بيلاي إلى صعوبة الوصول إلى الأماكن التي وقعت فيها تلك الأحداث، غير أنها استدركت قائلة “لكن ما ينقله حول الاحداث التي جرت في جنوب كردفان خطير الى حد بات فيه من الضروري فتح تحقيق مستقل ومعمق وموضوعي بهدف محاسبة مرتكبيها”.
وقالت المسؤولة الأممية إن التقرير صيغ بمشاركة بعثة الامم المتحدة في السودان، ويتضمن وصفا لعدة عمليات توقيف وحالات اختفاء شملت نساء واطفالا إضافة الى “سلسلة تصفيات من دون محاكمة استهدفت اشخاصا تابعين للجيش الشعبي لتحرير السودان او الحركة الشعبية لتحرير السودان فرع الشمال” ينتمي اغلبهم الى قبائل النوبا.
واعربت المفوضة العليا عن “قلقها حيال استمرار” العنف في الاسابيع الستة التالية لانتهاء الفترة التي يتناولها التقرير.
ويطلب التقرير من ضمن توصياته الرئيسية افساح المجال امام خبراء حقوق الانسان للتحقيق من المعلومات الواردة بشأن الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان وامام المنظمات الانسانية كي تنقل المساعدات الى السكان.
