الخلافات تضرب مجلس البجا مجدداً عقب اختيار زعيمه محمد الأمين ترك نائباً لرئيس الحرية والتغيير الكُتلة الديمقراطية

الخرطوم: الجريدة
تفجرت الخلافات مجدداً داخل المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، عقب اختيار زعيمه محمد الأمين ترك نائباً لرئيس الحرية والتغيير ـ الكُتلة الديمقراطية، وأعلنت مجموعات مناوئة للزعيم الأهلي عدم اعترافها بالائتلاف الجديد.
وطفت الخلافات بين قادة المجلس الأهلي بعد أيام قليلة من إعلان القيادي في حكومة البشير المعزولة محمد طاهر أيلا نجاح مبادرته الخاصة بتوحيد تيارات الجسم القبلي بعد اجتماعات أشرف عليها في بور تسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر.
وقال بيان صادر عن المجلس الذي يقوده إبراهيم أدروب “بأنه ليس جزء من تحالف الحرية والتغيير ـ الكتلة الديمقراطية”.وأوضح أن انضمام الناظر ترك لهذا التكتل تم بناءً على رغبته الشخصية ولا يمثل المجلس الأعلى لنظارات البجا وأعتبر تحالفه مع بعض الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية جوبا ” خيانة عظمى” لقضية شرق السودان والسعي لإعادة إنتاج الأزمة في الإقليم.
وشدد على تمسكهم بإلغاء مسار شرق السودان وإعلان منبر تفاوضي تنفيذاً لمقررات مؤتمر سنكات، وأضاف “لن يكون البجا والإقليم جزءاً من أي تسوية أو عملية لاتتبني حلًا جذرياً لقضية الإقليم”.
وأعلن بداية كافة الأنشطة والبرامج التصعيدية اعتبارا من العاشر من ديسمبر الجاري في كل مناطق الإقليم وشدد على تمسكهم برؤيتهم التي سلموها في وقت سابق للآلية الثلاثية وقوى الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي وهي مقررات مؤتمر سنكات للقضايا المصيرية، متهماً ترك بالمماطلة وعدم الجدية.
من جهته دافع بيان آخر أصدره المتحدث باسم ترك عن التحالفات التي أنضم إليها الرجل بما فيها الحرية والتغيير ـ الكتلة الديمقراطية مبيناً أنها جميعها ضمنت قضية شرق السودان في وثائقها وفق مرجعية مؤتمر سنكات الأول والثاني بما في ذلك بند إلغاء مسار شرق السودان وتخصيص منبر تفاوضي خاص بالإقليم لا يستثني أحد. وأضاف “ما يدور عن اننا قبلنا بالمسار حديث يجافي الحقيقة وماهي إلا لغة دأبنا لسماعها مرارا وتكرارا ونحن في عمل يتطلب المرونة”.
وتنتاب مخاوف في شرق السودان من أن تتجاوز التسوية السياسية المرتقبة بين الجيش والقوى المؤيدة للديمقراطية قضاياهم، حيث أعلنت مكونات عديدة في الإقليم الذي شهد توترات قبلية خلال الثلاث أعوام الماضية رفضها المشاركة في أي عملية سياسية لا تعالج قضية المنطقة.