بعد أن تخطي حاجز الخمسين جنيهاً ، يصبح الدولار
هو العملة العالمية المتحكمة في المعاملات التجارية الدولية ، وله وزن خاص في التأثير الاقتصادي ومعاش الناس ، لذلك نجد ان ارتفاعه يأثر تأثيرآ بالغآ في الحياة العامة . واصلت العملة السودانية “الجنيه” نزيف الخسائر أمام الدولار ، ووصل الجنيه إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 5 سنوات ، لإن هناك أزمة بالفعل في سوق الصرف ، وأصبحت الصرافات خاوية من العملة الصعبة ، ولم تعد قادرة على تلبية طلبات عملائها ، حيث بلغ الدولار في السوق الموازي اخيراً أثنين وخمسين جنيه للدولار الواحد . إن السبب في ارتفاع أسعار العملة وخاصة الدولار يرجع إلى نقص المعروض بشكل كبير مع زيادة الطلب ، و أن ما يحدث الآن أمر طبيعي بسبب الظروف السياسية والاقتصادية السيئة التي تعيشها البلاد ، فكلما شعر الناس بأن هناك نقصا في المعروض من الدولار زاد الطلب عليه بشكل كبير ، وعلى الجانب الآخر فكل من لديه (دولارات) في السودان يصر على الاحتفاظ بها ، وإذا استمر الأمر على ما هو عليه سيزيد ارتفاع الدولار والعملات الأجنبية . لا تستطيع شركات الصرافة الآن توفير الدولارات في السوق ، وطلبات تحويل الجنيه إلى الدولار تقابل بالرفض من قبل الشركات لعدم توفر العملة الصعبة لديها ، وهذا الأمر ينطبق أيضا على البنوك التي لا تستطيع تلبية رغبات عملائها أو شركات الصرافة التي تلجأ إليها الآن للحصول على الدولار . أن الجنيه قد ينخفض أمام الدولار إلى 75 جنيه بنهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل ، وذلك نظرا لتخبط وفشل الكيزان في السياسيات التي تشهدها البلاد ، أن لهبوط الجنيه تأثير سيء على الاقتصاد السوداني وعلى التضخم بشكل خاص نظرا لاعتماد السودان على الاستيراد ، وسترتفع فاتورة الواردات بسبب ارتفاع التضخم وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه وسيكون لذلك تأثير سلبي على معدلات النمو الاقتصادي وحياة المواطن اليومية طالما المواطن يتقبل كل النظريات الحكومية أخرها الصدمة .
