سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
أخبار أخرى
م. هيثم عثمان إبراهيم
حين نتحدث عن بناء السودان الجديد، فإن السؤال الأول الذي يجب أن نطرحه هو: أي دولة نريد؟
هل نريد دولة تُعيد إنتاج أنماط السلطة القديمة بوجوه جديدة؟
أم نريد دولة مختلفة جوهريًا، دولة تضع الإنسان في مركزها وتُسخّر كل مؤسساتها لخدمته؟
هذا السؤال ليس ترفًا فكريًا، بل هو ضرورة عملية.
لأن الإجابة عليه تُحدد كل ما سيأتي بعده: شكل الحكم، وطبيعة المؤسسات، وعلاقة الدولة بالمواطن، وتوزيع الموارد والسلطة.
أولًا: الدولة في التجربة السودانية
التجربة السودانية مع الدولة كانت في معظمها تجربة مؤلمة.
منذ الاستقلال، تعاقبت على السودان أنظمة متعددة: ديمقراطية هشة، وانقلابات عسكرية، وحكم شمولي.
لكن القاسم المشترك بين معظم هذه الأنظمة كان واحدًا: الدولة كانت أداة للسيطرة لا للخدمة.
الدولة في التجربة السودانية كانت في كثير من الأحيان غنيمة يتصارع عليها المتنافسون.
من يسيطر على الدولة يسيطر على الموارد والفرص والامتيازات.
هذا التصور حوّل الدولة من خادم للمجتمع إلى سيد عليه.
المؤسسات في هذا السياق لم تكن مؤسسات حقيقية بالمعنى الحديث.
كانت أدوات في يد السلطة، تتغير بتغير الحاكم، وتخدم مصالحه لا مصالح المواطنين.
الولاء للشخص كان أهم من الكفاءة، والانتماء السياسي أهم من الأداء المهني.
ثانيًا: الدولة الخادمة: المفهوم والمبادئ
الدولة التي نريدها هي دولة خادمة.
هذا المفهوم يقلب العلاقة التقليدية بين الدولة والمواطن.
المواطن ليس رعية تنتظر فضل الحاكم، بل هو صاحب السيادة الحقيقية، والدولة بكل مؤسساتها موجودة لخدمته.
الدولة الخادمة تقوم على مبادئ أساسية:
المواطنة المتساوية: كل مواطن له نفس الحقوق والواجبات، بغض النظر عن دينه أو عرقه أو منطقته أو جنسه. لا مواطن درجة أولى ومواطن درجة ثانية.
سيادة القانون: القانون فوق الجميع، الحاكم والمحكوم.
لا أحد فوق المساءلة، ولا أحد دون الحماية.
الشفافية والمحاسبة: كل قرار وكل إنفاق يجب أن يكون شفافًا وقابلًا للمراجعة.
المسؤول يُحاسب على أدائه.
اللامركزية: السلطة والموارد يجب أن تتوزع جغرافيًا، لتصل الخدمات للناس أينما كانوا.
الفصل بين السلطات: السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مستقلة ومتوازنة، لا تطغى إحداها على الأخرى.
ثالثًا: المؤسسات: العمود الفقري للدولة
الدولة الحديثة تقوم على المؤسسات لا على الأشخاص. المؤسسة تبقى والأشخاص يتغيرون.
المؤسسة تضمن الاستمرارية والاستقرار والعدالة.
المؤسسة الحقيقية لها خصائص محددة:-
القواعد الواضحة: لكل مؤسسة قواعد مكتوبة تُحدد صلاحياتها وإجراءاتها ومعايير عملها.
الاستقلالية: المؤسسة تعمل وفق قواعدها، لا وفق أهواء من يديرها أو من يؤثر عليها.
الكفاءة: التعيين والترقية يكونان على أساس الكفاءة والأداء، لا الولاء أو المحسوبية.
المساءلة: المؤسسة تُحاسب على أدائها، وتخضع للرقابة الداخلية والخارجية.
الذاكرة المؤسسية: المؤسسة تحتفظ بخبراتها وتتعلم من تجاربها، لا تبدأ من الصفر مع كل تغيير.
رابعًا: القضاء المستقل
القضاء المستقل هو حجر الزاوية في الدولة الخادمة.
بدون قضاء مستقل ونزيه، لا يمكن حماية الحقوق ولا تطبيق القانون ولا محاسبة المخطئين.
القضاء المستقل يعني أن القاضي لا يخضع لأي ضغط من السلطة التنفيذية أو أي جهة أخرى.
يعني أن القاضي يُعيَّن ويُرقى بناءً على كفاءته ونزاهته.
يعني أن المحاكم متاحة للجميع، وأن العدالة لا تُباع ولا تُشترى.
استقلال القضاء يحتاج لضمانات دستورية وقانونية.
يحتاج لموارد كافية تُمكّن المحاكم من العمل بفعالية.
يحتاج لثقافة قضائية تُعلي من شأن النزاهة والاستقلال.
خامسًا: الخدمة المدنية المهنية
الخدمة المدنية هي الجهاز الذي يُنفذ سياسات الدولة ويُقدم الخدمات للمواطنين.
جودة الخدمة المدنية تُحدد جودة الدولة في حياة الناس اليومية.
الخدمة المدنية المهنية تعني موظفين يُختارون بناءً على الكفاءة لا الولاء.
تعني تدريبًا مستمرًا يُطور القدرات.
تعني رواتب عادلة تُغني عن الفساد.
تعني مسارًا وظيفيًا واضحًا يُحفز على التميز. تعني حماية من التسييس والتدخلات.
إصلاح الخدمة المدنية من أصعب الإصلاحات وأهمها.
يحتاج لإرادة سياسية قوية، ولموارد كافية، ولوقت كافٍ لتغيير الثقافة السائدة.
سادسًا: الأمن في خدمة المواطن
الأجهزة الأمنية والعسكرية يجب أن تكون في خدمة المواطن لا في خدمة النظام.
وظيفتها حماية الوطن والمواطنين، لا حماية السلطة من المواطنين.
إصلاح القطاع الأمني يتطلب إخضاع الأجهزة الأمنية للرقابة المدنية.
يتطلب تحديد صلاحياتها بوضوح ومنع تجاوزاتها.
يتطلب تدريبها على احترام حقوق الإنسان.
يتطلب محاسبة المخطئين ومنع الإفلات من العقاب.
يتطلب بناء ثقة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين.
هذا الإصلاح حساس وصعب، لكنه ضروري لبناء دولة يشعر فيها المواطن بالأمان لا بالخوف.
سابعًا: اللامركزية السياسية والحكم المحلي
السودان بلد شاسع ومتنوع، الحكم المركزي المتصلب لا يناسبه.
اللامركزية ضرورة لتوصيل الخدمات وتمكين المجتمعات المحلية.
اللامركزية الحقيقية تعني نقل صلاحيات حقيقية للمستويات المحلية.
تعني نقل موارد كافية لتمويل هذه الصلاحيات.
تعني انتخاب القيادات المحلية لا تعيينها من المركز.
تعني رقابة محلية على الأداء المحلي.
تعني الفيدرالية
الفيدرالية ليست تفتيتًا للدولة، بل هي تقوية لها.
الدولة القوية هي التي تصل خدماتها لكل مواطن، لا التي تتركز سلطتها في العاصمة.
ثامنًا: إدارة الموارد العامة
الموارد العامة ملك للشعب، يجب أن تُدار بشفافية وكفاءة لمصلحة الجميع.
إدارة الموارد العامة تتطلب موازنة شفافة يُشارك في إعدادها ومراقبتها ممثلو الشعب.
تتطلب نظامًا ضريبيًا عادلًا يُوزع الأعباء بإنصاف.
تتطلب إنفاقًا رشيدًا يُعطي الأولوية للخدمات الأساسية.
تتطلب مكافحة الفساد والهدر.
تتطلب إدارة مستدامة للموارد الطبيعية.
الموارد محدودة دائمًا، والحاجات كثيرة.
الإدارة الرشيدة تعني اختيارات صعبة، لكنها اختيارات يجب أن تكون شفافة وعادلة.
ختامًا: الدولة مشروع مستمر
بناء الدولة التي نريدها ليس حدثًا واحدًا، بل هو مشروع مستمر يحتاج لأجيال.
لكنه يبدأ بخطوات واضحة ورؤية واضحة.
الخطوة الأولى هي الاتفاق على المبادئ الأساسية:-
ما هي الدولة التي نريدها؟
ما هي القيم التي تحكمها؟
ما هي حقوق المواطن وواجباته؟
الخطوة الثانية هي ترجمة هذه المبادئ لدستور ومؤسسات وقوانين.
الخطوة الثالثة هي بناء القدرات البشرية والمادية لتشغيل هذه المؤسسات.
الخطوة الرابعة هي المراقبة والتصحيح المستمر، لأن البناء لا يكتمل أبدًا.
الدولة التي نريدها ممكنة.
ليست حلمًا بعيدًا، بل هي خيار نختاره ونعمل من أجله.
تحتاج لإرادة سياسية، ولمشاركة شعبية، ولصبر وإصرار.
لكنها تستحق كل هذا الجهد، لأنها الأساس الذي يقوم عليه كل شيء آخر.
السودان يستحق دولة تخدمه لا تستعبده.
دولة تحميه لا تُخيفه.
دولة تُمكّنه لا تُقيّده.
هذه الدولة لن تأتي من فراغ، بل سنبنيها معًا،
حجرًا.. حجرًا..
مؤسسة.. مؤسسة..
جيلًا بعد جيل.
haytham.compre@gmail.com
