زهير عثمان
في زوايا بعيدة من العالم، خلف أسوار السجون وأبواب الزنازين المغلقة، يعيش مئات وربما آلاف السودانيين أوضاعاً إنسانية معقدة لا يعرف عنها أهلهم في الوطن إلا القليل
بعضهم يقضي عقوبات قانونية، وبعضهم ينتظر محاكمات قد تطول أو تقصر، وآخرون وجدوا أنفسهم خلف القضبان نتيجة ظروف الهجرة غير النظامية أو الوقوع ضحايا لشبكات الاتجار بالبشر أو تداعيات الأزمات الاقتصادية التي دفعتهم إلى مغادرة السودان بحثاً عن الأمان أو فرصة حياة أفضل , ورغم اختلاف القضايا والدول والظروف، إلا أن هناك حقيقة واحدة تجمعهم جميعاً: أنهم بشر قبل كل شيء
لهم أمهات ينتظرن خبراً يطمئن القلوب، وآباء يرفعون الدعوات في صلوات المساء، وأطفال يسألون عن آبائهم الغائبين، وزوجات يواجهن أعباء الحياة وحدهن في زمن يزداد قسوة يوماً بعد يوم
وقد جاءت الحرب التي تعصف بالسودان منذ أبريل 2023 لتضاعف من معاناة هؤلاء السجناء وعائلاتهم
فمع النزوح الواسع والانهيار الجزئي لمؤسسات الدولة وتعطل شبكات التواصل في بعض المناطق، فقدت آلاف الأسر القدرة على متابعة أوضاع أبنائها المعتقلين أو المسجونين خارج البلاد
وفي المقابل، يعيش كثير من هؤلاء السجناء قلقاً يومياً بشأن مصير أسرهم داخل السودان، فلا يعرفون هل ما زالوا أحياء أم شردتهم الحرب إلى مخيمات النزوح أو دفعتهم إلى اللجوء في دول الجوار
إن الحديث عن أوضاع السجناء لا يعني بأي حال من الأحوال تبرير الجرائم أو التقليل من أهمية سيادة القانون , فاحترام القانون والعدالة أساس استقرار المجتمعات
لكن العدالة الحقيقية لا تنفصل عن الكرامة الإنسانية
فالسجين، مهما كانت التهمة المنسوبة إليه، يظل إنساناً يتمتع بحقوق أساسية أقرتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية، من بينها الحق في المعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والتواصل مع الأسرة والحصول على محاكمة عادلة وعدم التعرض للتعذيب أو الإهانة
ولهذا السبب أولى القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان عناية خاصة بالمعتقلين والسجناء، سواء في أوقات السلم أو النزاعات المسلحة. فقد أرست اتفاقيات جنيف والقوانين الدولية مبادئ واضحة تؤكد أن الحرمان من الحرية لا يعني الحرمان من الكرامة، وأن مسؤولية الدول لا تقتصر على الاحتجاز القانوني، بل تشمل أيضاً توفير الرعاية الصحية والضمانات القضائية وإتاحة التواصل مع العائلات ومراقبة أوضاع المحتجزين بصورة مستقلة
وتكتسب هذه المبادئ أهمية مضاعفة في الحالة السودانية الراهنة، حيث أدت الحرب إلى إضعاف قدرة الدولة على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج. وهنا يبرز سؤال مشروع , من يتابع قضايا السجناء السودانيين المنتشرين في سجون دول مختلفة؟ ومن يتواصل مع أسرهم؟ ومن يوفر لهم الحد الأدنى من الدعم القانوني والإنساني؟
للأسف، تشير الوقائع إلى وجود قصور واضح في آليات المتابعة الرسمية
فالمؤسسات المعنية بشؤون السودانيين في الخارج، وعلى رأسها الجهات المختصة بالمغتربين والبعثات الدبلوماسية، تبدو عاجزة عن مواكبة حجم الأزمة المتنامية
ونتيجة لذلك، يجد كثير من السجناء أنفسهم في مواجهة مصيرهم منفردين، بينما تعيش أسرهم حالة من القلق وعدم اليقين
ولا يتعلق الأمر فقط بالمساعدة القانونية، بل أيضاً بغياب المعلومات. فهناك أسر لا تعرف مكان احتجاز أبنائها، وأخرى لا تملك أي وسيلة للتواصل معهم، فيما تمر شهور وربما سنوات دون معرفة أوضاعهم الصحية أو القانونية
وفي حالات عديدة يصبح الغموض نفسه نوعاً من المعاناة النفسية المستمرة للأسرة والسجين معاً
ومن هنا تبرز أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسات الدولية والإنسانية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية المعنية بأوضاع المحتجزين
فهذه المؤسسات تمتلك الخبرة والآليات اللازمة لتسهيل التواصل بين السجناء وعائلاتهم، ومراقبة أوضاع الاحتجاز، وضمان احترام المعايير الإنسانية الأساسية
كما أن الجاليات السودانية في الخارج تستطيع أن تؤدي دوراً مهماً في هذا الملف، من خلال بناء شبكات تطوعية للمساندة القانونية والإنسانية، والتنسيق مع المحامين والمنظمات المدنية، وتقديم الدعم للأسر التي تعاني من غياب المعيل أو انقطاع الأخبار
إن معالجة هذه القضية تتطلب الانتقال من التعاطف إلى العمل
ومن بين الخطوات العملية التي يمكن البدء بها إنشاء قاعدة بيانات وطنية محدثة للسجناء السودانيين حول العالم بالتعاون مع المنظمات الإنسانية المختصة، وتفعيل آليات الزيارات والمتابعة القنصلية، وتوفير الدعم القانوني للحالات الأكثر هشاشة، إلى جانب بناء قنوات اتصال تمكن الأسر من معرفة مصير أبنائها بصورة منتظمة
في زمن الحرب والانقسام والشتات، ربما تكون الإنسانية هي آخر ما يجمع السودانيين. والدفاع عن كرامة السجين ليس دفاعاً عن الجريمة، بل دفاع عن مبدأ أساسي مفاده أن قيمة الإنسان لا تسقط حتى وهو خلف القضبان
فخلف كل اسم في سجلات السجون قصة إنسانية كاملة، وخلف كل رقم أم تنتظر وأطفال يحلمون بعودة غائب وأب يخشى أن يرحل قبل أن يسمع خبراً يطمئن قلبه
إن قضية السجناء السودانيين حول العالم تستحق أن تكون جزءاً من الضمير الوطني والإنساني
فرسالة واحدة، أو زيارة قانونية، أو متابعة قنصلية جادة، قد تعيد الأمل إلى إنسان ينتظر خلف القضبان وإلى أسرة تنتظر على الجانب الآخر من العالم
فالكرامة الإنسانية لا تعرف الحدود، والعدالة الحقيقية لا تكتمل إلا حين تشمل الجميع.
zuhair.osman@aol.com
