شرعت الانظمة البنكية في تطبيق انظمة الصيرفة الالكترونية منذ الالفية السابقة. لاسيما وان التكنلوجيا طرقت أبواب كل المجالات الطبية والهندسية والمعرفية.. الخ وسهلت الكثير من المصاعب والاعمال التي كانت تأخذ زمناً و مجهوداً كبيراً. واذا وضعناها في قالب مقارنة مع النظام التقليدي سنجد ان الفارق كبير في الجودة والاداء..
في موضوعنا هذا سوف نعدد فوائد السداد عبر قنوات الدفع الالكتروني بالنسبة للدولة وآلية تطبيق هذه الخدمة علي المدى القريب والاستراتيجي البعيد..
السداد الالكتروني يكون عبر عدة قنوات مثل الصراف الالي ATM و نقاط البيع POS وعن طريق البطاقات الائتمانية credit card…
تكمن فوائد هذه الانظمة في منع تدفق الاموال خارج النظام المصرفي و تعيق عمليات الفساد و الرشوة وعمليات الاحتيال والتستر والغش. وتوفر عبئ كبير علي الدولة في طباعة النقود وتحارب تزوير العملة الذي نعاني منه الآن. ونجد ان اهم هذه الفوائد هي منع تدفق الاموال خارج النطاق المصرفي وهذا يمكن البنك المركزي والمالية من بناء استرتيجيات وتخطيط مبني علي معلومات حقيقية بحجم النقد المتداول ويساعد في وضع موازنة نموذجية للدولة..
فبتطبيق هذه الانظمة يتم السيطرة علي عمليات غسيل الاموال والرشوة وضبط السوق الموازي ويسهل عملية التحصيل الضريبي..
يمكننا تطبيق هذا النظام علي المدى القريب بتوزيع احهزة الدفع في المدن الرئيسية والزام كل منافذ البيع والخدمات الحكومية والخاصة باستخدام هذه الالية وتوفيرها لهم من قبل البنوك..
ولكن قبل هذه الخطوة يجب ان تلتزم الدولة وتلزم القطاع الخاص بايداع الرواتب عبر الحسابات البنكية لكل موظف وعامل حتى يتسنى لهم استخراج بطاقات بنكية للتعامل بها في عمليات الشراء..
علي المدى الاستراتيجي يجب علي الدولة ان تطور البني التحتية لخدمة الانترنت في القرى والاطراف ليشملها تطبيق نظام السداد الالكتروني..
واذا اكتملت المنظومة سوف يقطع الطريق امام السماسرة والمتسترين والمهربين واصحاب النفوس الضعيفة الذين يضربون بالوطن عرض الحائط..
الحديث يطول عن هذه الانظمة سنستفيض فيها بصورة واسعة لاحقاً في مقالات أخرى..
zoomkair@gmail.com
