مصدر الخبر / المشهد
استدعت النيابة العامة في السودان، يوم الأحد، النائب الأول الأسبق للرئيس المخلوع، بكري حسن صالح، للتحقيق معه في الانقلاب العسكري الذي استولى من خلاله إسلاميو البلاد على السلطة المدنية في حزيران/ يونيو عام 1989.
واعتقلت السلطات عقب سقوط نظام البشير في 11 نيسان/ أبريل الماضي، صالح وأودعته سجن كوبر بضاحية الخرطوم بحري، لكن عادت وأفرجت عن صالح الملقب بـ“الصندوق الأسود“ لإسلاميي السودان.
وأقتادت قوة أمنية الجنرال صالح من منزله إلى نيابة الخرطوم شمال، للتحقيق معه في الانقلاب العسكري، وإحالته إلى السجن القومي “كوبر”.
ويواجه صالح ضمن المشاركين في الانقلاب، تهم تقويض النظام الدستوري.
وأفادت مصادر صحفية بأن النائب الأسبق للرئيس المخلوع رفض الإدلاء بأي أقوال للجنة التحري المنعقدة في نيابة الخرطوم شمال، حول إنقلاب الإنقاذ عام ١٩٨٩.
وفي الـ 13 من أيار/ مايو الماضي، أعلنت النيابة السودانية الموافقة على فتح تحقيق في بلاغ يتهم البشير ومعاونيه بـ“تقويض النظام الدستوري“ على خليفة ”انقلاب 1989″، وفي هذا الإطار، استمعت النيابة، في الـ 22 من حزيران/ يونيو، لأقوال زعيم حزب الأمة القومي، الصادق المهدي.
وأوقفت النيابة قيادات إخوانية بارزة على خلفية التحقيقات في الانقلاب، من بينهم الأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج، ومساعد البشير، إبراهيم السنوسي، وقائدي الأمن الشعبي أسامة عبدالله، ومحمد علي الفششوية، ويوسف عبدالفتاح.
