فضت السلطات الأمنية بنهر النيل مظاهرة سلمية لحزب الأمة القومي والأنصار، كانت تستهدف تسليم مذكرة احتجاج لوالي الولاية الهادي عبدالله، بشأن اعتقال زعيم الحزب الصادق المهدي. وأعلن حزب الأمة بنهر النيل تعليق مشاركته بلجنة الحوار الوطني. وقال الأمين السياسي للحزب بالولاية الصادق الفاضل لـ “الشروق”، إن السلطات الأمنية قطعت الطريق أمام مسار الموكب بذريعة عدم حصوله على مصادقة مسبقة.
وأشار الفاضل إلى أن السلطات استخدمت القوة و”البمبان” والرصاص المطاطي لتفريق المشاركين.
وقال إن اعتراض المسيرة يؤكد بأن النظام غير جاد في كفالة حريات التعبير، وإتاحة الحق للأحزاب والتنظيمات في ممارسة أنشطتها السياسية.
تعليق الحوار
“
مصادر: قيادات من حزب الأمة بنهر النيل حصلت على موافقة حكومة الولاية بمقابلة الوالي لوفد من الحزب مكون من 25 شخصاً للتفاكر حول تداعيات اعتقال المهدي ولم تلتزم بالطريقة المتفق عليها
“
وأعلن الحزب بنهر النيل تعليق مشاركته في لجنة الحوار الوطني، استناداً على قرار الحزب بالمركز – حسب تعبير رئيس الحزب-.
وقال رئيس الحزب بالولاية طه أحمد سعد لـ “الشروق” إن قنوات الاتصال الرسمية والسياسية تم تجميدها مع الحكومة والمؤتمر الوطني، اعتراضاً على تداعيات اعتقال زعيم الحزب الصادق المهدي.
وأفادت مصادر أن قيادات من حزب الأمة القومي بنهر النيل حصلت على موافقة حكومة الولاية بمقابلة الوالي الهادي عبدالله لوفد من الحزب مكون من 25 شخصاً للتفاكر حول تداعيات اعتقال المهدي، ومصير العمل السياسي للحزب بالولاية في ظل الاعتقال.
وقالت المصادر إن منسوبي حزب الأمة لم يلتزموا بالعدد المحدد والطريقة المتبعة في مثل هذه الحالات، وحشدوا عدداً كبيراً من أعضاء الحزب والأنصار ورددوا هتافات مختلفة، لذلك لم يسمح لهم بمقابلة الوالي.
