السلطات تمنع وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين

الجريدة:
منعت السلطات أمس الاثنين وقفة احتجاجية اعتزمت قوى المعارضة تنفيذها أمام وزارة العدل للمطالبة بالإفراج عن رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى والقانوني أمين مكي مدني وكافة المعتقلين السياسيين، في وقت تقدمت فيه هيئة الدفاع عن المعتقلين بطعن إلى المحكمة الدستورية حول شرعية الاحتجاز. وشهد شارع الجمهورية بالخرطوم، انتشاراً أمنياً كثيفاً بجانب قوات من الشرطة تمركزت سياراتها قرب وزارة العدل، ومنع مسؤولون أمنيون وسائل الإعلام من تصوير الوقفة كما عمدوا الى مصادرة لافتات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. ودخل مسؤولو الأمن وقيادات المعارضة في مشادات كلامية قامت على إثرها قوات الشرطة بالتدخل وفض المحتجين.
/////